دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضوابط تعریف شده برای ادامه فعالیت پیام‌رسانهای موبایلی در کشور گفت: هر پیام‌رسانی که خود را ملزم به تبعیت از شرایط وضع شده (انتقال بیش از ۵۰ درصد سهام به ایرانیها و انتقال سرورها به داخل کشور) بداند، می‌تواند کمافی‌السابق در کشور فعالیت کند.
سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفتوگو با خبرنگار بادیجی، طرح پیام‌رسان ملی را همسو با سند مصوب شورای عالی فضای مجازی در راستای حمایت از پیام‌رسانهای داخلی دانست و اظهار کرد: براساس جلسه‌ای که در این باره با حضور رئیس جمهور و سران قوا برگزار شد، مقرر گردید تا پیام‌رسانهایی عمده سهامشان (بیش از ۵۰ درصد) در اختیار ایرانیها باشد و میزبانی‌شان در داخل کشور انجام شود، به عنوان پیام‌رسان داخلی شناخته شوند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در نظر داریم سیاستهای حمایتی را برای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان داخلی داشته باشیم، ابراز کرد: برای ضابطه‌مند شدن این فضا نیازمند تدوین قوانینی بودیم که عملا به نفع فعالان این حوزه است تا میزبانی خود را داخل بیاورند یا ایرانی باشند.
وی در پاسخ به این سوال که پیام‌رسانهای خارجی نیز می‌توانند با رعایت این دو اصل (انتقال بیش از ۵۰ درصد سهام به ایرانیها و انتقال سرورها به داخل کشور) به ادامه فعالیت خود در کشور ادامه دهند؟، گفت: هر پیام‌رسانی که خود را ملزم به تبعیت از شرایط وضع شده بداند، می‌تواند کمافی‌السابق در کشور فعالیت کند.
به گفته فیروزآبادی، این طرح به صورت مشترک با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده است که اقدامات زیادی پیرامون آن با دادستانی، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین با بیان اینکه اولویت اصلی در راستای این سند حمایتی، توجه به تولیدات نرم‌افزاری داخل کشور است، گفت: افراد صاحب ایده می‌توانند از طریق بخشهای مختلفی نظیر وزارت ارتباطات به دریافت تسهیلات مالی در قالب وام وجوه اداره شده نیز امیدوار باشند.
به گزارش بادیجی، فیروزآبادی پیش از این و در حاشیه سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی هم در ارتباط با سیاستهای تشویقی برای پیام‌رسانهای ایرانی گفته بود «شرکتهایی که با مالکیت، مدیریت و نرم‌افزار ایرانی باشند با سیاستهای تشویقی که از سوی ما در نظر گرفته شده مواجه خواهند شد به عنوان مثال اگر تا یک میلیون کاربر و عضو داشته باشند می‌توانند از تبلیغات بهره‌مند شده و اگر از یک تا سه میلیون کاربر داشته باشند سازمانهای دولتی می‌توانند تبلیغاتشان را به آنها ارائه کنند.»
وی همچنین گفته بود که «اگر تعداد کاربران این پیام‌رسانها از سه تا پنج میلیون باشد علاوه بر خدمات بانکی و خدمات دولت الکترونیک، دانش‌بنیان نیز تلقی شده و در نهایت اگر تعداد کاربرانشان بیش از پنج میلیون باشد اجازه اتصال به شبکه را به آنها می‌دهیم تا به عنوان اپراتور ارتباطی تلقی شوند.»
انتهای پیام/
نظرات کاربران