در پی شکایت اتحادیه آژانس‌ها، حکم پلمپ این دو شرکت استارتاپی صادر شد. (سند در هفته‌نامه «حمل‌ونقل» موجود است) اما به علت برخی ارتباطات این حکم تا به امروز به اجرا گذاشته نشده است. مافیای قدرت و ثروت مانعی در برابر اجرای قانون در این زمینه شده‌اند.
به گزارش بادیجی ، یکی از این مشکلاتی که با گسترش فعالیت دو استارت‌آپ حمل‌ونقلی اسنپ و تپسی بیشتر دیده شد؛ دغدغه امنیت مسافران و گاهی رانندگان بود. اپلیکیشن اسنپ در قوانین خود اعلام می‌کند تنها یک بستر اینترنتی جست‌وجوی تاکسی است و هیچ مسئولیتی در اتفاقات بعد از آن ندارد. اما به نظر می‌رسد این اپلیکیشن‌ها باید بیش از این به موضوع امنیت مسافر در هنگام استفاده از خدمات توجه کند.
چندی پیش در میزگردی که برای بررسی ابعاد امنیت مسافران در هنگام استفاده از خدمات اسنپ در برگزار شد؛ نمایندگانی از اتحادیه آژانس‌ها و موسسات کرایه اتومبیل و همچنین پلیس راهور به بیان نظرات خود پرداختند. هرچند مسئولان اسنپ و تپسی به دعوت این میزگرد پاسخ رد داده و ترجیح دادند در این باره پاسخگو نباشند.
در این میزگرد علی‌محمدی، دبیر اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه به بررسی ابعاد آسیب‌های اجتماعی این شکل از حمل‌ونقل پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر این تلقی وجود دارد که اگر اسنپ و تپسی جمع شوند عده‌ای بیکار خواهند شد و عده دیگری که موردی کار می‌کنند تا به معیشت خانواده کمک کنند، دچار مشکل می‌شوند. اما اینها سخنانی هستند که برخی برای مشروعیت‌بخشیدن به ادامه فعالیت غیرقانونی دو استارت‌آپ حمل‌ونقلی عنوان می‌کنند. ماجرا این است که پیش‌ازاین بیش از ۱۲۰ هزار راننده فعال در تاکسی‌تلفنی‌ها وجود داشتند که امروز یا به‌ناچار به استارتاپ‌ها پیوسته‌اند و یا به مسافربر شخصی تبدل شده‌اند.
علی محمدی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر به روزنامه‌های منتشرشده پیش از شروع به کار اسنپ و تپسی مراجعه کنیم می‌بینیم که، همه‌روزه آگهی استخدام راننده آژانس در صدر آگهی‌ها قرار داشت. امروز بیش از ۸۰ درصد رانندگان آژانسی که در سه نوبت کاری مشغول به کار بودند، جذب استارت‌آپ‌های حمل‌ونقلی شده‌اند. در دو تا سه سال گذشته که هنوز از اسنپ و تپسی خبری نبود چرا خبری از بیکاری رانندگان به گوش نمی‌رسید؟
وی افزود: متأسفانه کنترل و نظارتی بر فعالیت اسنپ و تپسی وجود ندارد و این در حالی است که اسنپ در اساسنامه خود به‌صراحت بیان کرده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عملکرد راننده ندارد. مگر می‌شود حدود ۵۰ هزار نفر راننده از اقصی نقاط کشور در تهران جمع شوند و استارت‌آپی که آنها را به کار گرفته هیچ مسئولیتی را در برابر مسافر و راننده نپذیرد؟
علی محمدی با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتحادیه حکم قضایی «پلمپ»، محل کار این دو استارت‌آپ اسنپ و تپسی دریافت شده است، افزود: بالعکس عملکرد استارت‌آپ‌های حمل‌ونقلی، مسئولیت مشکلاتی که ممکن بود راننده برای مسافر در جابه‌جایی با آژانس به وجود بیاورد با مدیر مجموعه‌ای بود که اقدام به ارسال ماشین برای درخواست‌کننده کرده بود. تعزیرات نیز به راننده کاری نداشت و این مدیر آژانس بوده و هست که پاسخگوی مسئله‌ای است که راننده استخدام‌شده توسط او ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع پرداخت که تنها با یک تماس مسافر مدیر آژانس فراخوانده شده و در برخی جرائم به دادگاه دعوت می‌شوند و گفت: مدیران استارت‌آپ‌ها مدعی هستند که در کنار ایجاد اشتغال، ترافیک شهر را نیز کاهش داده‌اند، درحالی‌که با سرکشی به اطراف ترمینال‌ها و فرودگاه امام خمینی و مهرآباد به‌خوبی خواهید دید چه ازدحامی از رانندگان اسنپ و تپسی وجود دارد که مخل نظم عمومی و تردد تاکسی‌های فرودگاه‌ها هستند.
علی محمدی با اشاره به حضور راننده‌هایی است که از شهرستان‌ها مهاجرت کرده‌اند و محلی برای اسکان ندارند. گفت: این افراد شب‌ها در سطح شهر و در ماشین و بدون هیچ امکاناتی می‌خوابند. متأسفانه یکی از مکان‌های تجمع این افراد پارک «ستاری» تهران است که فاقد امکانات بهداشتی و آسایشی است که قطعا این مسئله خود آسیب‌های اجتماعی دیگری را به دنبال دارد. بنابراین مشکل ما با اسنپ فقط فعالیت غیرقانونی نیست، این دست موارد هم هست که خود موجب به‌خطر افتادن امنیت شهروندان می‌شود.
دبیر اتحادیه اتومبیل کرایه به نحوه جذب غیر طبیعی راننده در استارتاپ‌های حمل‌ونقلی اشاره کرد و افزود: موضوع جالب و نوظهوری در نوع استخدام اسنپ و تپسی اتفاق افتاده که ظرف کمتر از ده دقیقه و بدون احراز هویت و پیشینه فرد اقدام به جذب راننده‌ای می‌کنند که جان و امنیت مردم در دست آنها قرار می‌گیرد. در این مدل استخدام صلاحیت فردی به‌هیچ‌عنوان مدنظر استارتاپ نیست و تنها دریافت کمیسیون و افزایش درآمد مدنظر قرار گرفته است و در مراحل و روزهای بعد صلاحیت آنها احتمالا بررسی می‌شود. این در حالی است که در دهه سی هجری شمسی بود که اساسنامه اتحادیه آژانس‌ها به تصویب رسید و امروز با افتخار می‌گویم بعد از شصت سال فعالیت آژانس‌ها کاملا مورد اعتماد مردم هستند.
وی در ادامه به ماهیت وجودی این شرکت‌ها پرداخت و یادآور شد: ماده ۷۸ قانون نظام صنفی در تبصره ۲ به‌صراحت اعلام می‌کند کسی که قصد دارد در فضای مجازی کار کند باید حتماً عضو اتحادیه مربوطه باشد و پروانه فعالیت در فضای مجازی دریافت کند. از همین رو در پی شکایت اتحادیه آژانس‌ها، حکم پلمپ این دو شرکت استارتاپی صادر شد. (سند در هفته‌نامه «حمل‌ونقل» موجود است) اما به علت برخی ارتباطات این حکم تا به امروز به اجرا گذاشته نشده است. مافیای قدرت و ثروت مانعی در برابر اجرای قانون در این زمینه شدند.
علی مرادی افزود: 4 میلیون خودرو و موتورسیکلت در پایتخت تردد دارند که سرانه هریک با توجه به مساحت تهران به کمتر از یک متر می‌رسد. حالا چرا اسنپ و تپسی اقدام به جذب راننده غیر تهرانی کرده‌اند بر ما که پوشیده است.
مرادی در این میزگرد مدعی شد که به‌سادگی رانندگان شهرستانی تنها با دادن مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به برخی مشاوران املاک و اخذ یک آدرس تهران، اقدام به دریافت پلاک تهران می‌کنند. همااجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری سندی مبنی بر سکونت در محل خاص می‌شود و برخی مشاوران املاک از این مسئله سوءاستفاده کرده و با ارائه کدهای رهگیری برای آدرس‌های غیرواقعی این مشکل را برطرف کرده‌اند.
دبیر اتحادیه اتومبیل کرایه خاطرنشان کرد: البته در بررسی موضوع تاکسی‌یاب‌های اینترنتی این را هم باید در نظر گرفت که موضوع بحث ما تنها پایتخت نیست و در سایر شهرهای کشور که به شکل جدی با معضل تاکسی و آژانس مواجه هستیم، این تاکسی‌یاب‌ها می‌توانند گره از کار ترافیک باز کنند و بنابراین باید این موضوعات را در ظرف مکانی و زمانی خود بررسی کرد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران