موضوع اعطای وامهای وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت‌های خصوصی حوزه ICT ایرانی در حالی ادامه دارد که همچنان ابهامات بی‌پاسخی را با خود به یدک می‌کشد، ابهاماتی که ظاهراً پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد و گویی قرار است صرفاً به تعدادی شرکت، مبالغی تحت عنوان وام ارایه شود و پرونده این بودجه نیز به نوعی بسته شود.
نکته جالب آنکه در روالی بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که وزارت ارتباطات خود از متولیان اصلی تصویب و اجرای آن به شمار می‌رود، این وزارتخانه نه تنها به پرسش‌هایی پیرامون نحوه اعطای این وام‌ها، اسامی اشخاص حاضر در کارگروه اعطای وام وجوه اداره شده و مسایلی از این دست را از روز نخست تاکنون ارایه نکرده است، بلکه در اقدامی کم‌سابقه ستون مربوط به ارقام تخصیص‌یافته به شرکت‌های متقاضی نیز حذف شد تا این اطلاعات همچنان کمتر در دسترس قرار گیرد.
یک مقام آگاه در خصوص علت حذف ارقام وام‌ها به ۷۹ متقاضی معرفی‌شده به بانک عامل گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و نباید چنین اتفاقی رخ دهد، چون وزیر اصرار دارند که همه‌چیز شفاف باشد. البته وی وعده بررسی و اعلام ارقام تخصیص‌یافته به شرکت‌ها را نیز داد.
اما در مرحله نخست اعطای این وام‌ها آن‌طور که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان تنها نماینده موردقبول بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات، گفته بود، ۴۰ شرکت عضو این سازمان توانسته بودند ۱۲ میلیارد تومان از وجوه اداره شده وزارت ارتباطات را دریافت کنند.
در این مرحله آن‌طور که این مقام آگاه می‌گوید، تقریباً در سال جاری ۵۶ میلیارد تومان دیگر کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مصوب کرده که باید دید در مرحله تخصیص و عبور از بانک عامل (پست‌بانک) چه مقدار از این مبلغ دریافت می‌شود.
اگر اسامی تمام شرکت‌های موفق به دریافت وامهای مذکور روی وبگاه این وزارتخانه منتشرشده باشد، در میان این متقاضیان، نام برخی شرکت‌های بسیار قدیمی، باسابقه و حتی بورسی که از سال‌ها قبل دارای توان مالی بالا و موفق بوده‌اند نیز دیده می‌شود.
این مقام مسوول در پاسخ به این سؤال که قرار بود این وام‌ها به شرکت‌های کوچک و متوسطی که با مشکلات مالی و خطر تعطیلی مواجه هستند، اعطا شوند یا شرکت‌های با توانمندی مالی نیز گفت: ما یک تقسیم‌کار با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم و قرار شد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان نوپا، از آن محل وام حمایتی دریافت کنند و وزارت نیز از سایر شرکت‌ها حمایت کند.
وی با دفاع از اعطای وام به شرکت‌های دارای توان در حوزه ICT نیز گفت: اتفاقاً ما معتقد هستیم، هر چه بیشتر شرکت‌های بزرگ را حمایت کنیم بهتر است چراکه آن‌ها توانایی بیشتری در تولید ثروت و ایجاد شغل دارند. در حال حاضر هستند شرکت‌هایی که وامهای بسیار بالایی از ما می‌خواهند و طرح توجیهی آن‌ها هم مورد تأیید است، اما سقف پرداخت ما به این قبیل شرکت‌ها نیز حداکثر ۳ میلیارد تومان است.
این مسوول در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر این‌که آیا واقعاً نظارتی بر سرانجام وامهای اعطایی و این‌که در محل اعلام‌شده هزینه خواهد شد یا نه گفت: ببینید ما ناظر تعیین کرده‌ایم و دوم این‌که ما وام را یکجا به متقاضیان نمی‌دهیم و این کار در چند قسط انجام می‌شود. پرداخت هر مرحله از قسط هم منوط به تأیید ناظر بر اساس برنامه کسب‌وکار ارائه‌شده است.
وی در پاسخ به این‌که آیا واقعاً نظارت به تمام شرکت‌ها و طرح‌های ایشان به‌دقت انجام می‌شود، گفت: شاید هیچ‌چیزی مطلق نباشد، اما به‌هرحال تلاش شده نظارت انجام شود.
