در شرایطی که چند سالی می‌شود کارگزاران و نیروهای شرکتی مخابرات نسبت به نوع قراردادهای خود ابراز گلایه می‌کنند اما شرکت مخابرات ایران با تکیه بر بندهای قانونی، اقدام به انعقاد قرارداد با آنان می‌کند که ظاهرا باب میل‌شان نیست و اخیرا دست به تهدید دسته جمعی شرکت مخابرات ایران زده‌اند.
به گزارش خبرنگار بادیجی، چند سالی می‌شود که کارگزاران روستایی مخابرات نسبت به نوع قرارداد خود با این شرکت ابراز گلایه می‌کنند و هر بار به بهانه‌ای فراخوانی در سطح کشور منتشر می‌کنند تا تمامی کارگران کارگزاری‌ها را به جلوی ساختمان‌های مجلس شورای اسلامی یا مخابرات ایران (واقع در تهران) بکشانند و اعتراض‌شان را به گوش مسئولان برسانند.
نیروهای شرکتی مخابرات نیز گاها در چنین تجمع‌ها و تحصن‌هایی دیده شده‌اند؛ خواسته اصلی آنها اجرای قانون در حوزه بیمه و قراردادهاست.
آنان معتقدند که شرکت مخابرات ایران باید براساس قانون مصوب مجلس در اواخر سال ۱۳۹۳ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، قرارداد مستقیم با کارگران روستایی منعقد کند و قانون بیمه نیز طبق عرف جامعه برای آنها اجرایی شود.
ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌گوید که «صندوق تأمین اجتماعی مؤظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات، کار و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط در قانون کار است.»
هفته گذشته نیز تعدادی از کارکنان شرکتی مخابرات از سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و مجددا خواستار برقراری شرایط مذکور شدند؛ تجمع کنندگان خواستار اجرای عدالت اجتماعی در سطح پرسنلی شرکت مخابرات شدند تا مبنای حقوقی و مزایایی کارمندان شرکتی مانند رسمی شود.
اما مسئولان مخابرات همچون سنوات قبل و دوره‌های پیشین صراحتا منکر هرگونه کار خلاف قانونی می‌شوند.
یکی از مسئولان ستادی شرکت مخابرات ایران در گفتوگویی با خبرنگار بادیجی، در ارتباط با پاسخ این شرکت به تجمع کنندگان و درخواست‌های مکرر کارگزاران روستایی گفت: براساس مصوبه هیئت دولت، می‌بایست در سال ۸۵ بیش از شش هزار كارگزار مخابراتی روستا‌ها به استخدام خود دولت در می‌آمدند كه این مصوبه در سال مذكور به اجرا درنیامد و بعد از خصوصی‌سازی شركت مخابرات، مجلس با تحت فشار قرار دادن دولت تمامی كارگزاران مخابراتی روستا‌ها را برای استخدام به شركت خصوصی شده مخابرات، تحمیل كرد.
وی عنوان کرد: مخابرات بنا به احترامی كه برای مجلس و دولت قائل بود و خود نیز دغدغه اشتغالزایی در كشور را داشت، بدون هیچگونه چون و چرایی تمامی شش هزار نفر را به استخدام درآورد.
او همچنین خاطر نشان کرد: بعد از خصوصی‌سازی شركت مخابرات سه درصد از درآمد ناخالص این شركت به عنوان خدمات عمومی به دولت پرداخت می‌شود كه طبق قانون باید این درآمد در مناطق محروم و روستایی هزینه شود كه متأسفانه تاكنون این درآمدها در محل خود مصرف نشده یا اگر هم شده به نسبت درآمدها بسیار هزینه اندكی است.
این مقام مسئول در مخابرات تصریح کرد: هم‌اکنون شرکت مخابرات ایران قریب به ۱۰۰ هزار نفر نیروی انسانی دارد که ۱۵ هزار نفر از نیروی کار فعلی شرکت در دوره خصوصی شدن به این بنگاه اقتصادی افزوده شده است؛ این در حالی است که شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی به دلیل اتوماسیون عریض و طویل اداری دولتی به‌طور معمول در فرآیند خصوصی‌سازی با تعدیل منفی نیروی انسانی مواجه می‌شوند اما مخابرات عکس سایر شرکت‌های خصوصی شده را طی کرده است.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل تغییر تکنولوژی، مخابرات دیگر نیازی به کارگزاران روستایی ندارد اما به احترام قانون مجلس و شرایط اجتماعی کشور قرارداد و بیمه کارگزاران روستایی را اجرا می‌کند؛ کما اینکه براساس مصوبه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، شروع به انعقاد قرارداد با کارگزاران روستایی کردیم و در همان ابتدا (اوایل سال ۹۴) از مجموع پنج هزار و ۵۰۰ کارگزار روستایی، نزدیک به چهار هزار نفر با مخابرات قرارداد منعقد کردند.
به گفته این مسئول اجرایی در مخابرات، برخی از کارگزاران خواسته‌هایی علاوه بر قانون موجود دارند و خواستار قرارداد خود و کسانیکه با آنها کار می‌کنند، هستند.
به گزارش بادیجی، با این حال بخشی از تجمع کنندگان هفته گذشته در کانال‌های مجازی که درست کرده‌اند، تمامی معترضان را دعوت به ترابرد دسته جمعی از شبکه ارتباطات سیار کرده‌اند تا شاید به این طریق مخابراتی‌ها را تهدید کرده باشند.
نیروهای شرکتی مخابرات در استان‌های مختلف، كه این روزها از مخابرات بابت ادامه و شكل همكاری شاكی هستند، تصمیم گرفتند تمام سیمکارت‌های خود و خانواده‌شان را به اپراتور دیگری ترابرد (منتقل) و نیز اینترنت خود را از سایر شرکتها تأمین کنند.
آنان می‌خواهند با چنین کاری، حداقل بیش از این از جیب‌شان برای سهامداران مخابرات مایه نگذارند.
تصمیمی که فعلا در گام نخست توسط این کارگزاران و نیروهای شرکتی مخابرات وضع شده، اقدام به ترابرد سیم‌کارت‌ها از تاریخ ۱۶ خرداد است.
«ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه» طرحی است که به واسطه آن مشترکان تلفن همراه می‌توانند سیم‌کارت‌شان را بدون تغییر شماره از اپراتوری به اپراتور دیگر منتقل کنند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران