داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: ۹۵۰ نفر از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی حقوق نامتعارف دریافت می کنندو با توجه به این که پایین ترین دریافتی افراد بین ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان می باشد، هر چه به سقف نزدیکتر می شویم تعداد افرا کمتر می شود.
وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما اظهار کرد: به دستور رئیس مجلس کار گروهی در رابطه با فیش های حقوقی نجومی تشکیل شد و در مجموع بررسی ها، گزارش هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل 90 ارائه شد، که در ادامه قرار است با جمع بندی کل این گزارش ها، گزارشی کلی در صحن علنی مجلس در همین هفته ارائه شود.
محمدی ادامه داد: از نکاتی که در مجلس گزارش خواهیم کرد می توان به چند مورد که شامل آسیب شناسی و چرایی این موضوع و همچنین فیش های حقوقی نا متعارف و نجومی حدود 950 نفر ازمدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی می شود اشاره کرد. کف حقوق این افراد از 15 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود. ضمنا باید اشاره کرد که سایر دستگاه ها و نهاد ها کمتر با این موضوع برخورد داشته اند و مسئله حاد و بحرانی نداشتیم.
وی گفت: با توجه به ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند و همچنین در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد.
محمدی خاطر نشان کرد: برداشت ما از این روزنه ای که بوجود آمده این است که با توجه به تخلف از قانون و سوء استفاده از آن بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر تفکیکی بوجود آمده که برخی دریافتی ها در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر جایی داده شده است و این موضوع باعث بوجود آمدن مشکلاتی شده است. با این حال با توجه به ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور، مقرر می دارد که هر گونه تغییر در دریافت ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نقش دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق های دریافتی، می خواهیم با دلیل وجود این مشکلات برخورد کنیم و مانع از این منافذ و لغزش ها شویم.
در آخر محمدی متذکر شد: شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت های غیر متعارف جلوگیری کند و اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شد روزنه ها را می بست. همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 برای 5 سال آزمایشی تصویب و در سال 88 اجرا و از سال 1390 هر سال تمدید شد و اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شد روزنه ها را می بست.
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظرات کاربران