[stextbox id=”alert”]به اعتقاد برخی صاحبنظران انحلال سازمان ها و شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و ادغام وظایف اینگونه مراكز در شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت به منظور جلوگیری از هرگونه موازی كاری، به طور حتم گامی مثبت در توسعه هرچه بیشتر فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) محسوب می شود.[/stextbox]
بیش از چهار سال از تشكیل شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبری می گذرد، شورایی كه هدایت و مدیریت راهبردی فضای مجازی كشور را به عنوان مهمترین اتفاق جهان معاصر عهده دار شده، جهانی غیرواقعی كه ظهور آن بسیاری از شئونات زندگی بشر را همچون جهان واقعی تحت تاثیر خود قرار داده است.
گسترش روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) بویژه شبكهٔ جهانی اینترنت و آثار آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبهٔ كشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن از جمله مواردی است كه در تشكیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاكید قرار گرفته است.
اما شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال جدید و موضوع انحلال برخی شوراهای موازی با این شورا را در دستور كار خود قرار داد و در ادامه، موافقت خود را با انحلال سه شورای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیك و افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) به منظور تبدیل شورای عالی فضای مجازی به كانونی متمركز برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی هرچه بیشتر در فضای مجازی كشور اعلام كرد.
شورای عالی اطلاع رسانی در حوزه های فرهنگی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) در جنبه های امنیتی و شورایعالی انفورماتیك در حوزه كیفیت نرم افزارها فعالیت داشتند كه براساس مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی منحل شدند.
البته شورای عالی فضای مجازی در مصوبه ای دیگر تمامی وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات را نیز در سطح ملی به عنوان یكی از شورای های فعال در حوزه مجازی به شورای عالی فضای مجازی منتقل و طبق این تصمیم نام شورای عالی فناوری اطلاعات را كه از خردادماه 1384 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت تشكیل شده بود، به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر داد.
اتفاقی كه دبیر شورای عالی فضای مجازی آن را فراتر از تغییر نام دانسته و در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: برداشت های مبنی بر اینكه شورای فناوری اطلاعات تنها تغییر نام صورت گرفته به طور حتم صحیح نیست چراكه به صراحت در مصوب اخیر شورای عالی فضای مجازی ذكر شده كه شورای اجرایی فناوری اطلاعات از این پس بعنوان زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی و در چارچوب سیاست‌های كلی نظام فعالیت خواهد كرد.
ابوالحسن فیروزآبادی تاكید كرد كه تمام امور مربوط به فضای مجازی باید به صورت متمركز از سوی شورای عالی فضای مجازی انجام شود و مركز ملی فضای مجازی به عنوان یك نقطه كانونی در این خصوص محسوب می شود.
دبیر شورای علی فضای مجازی همچنین با اشاره به بازدید رییس جمهوری از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای سال جدید نیز گفت: به نظر می رسد كه امسال در حوزه تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرا شاهد تحولات مناسبی در حوزه فضای مجازی باشیم.
اما در این بین برخی كارشناسان و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن حمایت از انحلال برخی شوراها و حتی سازمان های موازی با شورای عالی مجازی كشور كه از كارایی لازم در این زمینه برخوردار نیستند، معتقدند كه انحلال این گونه مراكز تمركز در تصمیم گیری و همچنین صرفه جویی در وقت و بودجه را به دنبال خواهد داشت و به طورحتم گامی روبه جلو در توسعه هرچه بیشتر فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) محسوب می شود.
شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی كاراریی خود را از دست داده اند
پدر فناوری اطلاعات ایران با تاكید براین كه، حوزه فناوری اطلاعات و كاربردهای آن به سرعت در حال تغییر و ارتقا است، به تشكیل شوراهای موازی در حوزه فضای مجازی در طول سال های گذشته اشاره كرد و گفت: این شوراها فقط براساس نیاز و ضرورت زمان شكل گرفته بودند.
علی اكبر جلالی در ادامه، انحلال اخیر سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی و همچنین تغییر نام شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات را امری طبیعی دانست و افزود: شوراهای منحل شده هم اكنون كارایی خود را از دست داده اند.
وی با ذكر مثالی با بیان این كه مهمترین وظیفه شورای انفورماتیك كشور فقط رتبه بندی شركت های بخش خصوصی بوده است، گفت: به راحتی می توان این رتبه بندی را به بخش خصوصی واگذار كرد و نیازی به دخالت دولت نیست و حتی می توان با یك برنامه نرم افزاری و به صورت خودكار این كار را انجام داد.
این متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در خصوص انحلال شورای عالی افتا یا همان امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز با تاكید براین كه در حال حاضر با توجه به حجم انبوه اطلاعات و تبادل آنها امكان كنترل و حفظ امنیت این اطلاعات وجود ندارد، وضع قوانین و مقررات بازدارنده از سطح شهروندی تا نهادهای امنیتی به جای ایجاد چنین شورایی را به منظور حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات موثرتر دانست.
