سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور قرار است براساس آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها برای ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات فریلنسرها اقدام کند. حالا همین بند باعث نگرانی بسیاری از فریلنسرها و البته سکوهای فریلنسری شده و آنها معتقدند حاکمیت به‌دنبال ثبت اطلاعات آنهاست و می‌خواهد با ایجاد این پایگاه به رقیب سکوهای فریلنسری در کشور تبدیل شود. یکی دیگر از نگرانی‌هایی که این طرح ایجاد کرده، ارائه اینترنت طبقاتی به فریلنسرهاست.
در مقابل این اظهارات، محمدرضا قلعهنوی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در گفتوگو با «راه پرداخت» تأکید می‌کند از آنجا که سازمان نصر یک سازمان مردم‌نهاد است، امکان رقابت با بخش خصوصی را ندارد و هدف این آیین‌نامه حمایتی بیشتر از هر چیز، ساماندهی فریلنسرها در کشور است. همچنین برخلاف انتقادهای چند روز اخیر از این آیین‌نامه و بند اینترنت طبقاتی، قرار نیست به فریلنسرها اینترنت طبقاتی ارائه شود.
امکاناتی که حذف شد
انتقاد از آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها که انتهای هفته گذشته توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید، کم نیست. بسیاری این آیین‌نامه را یک آیین‌نامه تبلیغاتی برای دولت می‌دانند که در انتها مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها قرار نیست به خروجی مشخصی برسد.
محمدرضا قلعهنوی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران و رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات معتقد است برخلاف انتقادهای وارده به این آیین‌نامه در این چند روز، آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها نه به دنبال گرفتن اطلاعات فریلنسرهاست، نه می‌خواهد آنها را مجبور به نام‌نویسی در پایگاه راه‌اندازی‌شده از سوی نصر کشور کند.
قلعهنوی در گفتوگو با راه پرداخت تأکید می‌کند که این آیین‌نامه ممکن است کامل نباشد، اما آن‌گونه هم نیست که هیچ گره‌ای از کار فریلنسرها باز نکند. همچنین این آیین‌نامه ابتدا شامل ارائه خدمات بیشتری به فریلنسرها بوده، اما در نهایت به دلایلی حذف شده است.
او در توضیح این خدمات به راه پرداخت می‌گوید: «نسخه اولیه این آیین‌نامه حوزه‌های مختلفی ازجمله آموزش و توسعه مهارت‌های نرم آزادکاران، تعرفه‌های در نظر گرفته‌شده بیمه به‌صورت حداقلی، مشوق‌های مالیاتی و آگاهی‌رسانی در خصوص فضای حاکم بر اقتصاد گیگ و جامعه آزادکاران را در بر داشت که بنا به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های قانونی در نسخه نهایی حذف شد.»
او اما همچنان این آیین‌نامه را ارزشمند می‌داند و اعلام می‌کند: «نکته مثبت و ارزشمند این آیین‌نامه در واقع اعطای مسئولیت ساماندهی و ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران به سازمان نظام صنفی است. در همین راستا نظرات مختلفی نظیر واگذاری این مسئولیت به سکوهای فریلنسری یا دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه مطرح شد که در نهایت به‌واسطه حضور سازمان نظام صنفی به‌عنوان نهاد صنفی دارای رکن اشخاص حقیقی و با حمایت برخی اعضای کارگروه این امر محقق شد.»
پایگاه چگونه ایجاد می‌شود؟
در ماده ۲ این آیین‌نامه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری (فریلنسری) طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برای ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام کند و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه نیز خود این سازمان است.
بسیاری از فریلنسرها از ایجاد این پایگاه و اینکه قرار است از این طریق، اطلاعات آنها جمع‌آوری شود ابراز نگرانی می‌کنند.
قلعهنوی در مورد اینکه چرا برای ایجاد این پایگاه، سازمان نصر کشور انتخاب شده و راه‌اندازی این پایگاه چه مزیتی دارد، می‌گوید: «سازمان نظام صنفی درواقع به‌عنوان نهاد بی‌طرف، مسئولیت ثبت اطلاعات و احراز آزادکاران را عهده‌دار شده است. یکی از مزایای راه‌اندازی این پایگاه، تهیه گزارش‌های آماری از فضای حاکم بر جامعه آزادکاران و توسعه اقتصاد گیگ در کشور است.»
به گفته او، در حال حاضر هیچ آمار دقیقی در مورد تعداد فعالان فریلنسر در کشور وجود ندارد. او با اعلام اینکه هنوز در جامعه خیلی‌ها با نام و تعریف فریلنسر آشنا نیستند، توضیح داد: «فراموش نکنیم عناوین شغلی نظیر آزادکاران (فریلنسرها) ، کوچ‌نشینان دیجیتال (دیجیتال نومدها) در فضای اقتصاد دیجیتال کشور چندان از دیدگاه عمومی شناخته‌شده نیستند و این قبیل اقدامات می‌تواند برای آگاهی‌رسانی نیز مفید واقع شده و وجهه قانونی آن را نیز تقویت کند.»
به باور او، راه‌اندازی این پایگاه و ثبت اطلاعات در آن باعث اعتماد سازمان‌ها و دولت‌ها نسبت به انجام کار با این افراد می‌شود.
قلعهنوی در این مورد اعلام می‌کند: «در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها و کسبوکارها به‌سختی به یک آزادکار اعتماد کرده و پروژه‌ای را به او محول می‌کنند، اما حضور سازمان نظام صنفی می‌تواند اعتماد و اعتبار لازم را برای همکاری با آزادکاران به همراه داشته باشد.»
یکی دیگر از مزایای ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات و ساماندهی آزادکاران در سازمان نظام صنفی این است که می‌تواند به‌عنوان نهادی بی‌طرف و حکم در دعاوی میان آزادکاران و مشتریان آنها با استفاده از ظرفیت شورای انتظامی و مرکز داوری نقش‌آفرینی کند.»
برخی فعالان حوزه فریلنسری این گمانه‌زنی را مطرح می‌کنند که با راه‌اندازی این پایگاه در نهایت قرار است به رقیبی برای پلتفرم‌های فریلنسری تبدیل شود؛ گمانه‌زنی‌ای که قلعهنوی آن را رد می‌کند.
او در این مورد توضیح می‌دهد: «با توجه به اساسنامه سازمان، منابع مالی سازمان نصر مشخص است و مطابق با آیین‌نامه‌های داخلی، عملاً سازمان نمی‌تواند در جایگاه رقابتی با اعضای خود قرار گیرد.»
او تأکید می‌کند که تنها هدف مد نظر، حضور یک نهاد مستقل و بی‌طرف برای ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران و اعتبارسنجی آنان مطابق با دستورالعمل تبصره 1 ماده 2 این آیین‌نامه است.
هدف ما مقررات‌گذاری روی فریلنسرها نیست
اما همین ثبت اطلاعات فریلنسرها در پایگاه راه‌اندازی‌شده توسط نصر کشور باعث نگرانی فعالان این عرصه شده؛ چراکه آنها نگران ثبت اطلاعات خود در این پایگاه و در ادامه، ایجاد مشکلاتی مانند گرفتن مالیات و رگولاتوری فعالیت‌شان هستند.
قلعهنوی این نگرانی را بی‌مورد می‌داند و معتقد است راه‌اندازی این پایگاه فقط برای ساماندهی فریلنسرهاست: «بهتر است بدانید ما تأکید روی ساماندهی داریم. با راه‌اندازی این پایگاه هیچ فریلنسری مجبور به ثبت‌نام در آن نیست. این آیین‌نامه به این منزله نیست که اگر فریلنسری برای ثبت اطلاعاتش به پایگاه راه‌اندازی‌شده از سمت سازمان نصر نیامد، دیگر نمی‌تواند به‌عنوان آزادکار فعالیت کند. آزادکاران می‌توانند طبق روال گذشته فعالیت خود را انجام دهند، اما از مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی که در این آیین‌نامه دیده شده؛ از قبیل امکان ارائه خدمات آزادکاری با هویت اشخاص حقیقی با نهادها و دستگاه‌های اجرایی دولتی در سامانه ستاد، بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی آزادکاران، سازوکارهای لازم در خصوص تعاملات مالی و ارزی و… نمی‌توانند برخوردار شوند.»
