بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان نشان می‌دهد برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI کرده‌اند تا با فعالسازی دستگاههای غیرمجاز، توانایی فروش آنها به قربانیان را داشته باشند.
به گزارش بادیجی، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر بر روی دستگاههای غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و …) کرده‌اند تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعالسازی دستگاههای غیرمجاز، توانایی فروش آنها به قربانیان را داشته باشند.
بدیهی است که تمامی دستگاههای دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.
جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی به خریداران محترم تلفن همراه اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) اکیداً توصیه می‌شود، قبل از خرید گوشی و یا سایر دستگاههای سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کرده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعالسازی کنند. همچنین، اکیداً توصیه می‌شود که از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت کنند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.
براساس ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (پنج سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشیهای تلفن همراه دارایIMEI مجعول) محکوم خواهند شد. فروشندگان دستگاه دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است با بررسی‌های فنی پیچیده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌های مهمی از این مجرمین بدست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با ایشان و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
نظرات کاربران