وی ادامه داد: بگذارید مثالی برای شما بزنم. ما با یکی از کشورهای اروپایی در خصوص نحوه اعطای وام‌ها و بازگشت آن‌ها صحبت می‌کردیم که آن‌ها می‌گفتند یک درصد از وام‌هایی که اعطا کرده‌اند با مشکل عدم برگشت مواجه شده‌اند، اما در ایران این رقم در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است. فرق ما با شما (ایران) این است که ما وام را به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و واسط‌ها می‌دهیم و آن‌ها با اعضای خود طرف بوده و به‌خوبی می‌دانند هر شرکت چه می‌کند، چه میزان توان مالی دارد و اصلاً فعال و خوش‌حساب هست یا نه؟ ولی در ایران مستقیماً به بنگاه‌ها وام داده می‌شود و لذا ارزیابی بسیار سخت است.
این مسوول ادامه داد: ما نیز معتقدیم باید اتفاق مشابهی رخ دهد و به همین منظور از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواسته‌ایم که در این موضوع کمک کنند.
اما یکی دیگر از ابهامات در خصوص اعطای وامهای حمایتی به شرکت‌های بزرگ و توانمند، طرح‌های ارایه شده از سوی ایشان بود. برخی از این شرکت‌ها سال‌ها است که در حال فروش و تبلیغ محصولات خود در بازار هستند، اما برای دریافت وامهای حمایتی با افزودن یک کلمه “توسعه” به ابتدای نام محصول و یا خدمت خود خواستار و البته موفق به دریافت وام شده‌اند.
این مسوول درباره میزان درستی چنین درخواست‌هایی گفت: با نظر شما کاملاً موافق نیستم که با اضافه کردن یک کلمه وام پرداخت می‌شود بلکه برای دریافت وام در سه بخش تحقیق، توسعه و صادرات برنامه کسب‌وکار دقیقی تهیه و ارائه می‌شود و بدیهی است شرکت‌های زیادی هستند که نیازمند حمایت برای ارتقاء و یا توسعه محصول خود هستند و به علتی که پیش‌ازاین گفتم و آن‌ها توانایی کارآفرینی بهتر و قوی‌تری به نسبت سایر شرکت‌ها دارند، با اعطای این وام‌ها موافقت می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که شاید این توسعه قبلاً انجام‌شده باشد نیز گفت: دیگر تا این حد نمی‌توانیم مته به خشخاش بگذاریم.
یکی دیگر از ابهامات پیرامون نحوه اعطای وامهای حمایتی وزارت ارتباطات، هدفمند و روشن نبودن دستاورد نهایی تزریق میلیاردها تومان به بخش ICT و خروجی مشخص این حمایت‌ها مربوط می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند که نمی‌توان با ریختن پول از آسمان به زمین گفت که ایجاد شغل و حمایت‌شده و جامعه ثروتمند شده است.
برخی معتقدند شاید بهتر بود روی دو یا سه محور یا طرح مشخص و موردنیاز مبرم کشور سرمایه‌گذاری می‌شد تا خروجی آن ثمرات سودمندتری ارایه کند.
این مقام مسوول اما با رد این‌که ما بی‌هدف و از آسمان پول به زمین نمی‌ریزیم و تمامی هر چهار کارگروه تخصصی دارای محورهای تعیین‌شده هستند و طرح‌ها علاوه برداشتن برنامه کسب‌وکار باید در راستای محورهای تعیین‌شده باشند گفت: اما با این‌که باید محورهای محدود و بسیار دقیق و روشنی مدنظر باشد، موافق هستم. البته اخیراً تلاش شده که برای مثال از بازی‌سازان حمایت شود.
به هر ترتیب آنچه در حال حاضر و با روال فعلی مشهود است، این است که وامهای مذکور به سمت و سوی مشخص و قابل اندازه‌گیری هدایت نشده و نباید منتظر دستاورد و خروجی کلانی در این خصوص بود.
بر اساس این گزارش، بااین‌وجود همچنان سؤالات زیادی در خصوص روش اعطای وامهای حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد که همان‌طور که پیش‌ازاین نیز وعده داده بودیم به پیگیری آن‌ها ادامه خواهیم داد.
منبع : عصر ارتباط
نظرات کاربران