در پی صدور قرار منع تعقیب بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه از سوی دادستانی تهران، 8 وکیل شاکی (آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، پیام درفشان، سعید دهقان، محمد مقیمی، مریم پازوکی و آزیتا پولادگر) با برگزاری نشست خبری به قرار منع این تعقیب اعتراض کردند.
به گزارش بادیجی ، فیلترینگ تلگرام روز 10 اردیبهشت، با شکایت بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد و از این طریق 40 میلیون کاربر ایرانی این شبکه اجتماعی به نوعی از دسترسی به آن محروم شدند در همین راستا جمعی از وکلا از بیژن قاسم‌زاده بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام به‌دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت 20 خرداد در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد.
به هرحال با وجود پیگیری‌ها و ارائه مستندات قانونی، دادستانی تهران خبر قرار منع تعقیب بازپرس را صادر کرد.
در همین راستا، 8 وکیل شاکی (آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، پیام درفشان، سعید دهقان، محمد مقیمی، مریم پازوکی و آزیتا پولادگر) با برگزاری نشست خبری به قرار منع این تعقیب اعتراض کردند.
مطالبه‌گری و شکست انحصار
در این نشست سعید دهقان یکی از وکلای شاکی پرونده فیلترینگ گفت: وقتی قرار منع تعقیب صادر می‌شود باید از طریق بازپرس به شکات اعلام شود در صورتی که دادستان تهران هفته گذشته اعلام کردند که قرار منع تعقیب برای بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده است.
از سوی دیگر ایشان به گونه‌ای اعلام کردند که گویی حکم قطعی است ولی آنان که به مسائل حقوقی آگاه هستند، می‌دانند که قرار رأی مقدماتی است و حکم نیست. حکم را دادگاه صادر می‌کند و قابلیت اعتراض دارد.
بنابراین با توجه به قانون، هر 8 وکیل شاکی پرونده ساعت 10 صبح روز یکشنبه 31 تیرماه به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مراجعه کرده و به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه 7 اعتراض رسمی خود را ثبت کردند.
یکی از سؤالاتی که در این نشست مطرح شد، انگیزه شکایت وکلا به فیلترینگ تلگرام بود. آرش کیخسروی یکی از وکلای شاکی در این باره گفت: عمل بازپرس یک عمل انحصارطلبی بود و از آنجایی که طبق قانون اساسی حاکمیت باید به‌دنبال محو انحصارطلبی باشد بنابراین ما تصمیم گرفتیم در همین راستا و طبق قانون اساسی علیه انحصارطلبی شکایت کرده و درخواست رسیدگی کنیم.
کیخسروی هدف دیگر را آغاز باب گفت‌و‌گو بین شهروندان و حاکمان عنوان کرد و گفت: آنچه برخی مسئولان درباره پرونده فیلترینگ عنوان می‌کنند صحیح نیست از این‌رو ما با این کار می‌خواهیم بگوییم حاکمان گفت‌و‌گو با شهروندان را در دستور کار خود قرار دهند تا مسائل حل شود.
در ادامه سعید دهقان با اشاره به اینکه استناد بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه به ماده 114 برای صدور دستور فیلترینگ تلگرام اشتباه بود، گفت: این ماده ارتباطی به عرصه رسانه و پیام رسان‌ها ندارد و در زمینه بحث صنعتی و کشاورزی است. ما می‌گوییم بیایید بنشینیم صحبت کنیم و بهتر است نگاه‌ها را به جای عمودی بودن افقی کنیم. ما امیدواریم این حرکت و حرکت‌های مشابه باب گفت‌و‌گو را تقویت کند.
سعید دهقان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیش از این نیز شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر و فیس‌بوک نیز با دستور قضایی فیلتر شدند ولی وکلا هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند از این‌رو بر چه اساس و انگیزه‌ای شکایت از تلگرام صورت گرفت، گفت: تفاوت تلگرام با دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و فیس‌بوک در بحث اشتغالزایی آن است بنابراین بیش از یک میلیون شغل در تلگرام ایجاد شده است و مردم از این طریق امرار معاش می‌کنند و وکلا از این منظر هم به این پرونده نگاه می‌کنند.
وی بابیان اینکه این پرونده از چند منظر قانونی بررسی شده است، افزود: در نخستین جلسه دادگاه، ابوذر نصراللهی از منظر مباحث فقهی و فلسفی، آرش کیخسروی از منظر شورای عالی فضای مجازی و ارتباطات، جواد پارسا از منظر استناد بازپرس قاسم‌زاده به ماده 114 آیین دادرسی به فیلتر تلگرام (که غیرقانونی بود)، محمد مقیمی از منظر قوانین حقوق بشر و موازین بین‌المللی (که طبق ماده 9 قانون مدنی این قوانین حکم قوانین داخلی را دارد چرا که ایران به آن قوانین پیوسته است)، آزیتا پولادوند از منظر حقوق شهروندی، پیام درفشان از منظر حقوق ملت (تأثیر فیلترینگ بر معیشت مردم و مشاغل) و من (سعید دهقان) از منظر اصول قانون اساسی و تمرکز بر ماده 570 قانون مجازات اسلامی به بحث فیلترینگ تلگرام پرداختیم.
آرش کیخسروی نیز در این باره گفت: وسعت استفاده از تلگرام نسبت به دیگر شبکه‌های اجتماعی بسیار بالا است و 45 میلیون نفر را شامل می‌شود.
آزیتا پولادگر دیگر وکیل شاکی پرونده نیز در این باره گفت: به هر حال باید از یک جایی شروع کرد و ما مطالبه گری را از اینجا شروع کرده‌ایم.
تلگرام اکنون موضوعیت ندارد و طریقیت دارد و حق مطالبه گری در جامعه را تمرین می‌کنیم. از سوی دیگر مراجعه به سیستم قضا، اعتماد ما را به این سیستم می‌رساند و می‌خواهیم به دادخواهی ما رسیدگی کنند و این تکلیف ما است. در ماده 33 منشور حقوق شهروندی دسترسی به فضای مجازی مجاز است و حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و کسب اطلاعات در فضای مجازی بهره‌مند شوند.ایجاد هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت و کاهش سرعت و… خلاف است.
فیلتر تلگرام بدون قانون
دولت تدبیر و امید از همان آغاز به‌دنبال آزادسازی دسترسی مردم به اطلاعات بود و با تمام فشار‌ها مقابل فیلتر شبکه‌های اجتماعی ایستادگی کرد به‌طوری که حتی رئیس جمهوری بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرد که سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. در حالی که دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است و یکی از حرکت‌های دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که راه ارتباطات مردم و راه کسب و کار از طریق فضای مجازی را باز کند چون معتقدیم با مسدودسازی به جایی نمی‌رسیم. با همه این گفته‌ها و تأکیدها هنوز پیکان انتقادها به سوی دولت است.
در همین راستا در این نشست سعید دهقان گفت: ما از دولت در این زمینه گله‌مند هستیم که چرا در این برهه از زمان نقش خود را بدرستی اجرا نکرده است. منشور حقوق شهروندی در این دولت رونمایی شد و مهمتر اینکه در این منشور فضای مجازی در بخش جداگانه‌ای وجود داشت و دولت می‌توانست نماینده خود را مأمور کند ولی این اتفاق نیفتاد.
یکی دیگر از سؤال‌هایی که در این نشست مطرح شد این بود که وکلا چقدر به نتیجه این شکایت امیدوار هستند؟ جواد پارسا در این زمینه گفت: مهم‌ترین اثر اقدام وکلا، شروع راهی برای مطالبه گری مردم است. ما خود از ابتدا مطمئن بودیم که این اقدام ما به قرار منع تعقیب بازپرس منجر می‌شود ولی امیدواریم در رسیدگی به اعتراض ورق برگردد.
سعید دهقان نیز درباره اینکه گفته می‌شود حرکت شما نمادین است و پیگیری این پرونده نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، گفت: وقتی شکایتی با مطالعه و مطابق قوانین صورت می‌گیرد، چرا باید اقدامی در این سطح نمادین تلقی شود.
وی با بیان اینکه ما به کسب نتیجه امیدواریم، گفت: تاریخ نشان می‌دهد هر جایی که در کسب نتیجه ناامید شدیم اشتباه کردیم دقیقاً پرونده‌هایی که امیدی به نتیجه‌گیری در پرونده نبود ولی امیدوارانه مطالبه گری مطابق قانون پیگیری شد، قضات بدرستی رأی دادند. ما وکلا خود را وکلای ملت می‌دانیم اعتقاد داریم وظیفه‌ای داریم و شعار هم نمی‌دهیم. وظیفه ما خدمت به مردم است و فکر کردیم این موضوع مهم است که ورود کرده‌ایم. در اوج بیکاری در کشور یک پیام‌رسانی برای مردم شغل ایجاد کرده بود چرا باید بدون استناد به قانون مسدود می‌شد بنابراین تا آخر دنبال می‌کنیم چرا که معتقدیم قضات عادل وجود دارند و بدرستی در جهت حقوق ملت حکم خواهند داد.
یکی دیگر از سؤال‌هایی که در این نشست مطرح شد این بود که آیا استفاده از تلگرام جرم است؟ و 70 درصد از 45 میلیون نفر کاربر تلگرام اکنون در حال فعل جرم هستند که نصراللهی در این باره گفت: در قانون اصلی است به نام قانونی بودن جرایم و مجازات. در شریعت نیز یک قاعده‌ای است به نام قبح عقاب بلا بیان. این دو یعنی تا فعل یا ترک فعلی صراحتاً برایش مجازاتی تعیین نشده باشد، کسانی که آن عمل را انجام می‌دهند مرتکب جرمی نشده‌اند. هرچند مقام قضایی استفاده از تلگرام را جرم تلقی کرده‌اند ولی در قوانین جرمی برای استفاده از این شبکه اجتماعی خارجی پیش‌بینی نشده است. برهمین مبنا ادعای استفاده از جرم بودن تلگرام بی‌اساس است.
محمد مقیمی یکی دیگر از 8 وکلا در ادامه به بحث موضوع انحصار اشاره کرد و گفت: جهان بر مبنای رقابت می‌چرخد و با انحصار رقابت از بین می‌رود با مسدودسازی تلگرام و زیرمجموعه‌های آن که بر بستر تلگرام هستند انحصار ایجاد می‌شود بنابراین نباید مردم را وادار کرد از یک اپلیکیشن استفاده کنند.
سعید دهقان نیز با اشاره به اینکه اینگونه برخوردها قانونگریزی ایجاد می‌کند، گفت: قانون غلط مردم را مجرم می‌کند. وقتی قانون منع استفاده از ماهواره وضع شد ولی باز مردم از آن استفاده می‌کنند. اول اینکه باید قانون درستی وضع شود که مردم آن را بپذیرند ولی در خصوص ممنوعیت استفاده از تلگرام قانونی نیز وجود ندارد. وقتی اصل 9 قانون اساسی می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع کشور هر چند با قوانین و مقررات منع کند بنابراین دیگر نمی‌توان 45 میلیون نفر را بدون قانون از استفاده تلگرام منع کند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران