رئیس انجمن تجارت الکترونیک: دولت سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در اقتصاد دیجیتال کند

رئیس انجمن تجارت الکترونیک: دولت سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در اقتصاد دیجیتال کند رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال: پیشنهاد نقدشونده روی میز دولت قرار دهیم

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران اعلام کرد که در جلسات بخش خصوصی با رئیس‌جمهوری و سران سه قوه نیاز به سرمایه ۲ میلیارد دلاری و فیلترینگ به‌عنوان موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم عنوان شد. او همچنین اشاره کرد که بخش خصوصی خواستار حضور ۵۰ درصدی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. در این جلسه، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال، خواستار ارائه پیشنهادهای مکتوب از سوی بخش خصوصی شد و معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از سیاست‌های جدید این نهاد در حوزه کیف‌پول‌ها، BNPL و خودتنظیم‌گری لندتک‌ها و حمایت از نوآوری در عین برخورد با تخلف‌ها گفت. همچنین مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بر حساسیت‌های نظارتی و ضرورت رسیدن به اجماع مشترک میان دستگاه‌ها و کسب‌وکارها تأکید کرد.

به‌ گزارش پیوست، در نشست تخصصی، از چالش تا راهکار؛ با حضور نمایندگان بانک مرکزی و کسب‌وکارهای دیجیتال مطرح شد که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال به‌عنوان فرصت مهمی که ممکن است از دست برود اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری است. رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران به روند کاهشی سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره کرد که تا پیش از این بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های متعددی انجام داده بود که با واکنش‌های منفی دولت دیگر خبری از تکرار آنها نیست. تاکنون سرمایه‌گذاری‌های انجام شده متوقف می‌شدند یا با سرمایه‌گذاران برخورد می‌شد و یا اجازه نمی‌دادند کسب‌وکار بزرگ شود و به بازارهایی مانند بورس راه پیدا کند. حالا که خبری از این سرمایه‌گذاری‌ها نیست این ۲ میلیارد دلار لازم از سمت دولت تامین شود.

جلسات بخش خصوصی با هیات دولت

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در رابطه با جلسه برگزار شده فعالان بخش اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهور و واکنش‌های دریافتی از سمت دولت ابراز امیدواری کرد. قاضی درباره درخواست‌های فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت گفت: گفت‌وگوهایمان در سطح ساختارها و تصمیمات انجام شد و یکی از خواسته‌های کلیدی ما این بود که در کارگروه اقتصاد دیجیتال ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رای به بخش خصوصی اعطا شود.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، انجمن فین‌تک، انجمن تجارت الکترونیک تهران، اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی و نصر را به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داده است. طبق گفته قاضی، وزیر اقتصاد نیز از ارائه و پیشنهادات بخش خصوصی استقبال کرده و در ادامه وعده داده است که بخش ویژه‌ای را برای این حوزه و مقررات‌گذاری آن قائل خواهد شد.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره جلسه بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال با سران قوه نیز گفت: احساس می‌کنم این جلسه اثربخشی و اثرگذاری داشت. در این جلسه ما بحث زمان را پررنگ‌ کردیم و گفتیم که اگر قرار است کاری انجام شود اکنون زمان آن است و نباید فرصت را به تعویق انداخت.

قاضی در ادامه افزود: یکی از خواسته‌های ساختاری ما در این جلسه امکان برقراری تعامل و گفت‌وگو با شورای عالی فضای مجازی بود. از دیگر موضوعات، پیگری فیلترینگ و سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به‌منظور تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم مطرح شد.

طبق گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، رئیس قوه قضاییه در این جلسه مطرح کرده که قرار است کارگروهی با حضور ۳ الی ۵ نفر از اعضای بخش خصوصی تشکیل شود که سازوکاری شبیه به شورای حل اختلاف دارد. پیرو این موضوع، اعضا، نظرات مشورتی مقدماتی ارائه می‌دهند و از تاریخ ۲۵ آبان باید نمایندگان این کارگروه معرفی شوند. همچنین گفته شد که رئیس مجلس در این جلسه از تمرکز بیشتر مجلس برای بخش اقتصاد دیجیتال خبر داد.

قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در این نشست اشاره کرد که در حال حاضر، یک فضای گفت‌وگویی در حال شکل‌گیری است که دغدغه‌ها شنیده می‌شود، مشکل همواره یک‌سویه بودن ارتباط بخش خصوصی بود و از سمت دیگر نماینده‌ای حضور نداشت و تمام گفته‌ها در یک فضا شنیده می‌شد اما حالا یک مسیر تعاملی آغاز شده است.

تعامل دولت و بخش خصوصی

رضا باقری اصل، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال نسبت به تغییر پارادایم و عبور از مرحله سنتی به مرحله جدید و سرعت این روند ابراز نگرانی کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال به آن پرداخت، لزوم ارائه متن و پیشنهادات بخش خصوصی برای پیگیری و به نتیجه رسیدن کارگروه اقتصاد دیجیتال در مراحل قانونی و مصوباتی است. او معتقدست که باید پل‌هایی میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شود تا بتوان معضلات و مسائل مختلف را از این مسیر پیگیری کرد. او در این باره گفت: از دوستان در بخش‌های گوناگون خواهشمندم که با همکاری هم متن و پیشنهادها را در این کارگروه ارائه دهند. ما مشکلات مهمی داریم و باید ببینیم که چگونه می‌توان ابزارها و منابع را به سمت سوددهی ببریم.

او اشاره کرد که یکی از نیازهای مهم و اصلی این حوزه در شرایط فعلی تامین مالی ۲ میلیارد دلاری یعنی یک سوم کسری بانک آینده برای ایجاد یک جهش است.

او همچنین افزود: صندوق‌های دولت پولدار اما ناکارآمد هستند. در این بخش، ارائه طرح‌ها می‌تواند دارایی‌های غیرمولد دولت را مولد کند.

باقری اصل همچنین به جلسه بخش خصوصی با سران قوا اشاره کرد و گفت که در آن جلسه نگرانی‌هایی از سمت سران قوا نسبت به آسیب‌های اقتصاد دیجیتال مطرح شد. او در این باره گفت: این فضا حتما در کنار فرصت‌ها، آسیب‌هایی هم دارد اما اکنون نباید فقط روی آسیب‌ها متمرکز ماند و از فرصت‌ها غافل شد. ما باید سیاستمداران را قانع و زمینه‌هایی را فراهم کنیم که نگرانی آنها از بابت آسیب‌ها کاهش پیدا کند.

او همچنین عنوان کرد: دولت کاملا می‌خواهد کمک کند و ما باید پیشنهادات نقدشونده را روی میز دولت قرار دهیم و همچنین نگاهی هم به ناترازی‌ها داشته باشیم. بهتر است یک مقداری نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال رواداری وجود داشته باشد. توسعه آینده کشور منوط به توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است.

همراهی بانک مرکزی با کسب‌وکارهای دیجیتال

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این نشست اشاره کرد که فضای کنونی درحال تغییر و تحولاتی درحال شکل‌گیری است؛ نگاه‌های بیرونی درحال دیده شدن است.

او درباره رویکرد بانک مرکزی نسبت به حوزه رمزارزی کشور گفت: اگر بانک مرکزی نسبت به این حوزه سخت‌گیری می‌کند به این علت است که می‌خواهد از بروز داستان‌های تکراری مانند بانک آینده جلوگیری کند.

مومن‌واقفی در رابطه با اقدامات بانک مرکزی درخصوص فناوری‌های نوین مالی در این یکسال گذشته توضیح داد: بانک مرکزی از BNPLها و کیف‌پول حمایت می‌کند. بانک مرکزی فضا را کاملا برای توسعه کیف پول الکترونیکی یا ولت دیجیتال فراهم کرده است. درحال حاضر امکان تراکنش روزانه تا یک میلیون تومان از این کیف‌پول‌ها وجود دارد و می‌توان در کیف‌پول‌ها تا ۵ میلیون تومان نگهداشت.

مومن‌واقفی با اشاره به اینکه حوزه تصمیم‌گیری برای لندتک‌ها از معاونت نظارت در بانک مرکزی به معاونت فناوری‌های نوین منتقل شده است گفت: در همکاری با لندتک‌ها قرار است رگولاتوری این حوزه به صورت خود تنظیم‌گری انجام شود و تفاهماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است حالا قرار است لندتک‌ها مشخص کنند که اگر تخلفی در این حوزه صورت گیرد چگونه با آن برخورد خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخشی از صحبت‌های خود به موضوع پرداخت‌یارها اشاره کرد و گفت: از میان ۴۰ پرداخت‌یار در کشور، ۴ پرداخت‌یار متخلف هستند. اما نمی‌دانم چرا فقط صدای ۴ پرداخت‌یار شنیده می‌شود و صدای پرداخت‌یارهای دیگر شنیده نمی‌شود در خیلی از مواقع پرداخت‌یارها به ما می‌گویند چون ما طبق قوانین و مقررات در حال کار و فعالیتیم متضرر شده‌ایم.

او همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی به‌هیچ عنوان با کسب‌وکارهایی که متخلف هستند و مواردی از قبیل فرار مالیاتی و پولشویی در عملکردشان دیده می‌شود همراهی نخواهد کرد.

مومن‌واقفی درباره صدور مجوز فعالیت نئوبانک‌ها نیز اعلام کرد که تاکنون از سمت بانک مرکزی هیچ مجوزی تحت عنوان مجوز نئوبانک صادر نشده و درباره این موضوع درون بانک مرکزی هنوز نظرات متفاوتی وجود دارد و برای اینکه صدای واحدی از بانک مرکزی در مورد نئوبانک بیرون بیاید باید ابتدا خودمان در بخش‌های مختلف بانک به نتیجه واحدی برسیم.

باید به اجماع برسیم

محمدرضا مانی‌یکتا، ا مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در این نشست اشاره کرد که اگر حساسیت نسبت به نظام‌های پرداخت افزایش یافته است به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است چرا که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است و باید در برخی از موارد حساسیت زیادتری به خرج داد.

او در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به تعاملاتی که با بخش خصوصی صورت گرفته است گفت باید این تعاملات با بخش دولتی نیز انجام شود و یکبار برای همیشه دور یک میز بنشینیم و در مورد برخی از موضوعات و تصمیم‌گیری در مورد آنها به اجماع برسیم.

مانی‌یکتا همچنین به اقدامات وزارت ارتباطات در توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و افزود: در این بخش وزارت اقتصاد نیز به عنوان متولی اصلی بخش اقتصادی کشور باید اقدامات جدی‌تر انجام دهد.

طبق گفته مانی‌یکتا، کارگروه‌های تنظیم‌گری ذیل شورای راهبری فرصت و ظرفیت مناسبی برای ارائه پیشنهادها و تصمیم‌گیری مهیا کرده است.

او درباره وضعیت کشور در عرصه اقتصاد بین‌المللی گفت: جایگاهمان روز به روز در این عرصه کمتر می‌شود. شاید فضای اقتصاد دیجیتال باعث شود تا در برخی از موارد یک وابستگی اقتصاد جهانی به کشور ایجاد کرد.

مقاله اصلی