مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تعداد شوراهای عالی در کشور زیاد هستند و هر کدام از این شوراها تشکیلات و شرح وظایفی در حوزه تقنینی دارند و عملا ساختار آنها بین دستگاهی است، همچنین عدم پاسخگویی این شوراها هم در کنار این موارد شاهد هستیم، به همین دلیل است که طرح هایی مثل رفع فیلترینگ آنطور که انتظار می رود از مسیر شورای عالی فضای مجازی به نتیجه نهایی نرسیده است و شخص خاصی پاسخگو نیست.
دکتر سعید باستانی در گفتوگو با خبرنگار سیتنا در ارزیابی عملکرد شورای عالی فضای مجازی در رفع محدودیت های فضای مجازی، گفت: یکی از مسائل اصلی که ما در کشور با آن چالش بزرگی داریم، موازی کاری در حوزه تقنین و قانون گذاری است.
وی ادامه داد: تعداد شوراهای عالی در کشور زیاد هستند و هر کدام از این شوراها تشکیلات و شرح وظایفی در حوزه تقنینی دارند و عملا ساختار آنها بین دستگاهی است، همچنین عدم پاسخگویی این شوراها هم در کنار این موارد شاهد هستیم، انواع و اقسام شوراها، ترکیبی از دولت و قوه قضائیه و مجلس است و به یک نفر خاص نمی شود گفت که شما مقصر هستید و این موضوع از پاشنه آشیل های کشور است و امیدواریم روزی برسد که نهاد تقنین در این موضوع نهاد مشخصی باشد.
مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در حوزه شورای عالی فضای مجازی، این شوراها را رئیس جمهور، ریاست می کند، اما اعضای حقیقی و حقوقی آنها از سه قوه هستند و این موضوع کار را پیچیده می کند. به همین دلیل صرفا اینکه دبیر شورا تغییر کند کاری را پیش نمی برد، چراکه دبیر برخی مصوبات را آماده سازی می کند و در جلسات حضور می یابد، اما تاثیری در چالاک بودن موضوع ندارد.
باستانی، اظهار کرد: یکی از مشکلات، ساختار شوراهاست که معمولا پاسخگویی هم در این ساختار تعریف نشده، چون بین بخشی هستند و دومین موضوع نوع مسائلی است که مطرح می شود که خاص است و موضوعی که قرار نیست سازمانی یا دولتی مسوولیت مستقیم برعهده گیرد، در شوراها مطرح می شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، ادامه داد: برخی از این شوراها مناسب هستند، مثل شورای عالی امنیت ملی که با اینکه بین بخشی است، اما در موارد امنیتی کشور تاثیرگذار است و در دنیا هم این شورا را داریم، اما در کشور بالای 100 شورای عالی با ترکیبات خاص داریم، ولی کاری که بیرون می آید مناسب نیست.
مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ساختار برخی از این شوراها چالش برانگیز است و نوع کاری که این شوراها ورود می کنند به گونه ای است که بعضا نمی خواهند یک نفر مسوولیت را برعهده گیرد و لذا موضوع در این شوراها مطرح می شود، بنابراین مشکل با تغییر دبیر رفع نمی شود و ساختار این شوراها باید بررسی شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، پیرامون انتشار گزارشات کارشناسی شوراها، گفت: اینکه کار کارشناسی منتشر شود و انجام شود مجزا هستند، شوراها گزارشاتی دارند، اما منتشر نمی شود، اما در مرکز پژوهش های مجلس تمام خروجی ها در سایت قرار می گیرد، اما در شوراها این موضوع مطرح نیست و تنها مصوبه دارند.
وی، افزود: تعداد شوراها زیاد است و این امر باعث می شود که تقابل و تعارضی در بخشنامه و دستورالعمل ها به وجود آید که سیستم را مختل می کند، کار دیوان سالاری سخت می شود و به دلیل آنکه این شوراها بین بخشی هم هستند و پاسخگو نیستند، لذا در دستور کار شوراها انتشار گزارش کار کارشناسی تعریف نشده است.
باستانی، خاطرنشان کرد: شوراها مصوبه دارند و نمی توانند کار کارشناسی دقیقی انجام دهند و کسی مسوولیتی را بر عهده نمی گیرد، اما مرکز پژوهش های مجلس کارش انتشار گزارش کارشناسی است؛ شوراهای عالی مصوبه دارند و بر اساس برخی گزارشات اعلام می کنند که فیلترینگ انجام شود یا خیر و نهایت این ساختار شوراهاست که مشکل دارد.
نظرات کاربران