[stextbox id=”grey”]سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صادر کردن دومین مجوز فروش سیمکارت های تلفن همراه خارجی زمینه همکاری شرکت اتصالات با یک برند ایرانی را فراهم کرد و فروش سیم کارت های افغانی از ماه آینده در کشور آغاز می شود.[/stextbox]
به نقل از خبرگزاری تسنیم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای افزایش تقاضا برای خرید سیمکارت های تلفن همراه خارجی در کشور و همسو با حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنها، دومین مجوز فروش سیم کارت های خارجی را صادر کرد.
مجوز شرکت تجارت الکترونیک اندیشه نگار پارس قشم توسط رگولاتوری و به مدت دو سال صادر شد.
این شرکت طبق مجوز و اصول از پیش تعریف شده، موظف است کلیه مشخصات مشترکان حقیقی شامل کارت ملی (یا مشخصات گذرنامه برای اتباع خارجی)، نشانی دقیق پستی، کدپستی و شماره تماس و مشخصات کامل ثبتی مشترکان حقوقی شامل شماره، محل و تاریخ ثبت، آدرس و کدپستی مرکز اصلی شرکت همچنین مشخصات کامل کارت ملی مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت (مطابق با مشخصات اشخاص حقیقی) را اخذ، ثبت و پس از رویت اصل مدارک شناسایی رسمی یک کپی از آن مدارک را از مشترک دریافت و قبض فروش رسمی با ذکر شماره تلفن به مشترک ارائه نماید.
بدیهی است که دارنده مجوز باید حافظ اطلاعات مربوط به مشترک (مانند نام، نشانی، شماره تلفن و …) باشد و فقط به موجب دستور مراجع ذیصلاح در داخل کشور میتواند آنها را در اختیار نهادی قرار دهد.
کل مبلغ حق‌الامتیاز صدور این مجوز طبق قانون، پنجاه میلیون ریال است که در زمان صدور مجوز متقاضی باید کل مبلغ را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کند.
ضمنا جهت اطمینان از حسن انجام تعهدات و جبران خسارت احتمالی ناشی از تخلف مفاد قانونی مصوب شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارنده مجوز باید دارای ضمانتنامه بانکی به مبلغ دویست میلیون ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار باشد و برای تمام طول مدت اعتبار مجوز به عنوان ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات توسط دارنده مجوز نزد رگولاتوری میماند.
شرکت ارتباطات و انفورماتیک ایران سابقا شرکتی بود که در این زمینه فعال بود . شرکت اندیشه نگار پارس قشم در ابتدایی ترین گام با شرکت اتصالات جهت فروش سیمکارت افغانستان در ایران به توافق رسیده است.
به گفته مسئولان قرار است از اواخر آبان ماه سال جاری این سیمکارت ها در بازار به فروش رسد و هزینه پایین تری به همراه خدمات ارزش افزوده بیشتری برای تبعه افغانی به همراه داشته باشد.
نظرات کاربران