نامه سازمان نصر کشور درباره رفع مشکلات ارزی تأمین تجهیزات رایانه و محصولات ICT و پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری برای رسیدگی از وزارت ICT به دفتر ریاست جمهوری، سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار بادیجی ، مصوبه 22/1/1397 هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه‌‌ای مشکلات پیش آمده در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت وی نامه درخواست سازمان نصر کشور به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:
«احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار می‌رساند با گذشت قریب به یك ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری مشكلات عدیده‌ای بروز كرده است كه علی‌رغم اطلاع‌رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری یا مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها توسط مسئولان سازمان متأسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:
1- در بحران ارزی سال 91 كه دولت قبل با آن مواجه شد برای كنترل تخصیص ارز به واردات، گروه‌بندی ده گانه‌ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت كه با كمال تأسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه‌های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از كمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.
اقدامات صنف رایانه در برخورد با این كج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی كار آمدن دولت جناب آقای دكتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و كنار گذاشتن آن گروه‌بندی غیر كارشناسانه، اما متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم كه در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه‌بندی دولت قبل استناد و كالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته‌اند.
این در حالی است كه در یك هفته اخیر عملاً شركت‌های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو شده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری كاملاً مشهود است.
2- گروه‌بندی كالایی قدیمی و غیر كارشناسانه فوق‌الذكر كه عملاً مغایر با سیاست‌ها و اولویت‌های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش‌بینی نیاز شركت‌ها به ارز برای تمدید اشتراك لایسنس‌های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
3- در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متأسفانه هیچ فكری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شركت‌ها به تأمین‌كنندگان خارجی نشده است؛ از آنجا كه قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفته‌اند، امكان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانكی (به لحاظ تحریم‌های مرتبط) وجود نداشته و اكثر واردكنندگان كالاهای فوق‌الذكر را از طریق خط اعتبارات بین شركتی و بدون انتقال ارز وارد می‌کردند.
در این میان شركت‌های معتبری وجود دارند كه با عنایت به دغدغه‌های دولت و علی‌رغم مشكلات فراوان، از نظر مالی دارای عملكردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از كارت بازرگانی شركت خود اقدام به واردات کرده و بدهی ناشی از تأمین خط اعتباری با تأمین كننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعكس است اما متأسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی‌های رسمی عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شركت‌ها وجود ندارد.
این شركت‌ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از كشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت‌ترین سال‌های تحریم و در حالیكه بسیاری از شركت‌های بین‌المللی حاضر به سرمایه‌گذاری در كشور نبوده‌اند موفق به كسب اعتبار خرید مدت‌دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی‌های مجاز و معتبر بانكی و با فاكتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت می‌کردند.
تصدیق می‌فرمایید كه كسب چنین اعتباری با توجه به شرایط كشور به راحتی به دست نمی‌آید و پر واضح است كه اینگونه شركت‌ها با تأمین خط اعتباری كه پس از سال‌ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی كشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده‌اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شركای تجاری خود چاره‌اندیشی شود.
متاسفانه براساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شركت‌ها به طرف‌های خارجی عملاً غیرممكن شده است.
با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق كه موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شركت‌ها و نیز كل بازار تأمین نیازهای فناوری اطلاعات شده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امكان حضور مسئولان مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده یا در صورت تأیید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالان این حوزه، موضوع را در هیئت محترم دولت و بانك مركزی پیگیری فرمایید.»
انتهای پیام/
نظرات کاربران