در این شکایت گفته شده که شبکه‌های اجتماعی متعلق به متا با ارائه برخی ویژگی‌های خود، سلامت روان کاربران جوان را به خطر می‌اندازد.
41 ایالت آمریکا با ثبت شکایت جدیدی علیه متا ادعا کردند که این شرکت برای کسب سود بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی خود مانند اینستاگرام، سلامت و ایمنی کاربران جوانش را به خطر می‌اندازد.
در این شکایت که توسط دادگاه فدرال کالیفرنیا تنظیم شده است، 41 ایالت آمریکا و منطقه کلمبیا استدلال می‌کنند که متا به‌طور غیرقانونی مردم را در مورد آسیب‌هایی که محصولاتش مانند فیسبوک و اینستاگرام می‌تواند برای کودکان و نوجوانان به‌همراه داشته باشد، گمراه کرده است. به گفته آن‌ها، متا با پیاده‌سازی یک مدل کسب‌و‌کار که زمان صرف‌شده کاربران در پلتفرم‌ها را به حداکثر می‌رساند، در زمینه سلامت روان جوانان نوعی بحران ایجاد کرده است.
به گزارش ورج، در بخشی از این شکایت آمده است:
«متا در طول دهه‌های گذشته، واقعیت‌های روانی و اجتماعی نسلی از جوانان آمریکایی را به‌شدت تغییر داده است.»
به گفته شاکیان، متا به‌طور آگاهانه ویژگی‌ها و مشوق‌هایی را در دسترس پلتفرم‌های خود قرار داده است که در بین کاربران جوان رفتارهای مضر را ترویج می‌دهد؛ مانند اجازه‌دادن به «لایک» در پست‌ها و عدم حذف محتوای مربوط به غذا‌خوردن پرخاشگرانه.
پاسخ متا به اتهامات
بااین‌حال متا اتهامات را رد کرده است. «لیزا کرنشاو»، سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای گفت:
«ما در ارائه تجربیات مثبت و ایمن به نوجوانان که دادستان‌های کل نیز خود را نسبت به اجرای آن‌ها متعهد می‌دانند، سهیم هستیم و در حال حاضر بیش از 30 ابزار برای پشتیبانی از نوجوانان و خانواده‌های آن‌ها معرفی کرده‌ایم. ناامید شده‌ایم که دادستان‌های کل به‌جای همکاری با شرکت‌های سراسر صنعت به‌منظور ایجاد استانداردهای مشخص و متناسب با سن افراد در مورد بسیاری از اپ‌ها که نوجوانان از آن‌ها استفاده می‌کنند، این مسیر را انتخاب کرده‌اند.»
شاکیان این دادخواست شامل برخی قانونگذاران ایالات متحده از جمله سناتور «ریچارد بلومنتال» و «مارشا بلکبرن» می‌شود که به مشکلات متا، محصولات آن و دیگر پلتفرم‌های اجتماعی برای سلامت روان نوجوانان اشاره کرده‌اند. سناتورها برای مقابله با این مشکل، پیروی از «قانون ایمنی آنلاین کودکان» را ارائه کرده‌اند که هدف آن محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر آنلاین است. هرچند این قانون با نگرانی‌هایی در مورد آزادی بیان برای کارشناسان حقوق مدنی همراه بوده است.
نظرات کاربران