عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: با بررسی بازار ICT، برقراری توازن عرضه و تقاضا عامل اصلی و مؤثر در کاهش قیمت تمام‌شده کالاهاست و برای برون‌رفت از رکود، خواستار تسریع روند واردات تجهیزات این حوزه هستیم.
به گزارش بادیجی ، حمید توسلی با تأکید بر لزوم تسریع در روند واردات کالاهای دیجیتال به کشور اظهار کرد: در حال حاضر تنها 20 درصد نیاز بازار، کالای دیجیتال وارد کشور شده است و مسئله کمبود عرضه در مقابل تقاضا به‌صورت طبیعی موجب افزایش قیمت و گرانی می‌شود.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: در لایه نخست شرکت‌ها قرار دارند که طبق قانون و با تعرفه‌های مصوب شده کالا را وارد کشور می‌کنند ولی لایه‌های بعدی زنجیره عرضه کالا تا مصرف‌کننده نهایی است که به دلیل نبود تعادل میان عرضه و تقاضا موجب می‌شوند کالا باقیمت بالاتری به دست مشتری برسد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بالغ بر 100 هزار تلفن همراه ضبط شده از 38 شرکت در انبارها موجود است و از سوی دیگر 500 هزار گوشی تلفن همراه نیز در گمرک کشور منتظر تعیین تکلیف است. در واقع حدود 600 هزار گوشی تلفن همراه برای عرضه به بازار موجود است. توسلی در واکنش به این مسئله گفت: هنوز تصمیمی برای نحوه توزیع این اقلام به بازار گرفته نشده است درحالی‌که باید سریع‌تر اقدام شود تا نیاز و تقاضای موجود در بازار پاسخ داده شود و بازار طبق رفتار طبیعی خود قیمت‌ها را متعادل و کنترل سازد.
او افزود: در کشور با توجه به ثبت سفارش‌ها و آمارهای گمرک در سال‌های گذشته می‌توان به‌راحتی میزان نیاز سالانه مردم به کالاهای IT مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، تبلت، رایانه و دیگر اقلام را تخمین زد و با بررسی آمار واردات در سال جاری این فاصله معنی‌دار میان عرضه کالا و تقاضا را به دست آورد و طبق آن سیاست‌های اقتصادی و گمرکی أتخاذ کرد.
اعمال محدودیت‌های جدید برای واردکننده
این عضو شورای مرکزی سازمان نصر طولانی شدن فرآیند واردات کالا را یکی از دلایل کمبود کالاها و تجهیزات صنعت فاوا در بازار کالای دیجیتال کشور دانست و افزود: درگذشته این فرآیند یک‌ماهه انجام می‌شد ولی اکنون با اضافه شدن مرحله بررسی و دریافت مجوز از دفتر صنایع برق الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرآیند به 100 روز افزایش یافته است.
وی ابراز کرد: برخی قوانین و شاخص‌های جدید واردات کالا هم شرایط را برای واردکنندگان با دشواری‌های بیشتری همراه ساخته است.
توسلی در این باره گفت: شرکت‌ها اجازه دارند تنها به میزان ارزی که در سال گذشته معامله کردند امسال هم معامله کنند و این در شرایطی است که شرکت‌هایی در سال گذشته قرارداد امضا کردند و به میزان ارز بیشتری نیاز داشته باشند با وضع این قانون با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
او افزود: همچنین مقرر شده شرکت‌ها مجاز هستند، طبق لیست کالاهایی که در سال گذشته وارد کرده‌اند، امسال وارد کنند و این در شرایط کنونی بازار که به‌صورت مداوم شاهد تغییراتی در آن هستیم مسائلی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
رونق بازار دست‌دوم
توسلی به رونق بازار دست‌دوم، تعمیرات و کالاهای ارزان قیمت اشاره کرد و افزود: اکنون در بازار با افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه مواجهیم؛ از ابتدای سال با ارز رسمی 4200 تومانی واردات انجام می‌شد اکنون این عدد به رقم 8100 تومان رسیده است یعنی قیمت‌ها دو برابر شده ولی باید توجه داشت درآمد دانشجو، محصل و کارمندی که به لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه، تبلت، هارد و غیره نیاز دارد در این مدت دو برابر نشده است.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین این افراد به اجناس دست‌دوم جذب می‌شوند یا تعمیر تجهیزات قدیمی را در اولویت قرار می‌دهند و در این میان واردکننده که با دشواری‌های فراوان تجهیزات IT را وارد کشور می‌کند هم نمی‌تواند کالاهای خود را به فروش برساند.
این عضو شورای مرکزی نصر در ادامه به آثار مخرب گرانی کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال‌زایی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از کسبوکارها بر بستر IT شکل گرفته‌اند؛ برای مثال به دیتاسنتر، سرور، هارددیسک و غیره احتیاج دارند و در صورتیکه این اقلام به‌سختی و طی فرآیند طولانی وارد کشور شود بسیاری از این کسبوکارها و مشاغل امکان ادامه حیات نخواهند داشت.
اظهار قیمت کالاهای IT وارداتی با ارز دولتی
چندی پیش از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد «تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ وارد می‌شوند، باید قیمت را مطابق با این ارز تعین و عرضه کنند و طبق دستور رئیس‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار دولتی وارد شده‌اند، در سامانه 124 سازمان حمایت قرار گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند».
توسلی در این باره نیز گفت: با اینکه این طرح با هدف ایجاد شفاف‌سازی ایجاد شده است باید توجه داشت که با وجود کالا با ارزهای مختلف 4200 و 4200 بعلاوه مابه التفاوت 2800 جمعا 7000 تومانی، ارز سامانه نیما 8000 تومانی و ارز آزاد، با اعلام قیمت‌ها در سامانه 124 ما به‌التفاوت این نرخ‌ها می‌تواند موجب سردرگمی شود و به‌جای شفافیت، سو تفاهم‌هایی را به وجود آورد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران