اقتصاد ایران همواره با مشکلات فراوانی رو به رو بوده است تا جایی که بهره وری بهینه در کشور دور از دسترس به نظر می آید .
به گزارش خبرنگار بادیجی، در دو دهه اخیر، ایران در رنکینگ بهره وری آسیا در رتبه های پایین‌تر از مغولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفته‌است. اگرچه سیاست‌های دولت و تشویق به امر خصوصی‌سازی در جهت افزایش بهره‌وری اتخاذ شده، اما همچنان نقش دولت در عرصه اقتصاد کشور پر رنگ‌تر از بخش خصوصی است.
تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران
اولین اندیشه های خصوصی سازی در ایران از سال 1362 به دنبال تحقق نیافتن وعده شرکت های دولتی مطرح شد اما آنچه رخ داد این بود که به دلیل وقوع جنگ و شروع تحریم های اقتصادی، سیاست های برنامه ریزی شده به تاخیر افتاد تا این که پس از اتمام جنگ این سیاست سر لوحه کار دولت قرار گرفت و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بندهای 37-4، 1-8، 2-8، 3- 8 برنامه اول (1372-1368) توسعه به طور رسمی دنبال شد.
چندین دلیل باعث شد که اهداف خصوصی سازی محقق نشود؛ از جمله:
- واگذاری به برخی از گروه های خاص که با اهاف برنامه خصوصی سازی همسو نبود.
- روش‌هایی نظیر اجاره، مزایده، قرارداد مشارکت و… در واگذاری
- تبدیل دولت عرضه‌کننده سهام به دولت خریدار که‌این امر از خطرناک‌ترین کارها در امر خصوصی‌سازی حتی در حال حاضر بوده و خواهد بود، زیرا طبق آمارهای موجود در دو سال اول برنامه صددرصد سهام شرکت‌های قابل واگذاری را بخش‌خصوصی خریداری کرده است. اما طی سه سال بعدی روند معکوس شد و بخش‌های دولتی به خصوص نهادهای عمومی غیردولتی خریدار سهام این شرکت‌ها شدند.
بر اساس مطالب فوق، سال 77 کمیته کارشناسی برای بررسی روند خصوصی سازی شکل گرفت که بحث پیرامون اصل 44 آغاز و نهایتا پس از 5 سال کار مداوم نتایج در سال 92 در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و پس از 2 سال نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
باید اشاره کرد که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
خصوصی سازی اداره پست
با توجه به اهمیت خصوصی‌سازی در افزایش بهره‌وری اقتصادی، تا پیش از سال 92 بررسی واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی برابر اصل 44 قانون اساسی در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون اصلی این حوزه قرار گرفته است.
اما نهایتا سال 93 دولت صراحتا اعلام کرد که این شرکت باید به گروه سوم منتقل شود تا بحث واگذاری آن به بخش خصوصی برای همیشه منتفی گردد.
استدلال دستگاه اجرایی بر این است که برخی امور پایه‌ای پست بایستی حاکمیتی بماند تا تمام اقشار جامعه امکان دسترسی به خدمات پستی را داشته باشند.
بدین منظور که اگر شرکت پست کاملا به بخش خصوصی واگذار گردد، به دلیل پایین بودن سود خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار، این شرکت از ارائه خدمات به این بخش ها خودداری کرده و فعالیت آن تنها به برخی شهرها محدود می گردد.
بر مبنای اساسنامه جدید ، شرکت پست شرکتی دولتی خواهد ماند که به نام شرکت “ملی پست جمهوری اسلامی ایران” تغییر اسم داده است و زیر نظر دولت، متقاضیان دیگری می توانند به عنوان بخش خصوصی به رقابت با شرکت پست دولتی بپردازند.
از طرف دیگر، مطابق اساسنامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده که یک یا دو اپراتور بخش خصوصی را برای ارائه خدمات پستی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، وارد بازار ارتباطات کشور کند.
اپراتورهای جدید پست
اکنون آخرین اقدامات لازم برای اضافه شدن دو اپراتور خصوصی پست، توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام گرفته که مطابق آن مزایده ای جهت فعالیت این دو اپراتور ترتیب داده شده است و در نتیجه برگزاری مزایده، دو کنسرسیوم هر یک متشکل از چند شرکت فعال در حوزه پست به عنوان دو اپراتور جدید خصوصی در حوزه پست انتخاب شده‌اند.
به این ترتیب کنسرسیوم «تیپاکس» و کنسرسیوم «بادپا» دو اپراتور جدید پستی خواهند بود و در حال حاضر مراحل استعلامات قانونی این دو کنسرسیوم برای طی مراحل نهایی صدور پروانه توسط رگولاتوری در حال انجام است.
داغ شدن بازار رقابت پستی با اضافه شدن اپراتورهای جدید
در پروژه خصوصی سازی، کلیه خدمات پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتور بخش خصوصی واگذار خواهد شد، از این جهت نیز بازار رقابتی میان اپراتورهای پستی با شرکت ملی پست ایجاد می شود.
همچنین ساماندهی بازار خدمات پستی از دیگر دلایل اجرای این طرح است. تا پیش از این به دلیل عملکرد ضعیف پست، ارسال مرسولات از طریق شبکه های پیک موتوری در کشور انجام می شد که با اجرای طرح اپراتور خصوصی پست، این بازار در قالب یک شبکه منسجم توزیع کالا، ساماندهی خواهد گرفت. از طرفی دیگر وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات نیز مشخص می شود.
انتهای پیام/
نظرات کاربران