او همچنین به انتقاد برخی در زمینه در نظر گرفتن بیمه برای فریلنسرها اشاره می‌کند که می‌تواند بهانه‌ای برای گرفتن مالیات از آنها باشد: «آن‌گونه که در این مدت اعلام شده، قرار نیست با بیمه‌شدن فریلنسر از او مالیات گرفته شود. یکی از دغدغه‌های مشترک بسیاری از آزادکاران، نبود سازوکار لازم در سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه تأمین اجتماعی اشخاص حقیقی است.»
به گفته او در حال حاضر فریلنسرها یا فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند یا از طریق کارگاه‌های فعال بیمه شده‌اند که این آیین‌نامه با به‌رسمیت‌شناختن فریلنسرها به‌عنوان کسب‌وکار حقیقی، عملاً وزارت تعاون را ملزم به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی برای آزادکاران و اجرای آن کرده است.
او تأکید می‌کند که براساس مفاد مندرج در این آیین‌نامه، تأکید بر واژه ساماندهی شده و قرار نیست روی فعالیت فریلنسرها مقررات‌گذاری صورت گیرد.
همچنین یکی دیگر از بند‌های این آیین‌نامه، اعتبارسنجی افراد ثبت‌نام‌شده در پایگاه است که مجری این کار نیز سازمان نصر کشور اعلام شده است.
محمدرضا قلعهنوی در مورد اینکه این اعتبارسنجی به چه شیوه‌ای انجام می‌شود، اعلام می‌کند: «با توجه به اینکه رکن اشخاص حقیقی در سازمان وجود داشته، آشنایی لازم با این جامعه وجود دارد، اما نیاز به اصلاح و بهبود این سازوکارها و تدوین دستورالعمل‌های جدید و طراحی و ایجاد پایگاه نام‌برده وجود دارد که پس از ابلاغ، اقدامات مقتضی از سوی سازمان صورت خواهد پذیرفت.»
او اعلام می‌کند که در این زمینه و برای تسریع در این امر، رسته خدمات فناوری اطلاعات با محوریت کمیسیون‌های مشاوران و کارشناسان حقیقی سازمان نظام صنفی می‌تواند نقش تأثیرگذاری در اعتبارسنجی افراد ثبت‌نام‌شده در پایگاه ایفا کند.
اینترنت طبقاتی در کار نیست
طبق ماده ۸ این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی‌شده در پایگاه را فراهم کند.
ارائه اینترنت طبقاتی از طرح‌های قدیمی است، اما در چند ماه گذشته با توجه به شدت‌گرفتن محدودیت‌های اینترنتی بسیار مورد انتقاد و اعتراض کارشناسان قرار می‌گیرد؛ چراکه به باور آنها، ارائه اینترنت طبقاتی به گروه‌های خاص، علاوه بر ایجاد رانت، مانع جریان آزاد اطلاعات هم می‌شود.
قلعهنوی هم علاوه بر اینکه با طبقاتی‌شدن اینترنت مخالف است، اعلام می‌کند برخلاف فضایی که در این چند روز علیه این آیین‌نامه ایجاد شده و اعلام اینکه قرار است به فریلنسرها اینترنت طبقاتی داده شود، خبری از اینترنت طبقاتی برای این گروه نیست.
آن‌طور که او می‌گوید تدوین این آیین‌نامه چندین ماه زمان برده و در نهایت قرار بود شهریورماه و قبل از شروع قطعی و محدودیت‌های اینترنت تصویب شود. به باور او، اگر این آیین‌نامه همان زمان ابلاغ می‌شد، شاید چنین برداشتی از اینکه قرار است به فریلنسرها اینترنت طبقاتی داده شود به وجود نمی‌آمد.
قلعهنوی در این مورد توضیح می‌دهد: «حداقل نیازمندی یک فرد فریلنسر، دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت است که بتواند به‌راحتی و در موقعیت‌های مکانی مختلف خدمات مناسبی به مشتری خود ارائه کند، اما وقتی به محدودیت‌های اینترنتی خوردیم، برداشت‌ها از این بند متفاوت شد و به این سمت رفتیم که دولت می‌خواهد اینترنت را طبقه‌بندی کند؛ در صورتی که ملاک این نبود.»
او تأکید می‌کند که در یک جمله، هدف اصلی این ماده صرفاً بهره‌مندی فریلنسرها از خدمات مناسب اینترنتی بوده و بحث ارائه اینترنت طبقه‌بندی مطرح نیست.
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
نظرات کاربران