جلالی با ذكر مثالی گفت: نیاز نیست شورای افتا در خصوص نصب دوربین در درون كافی نت ها تصمیم گیری كند بلكه فقط با وضع قوانین مناسب و بازدارنده در سطوح مختلف شهروندی، امكان اقدام در جهت بهبود و سلامت هر چه بیشتر فضای مجازی وجود خواهد داشت.
وی در خصوص انحلال شورای عالی اطلاع رسانی نیز با بیان این كه، این شورا هم پیشاپیش عملا تعطیل شده بود و جلسات آن برگزار نمی شد، افزود: مسوولیت و وظایف این شورا فقط به توسعه خط و زبان فارسی محدود شده بود و به طور حتم انحلال آن هیچ گونه تاثیر منفی نخواهد داشت. وی ادامه داد: در مجموع نه تنها با انحلال چنین شوراهایی بلكه حتی سازمان هایی كه در عمل از خدمات مثبت و موثری برخوردار نیستند، هیچ اتفاقی خاصی نخواهد افتاد.
تصمیمات شورای عالی فضای مجازی باید از پشتوانه كارشناسی برخوردار باشد
معاون پژوهشی دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت همچنین با تاكید بر این كه، تصمیمات در شورای عالی فضای مجازی نیز باید از پشتوانه كارشناسی لازم برخوردار باشد نقش شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این خصوص را بسیار مهم خواند و گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید پشتیبان شورای عالی فضای مجازی و همچنین بخش خصوصی باشد و از جدال این دو بخش با یكدیگر جلوگیری كند.
جلالی با اشاره به تغییر نام شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تعریف اساسنامه جدید برای این شورای اجرایی را ضروری دانست.
وی همچنین با تاكید بر این كه شورای عالی فضای مجازی نباید وارد امور اجرایی شود و این شورا تنها سیاستگذار و هماهنگ كننده سیاست های صرفا كلان حوزه فناوری اطلاعات باشد، گفت: به جز شورای اجرایی فناوری اطلاعات كه در دولت تشكیل خواهد شد، نیاز به هیچ سازمان و یا نهاد دیگری جز نهادهای صنفی و بخش خصوصی به منظور تغییرات سریع و همزمان با توسعه فناوری های جدید در كشور احساس نمی شود.
معاون پژوهشی دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت تاكید كرد: شورای اجرایی فناوری اطلاعات بایستی پشتیبان شورای عالی فضای مجازی و همچنین بخش خصوصی باشد.
وی همچنین گفت: تجربه كشورهای توسعه یافته بیانگر آن است كه دولت ها هرگاه در حوزه اجرای پروژه های توسعه ای بخصوص بخش فناوری اطلاعات به بخش خصوصی اعتماد كرده اند موفق تر به اهداف خود دست یافته اند.
معاون پژوهشی دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت در ادامه تاكید كرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید نقش رگولاتوری (تنظیم مقرررات) را عهده دار باشد و كمك كند تا فناوری های جدید با سرعت بیشتر در خدمت مردم قرار گیرد.
حذف موازی كاری سرعت در توسعه فناوری های اطلاعات را افزایش خواهد داد
یك كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، انحلال شورای های موازی با شورای عالی فضای مجازی را اقدامی ارزشمند و هوشمندانه دانست و گفت: تمركز هرچه بیشتر در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اعمال سیاست ها به طورحتم سرعت توسعه فناوری های اطلاعات را افزایش خواهد داد.
مصطفی بهمن آبادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاكید براینكه تاكنون بصورت غیرمتمركز و پراكنده بودجه های هنگفتی صرف برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف در حوزه فناوری های اطلاعات و فضای مجازی كشور شده است، حذف شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی به طورحتم نتایج مطلوبی همچون صرفه جویی هرچه بیشتر بودجه در فضای مجازی كشور را بدنبال خواهد داشت.
وی با اذعان به اینكه، با وجود صرف بودجه های كلان تاكنون در حوزه های مختلف مجازی كشور از جمله توسعه دولت الكترونیك كه از مهمترین بخش های این حوزه محسوب می شود ناموفق عمل كرده ایم افزود: این در حالی است كه در گذشته شورای های متعددی همچون شورای عالی انفورماتیك، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) با بودجه های مشخص در این زمینه به سیاست گذاری و برنامه ریزی در كنار شورای عالی فناوری اطلاعات مشغول بوده اند.
وی همچنین تصمیم شورای عالی فضای مجازی در تغییر نام شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات را منطقی دانست و گفت: در صورتیكه این شورا با شرح وظایف مشخص زیر نظر یكی از معاونین اجرایی دولت مانند سازمان فناوری اطلاعات قرار گیرد نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت.
این كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات یكی از چالش‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشورمان را نبود یك متولی مشخص در طول سال‌های گذشته عنوان كرد و گفت: شورایعالی فضای مجازی بعنوان یك مرجع مشخص و مسوولیت‌پذیر در مقابل سیاست های اعمال شده می‌تواند نقش موثری در توسعه ICT ایفا كند و بسیاری از مشكلاتی كه در این بخش با آن مواجه هستیم را برطرف كند.
نظرات کاربران