فعالیت قمار در فضای مجازی این روزها بسیار زیاد شده و به نظر میرسد که بر خلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و جابهجایی نقدی انجام میشد، در حال حاضر بهترین روش برای آنها استفاده از فضای سایبری است؛ افراد میتوانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگتر در این شرطبندیها شرکت و با استفاده از روشهای پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت پول را جابهجا کنند.
به گزارش بادیجی، برای مثال به گفته فرماندهی پلیس فتا در سال ۹۷، تعداد سایتهایی که در حوزه قمار و شرط بندی و تبلیغ این دسته از سایتها فعالیت داشتند به ۱۵۰۰ سایت میرسد که در مجموع برای این سایتها ۹۱۳ پرونده تشکیل شد و مبلغی حدود ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در این تعداد پرونده مسدود شده است.
این عدد نشان دهنده گردش مالی قابل توجه سایتهای قمار و شرطبندیها است. همچنین طبق گزارش واحد نظارت بر شبکه شاپرک در سال ۹۷.۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاههای ثبت شده به نام آنها در سایتهای قمار و… سوءاستفاده میشد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفتهاست.
همچنین براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده، در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده اند، شرکتهای شرطبندی را در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، توئیتر و یوتیوب دنبال میکنند.
مهدی امیری، فعال فضای مجازی در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت که شمار تعداد افرادی که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شدهاند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر میسد و میزان تراکنشهای یک ساله قمار آنلاین در کشور را ۱۵ هزار میلیارد تومان میتوان تخمین زد.
اما سوال اصلی این است که این سایتها چگونه میتوانند نماد اعتماد دریافت کنند؟
معمولا این سایتها در ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت میکنند، مراحل دریافت نماد الکترونیکی را طی میکنند و پس از اینکه مجوزهای لازم را از وزارت صنعت گرفتند. از یکی از شرکتهای PSP یا پرداختیار، میتوانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. یک مدتی از این دامنه و سایت استفاده نمیکنند یا اینکه به فروش کالاهای معمول میپردازند و سپس از درگاه برای استفاده از سایتها قمار و شرط بندی استفاده میکنند. البته یکی دیگر از راهها هم اجاره درگاهها است. یعنی برخی از کسبوکارهای موجه و دارای نماد، درگاه خود را به سایتهای قمار اجاره میدهند.
فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه اینماد در گفتوگو با آیتی ایران با اشاره به سامانه پایشگر فعالیت کسبوکارهای دارای نماد میگوید: «یک سامانه پایشگر هوشمند وجود دارد که صفحات داخلی کسب وکارهای دارای نماد را بررسی میکند. برای سایتهای قمار هم کلیدواژههای موردنظر و سناریو را تعریف کرده و به پایشگر دادهایم. به صورت قطع میتوان گفت که سایتهای دارای نماد هیچکدام فعالیت قمار انجام نمیدهند اما برخی از آنها درگاه خود را در اختیار سایتی که فعالیت غیرقانونی مانند قمار دارند؛ میگذارند. از آنجایی که نماد تنها بر سایت نظارت میکند، اجاره دادن درگاهها به غیر و فعالیت آن از نظر ما قابل شناسایی نیست.»
او در ادامه با توضیح بخش نظارتی سازمان تجارت الکترونیک بر کسبوکارهای دارای نماد میگوید: «بخش نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی دارای نماد به سه روش نظارت نماد، نظارت دستگاههای نظارتی و گزارش مردمی انجام میشود. در بخش دستگاههای نظارتی ۴۲ دستگاه تخصصی اعم از پلیس اماکن، امنیت، ناجا، فتا، وزارت غذا و دارو، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و… نظارت میکند که میتوانند تخلف این کسبوکارها را به ما گزارش دهند. در سازمان هم یک لیست از تخلفات تعریف کردهایم که به ۴ سطح تقسیم میشوند و اگر کسبوکاری تخلف سطح ۴ انجام دهد؛ نماد تعلیق شده و درگاه مسدود آن میشود. بنابراین اگر مردم یا دستگاههای نظارتی گزارشی مبنی بر تخلف سایتهای قمار یا انتقال درگاهها هنگام خرید به ما بدهند، ما در ابتدا این موضوع را صحت سنجی میکنیم و سپس نماد را تعلیق کرده و درگاه را مسدود میکنیم. اما به علت اینکه این تخلف بیرون از سایت اتفاق میافتد ما در نماد قادر به دیدن تخلف نیستیم.»
به گفته او به صورت معمول این سایتها در لایههایی فعالیت میکنند که به سمت دستگاههای دولتی مانند نماد و کسبوکارهای اینترنتی نمیآیند.
او توضیح میدهد: «این کسبوکارها با هدف یک کار قانونمند فعالیت خود را شروع نمیکنند. ماجرا از جای شروع میشود که این افراد پس از راهاندازی سایت قصد دریافت درگاه دارند که یا آن را از شرکتهای پیاسپیها میگیرندکه در حال حاضر با توجه به قانون پولشویی این محدودیت ایجاد شده است که هر کسی که میخواهد درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشد باید نماد یا پروانه کسب مجازی داشته باشد. پس باید اول برای دریافت نماد اقدام کنند که با توجه به فعالیت کسبوکار خود نمیتواند این کار را انجام دهد، پس به سراغ سایتهایی که نماد دارند میروند، این سایتها هم که معمولا پوشاک یا شارژ و غیره میفروشند. یعنی سایتهایی که هر چقدر هم بر آن نظارت شود نمیتوان ردی از قمار در آن پیدا کرد. در نهایت در این شرکتهای پیاسپی و شاپرک میتوانند موارد تخلف را به درستی تشخیص بدهند. به خصوص اگر درگاه دوم نماد هم نداشته باشد. برای مثال ما گاهی اوقات در سایتهای دارای نماد این را پیدا میکنیم که برای مثال درگاه به سایت دوم منتقل شده است ولی زمانی که آن را ریشهیابی میکنیم، متوجه میشویم، هر دو متعلق به یک نفر است که با گرفتن نماد و درگاه برای یک سایت، آن را برای سایت دوم هم استفاده میکند که قانونی نیست.»
او در رابطه با نحوه هویت سنجی کسبوکارهای دارای نماد برای دریافت درگاه توضیح میدهد: «هویت سنجی برای دریافت نماد سه رکن دارد. استعلام اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی، استعلام دیتا مانند شماره تلفن همراه و ثابت و استعلام آدرس داده شده است. اگر شخص حقیقی باشد کارت ملی میدهد و اگر شخص حقوقی باشد؛ باید شناسه ملی او چک شود. اطلاعات تماس که شامل تلفن همراه و ثابت میشود و آدرسی که ثبت کرده است هم صحت سنجی میشود.
این سه احراز که صورت گرفت؛ در واقع مراحل ثبتنام اطلاعات مراحل ثبتنامی متقاضی نماد انجام میشود. پس از آن ما از پلیس نظارت بر امکان ناجا استعلام صلاحیت فردی میگیریم که آیا این فرد حقیقی یا حقوقی به لحاظ موارد صلاحیتی قادر به ادامه فعالیت خود است یا خیر. این فرایند احراز به صورت موازی با مابقی کارهای نماد صورت میگیرد. یعنی همزمان دامنههای متقاصی نماد هم وارد ارزیابی میشود و سپس با تایید صلاحیت پلیس اماکن، نماد به آنها داده میشود.» به گفته او در مواردی هم به علت مشکلات سربازی عدم صلاحیت داده میشود که با راهحلهایی سازمان میتوان آن را حل کرد و دوباره اقدام کرد.
او در ادامه با اشاره به این موضوع که در نماد تراکنشها یا هیچ فرایند مالی ثبت نمیشود؛ میگوید: «به صورت قطع نمیتوان گفت که کسبوکارهای دارای نماد هیچگاه به سمت قمار نمیروند. زیرا که پیش میآید که فردی با هویت و اطلاعات درست و قابل تایید پلیس اماکن کسبوکار خود را شروع میکند اما یکسال بعد تصمیم به تخلف میگیرد یا درگاه خود را برای کارهای غیرقانونی اجاره میدهد. این از سمت نماد کاملا غیرقابل تشخیص است.»
به گفته او تعداد گزارشهایی که تاکنون از سمت مردم یا دستگاههای نظارتی مبنی بر اجاره درگاه یا سایتهای دارای نماد که فعالیت قمار میکنند، چشمگیر نبوده است و کمتر از ۲۴ ساعت پس از گزارش نماد آنها تعلیق شده و درگاه مسدود شده است.
باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم میتواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستمهای انتقال پول، میبایست نظارت کافی را صورت دهند.
منبع: آی تی ایران
انتهای پیام/
نظرات کاربران