یک پژوهشگر اقتصاد دیجیتال، نوشت: ادله دیجیتال، بر اساس مقررات و قوانین مختلف در ایران، در حقوق جزا استنادپذیر هستند، بنابراین، امکانپذیر بودن دسترسی به آن‌ها جهت ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت بدون تغییر دیجیتالی و دقت و امنیت تقریبا مورد اجماع است، اما علیرغم فراهم بودن زیرساخت قانونی، همچنان چالش‌های متعددی در مسیر استفاده سهل‌الوصول کاربران ایرانی از این ادله دیجیتال وجود دارد که باعث شده بازار نوآوری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال در این حوزه با موانع بی‌شمار همراه شود.
کمیل شاه‌حسینی، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:
در آگوست سال جاری میلادی، اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از مقررات در خصوص «دسترسی به ادله الکترونیکی به صورت فرامرزی» را تصویب و اجرا کرد. این مقررات ذیل پروژه‌ای با نام «سیریوس (SIRIUS)» تعریف شده که در واقع یک ابتکار مشترک میان بیش از ۴۵ کشور دنیاست. این پروژه دغدغه اصلی خود را چنین بیان می‌کند که بیش از دو سوم پرونده‌های حقوقی، برای طی کردن مراحل دادرسی و حصول نتیجه نیازمند دسترسی به ادله الکترونیکی خارج از مرزها هستند. این در حالی است که دسترسی به این ادله با پیچیدگی‌های مختلفی از حیث زمان و کیفیت دسترسی و چالش‌های مرتبط با تضاد و تناقض قوانین و مقررات (حوزه‌های قضایی) کشورهای مختلف روبروست (مانند دغدغه‌های مهم مربوط به محافظت از داده‌ها و حریم خصوصی).
فلذا به دنبال ایجاد شفافیت و یک درگاه واحد در این زمینه می‌باشد. در تازه‌ترین گزارش پروژه سیریوس از مقامات قضایی اتحادیه اروپا خواسته شده تا ظرفیت خود را در رابطه با روش‌های روزآمد مختلف و رویه‌های خاص برای درخواست و به دست آوردن داده‌های الکترونیکی بر پایه جریان‌های آزاد داده بین کشورها تقویت کنند.
اما آیا این موضوع منحصر به اتحادیه اروپا است؟ وضعیت در کشور ما چگونه است؟ چنانچه جستجویی در تالارهای گفت‌وگوی تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه مسائل و چالش‌های حقوقی داشته باشید، با انبوهی از پرسش و پاسخ پیرامون نحوه استفاده از ادله الکترونیکی مانند اسکرین شات‌ها مواجه می‌شوید که به وضوح حکایت از سردرگمی و نبود قاعده و رویه مشخص در این زمینه دارد. موضوعی که به واسطه عدم دسترسی جهت سنجش استناد بسیاری از ادله الکترونیکی، به واسطه عدم ارتباط با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، در کشور ما وجوهی پیچیده‌تر یافته است.
ناگفته پیداست که درهم تنیدگی روزافزون زیست مجازی و حقیقی، ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان می‌کند، چرا که طبعا مستندات حقوقی مجازی نیز مانند مدارک و شواهد فیزیکی نقشی جدی در کسب و کار، ارتباطات و نیازهای روزمره کاربران خواهد داشت.
در کنار توسعه قوانین و مقررات روزآمد در حوزه شواهد دیجیتال، امروزه راهکارهای هوشمند استنادپذیری شواهد الکترونیکی و دیجیتال در زمره جدیدترین کسب و کارهای نوپای سودآور ذیل فناوری‌های حقوقی قرار می‌گیرند که بازار آن‌ها روز به روز در حال گسترش است. ظهور فناوری‌های جدید در این زمینه همچون قرارداد هوشمند بر بستر بلاکچین و شیوه‌های نوین رمزگذاری و الگوریتم‌های ایمن هشینگ (secure hashing algorithms) افق توسعه خدمات عمومی و کاربرمحور استنادپذیری شواهد دیجیتال را دسترس‌پذیرتر از هر زمان دیگر ساخته است.
در گذشته، دادگاه‌ها در دادرسی سنتی، ادله خود را منحصر در اقرار، سند، شهادت، سوگند و امارات می‌دیدند. با ظهور مفهوم «دادرسی الکترونیک»، که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تمامی مراحل از ثبت دادخواست و ابلاغ تا تشکیل جلسه رسیدگی و اجرای حکم شامل می‌شود، قانون‌گذاران نیز به ماهیت «ادله الکترونیکی» توجه کردند تا ارزش اثباتی آن را در مقایسه با ادله سنتی تبیین کنند.
«دلیل الکترونیکی» در معنای عام آن، هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی است که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا به‌طور کلی به قطعیت رسیدن ظن قاضی کمک کند، گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر هر نوع اطلاعاتی که در قالب دیجیتالی ایجاد و یا ذخیره شده است، خواه به اراده کاربر بوده باشد یا به‌صورت خودکار و خارج از اراده انسانی باشد.
در مواجهه با این مفهوم، برخلاف تصور رایج، دلیل الکترونیکی می‌تواند یقین‌آوری بیشتری نسبت به ادله سنتی داشته باشد، چراکه حاوی اطلاعاتی همچون تاریخ ایجاد و تغییرات بعدی، زمان تغییرات و یا حتی تاریخ حذف پوشه یا تاریخ تغییر رمز عبور است که برای کشف واقعیت حیاتی است؛ با این وجود، بررسی این موارد در مقایسه با صحت‌سنجی ادله سنتی به آموزش حرفه‌ای و مهارت‌محور نیروی انسانی بدنه حقوقی و قضایی نیاز دارد. هرچند، کارشناسی آن در مقایسه با ادله سنتی از سرعت و پویایی بیشتری برخوردار است؛ امری که با افزایش تعداد دعاوی مرتبط در این حوزه به مراتب بیش از گذشته ضرورت می‌یابد.
ادله دیجیتال، بر اساس مقررات و قوانین مختلف در ایران، در حقوق جزا استنادپذیر هستند. بنابراین، امکانپذیر بودن دسترسی به آن‌ها جهت ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت بدون تغییر دیجیتالی و دقت و امنیت تقریبا مورد اجماع است، اما علیرغم فراهم بودن زیرساخت قانونی، همچنان چالش‌های متعددی در مسیر استفاده سهل‌الوصول کاربران ایرانی از این ادله دیجیتال وجود دارد که باعث شده بازار نوآوری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال در این حوزه با موانع بی‌شمار همراه شود.
به طور خلاصه:
- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران در هنگام بررسی شواهد الکترونیکی
- ریسک آسیبپذیری و خدشه‌دار شدن اطلاعات (در کنار خطرات نوظهور جعل عمیق با استفاده از هوش مصنوعی)
- دشوار بودن بررسی داده‌های دیداری-شنیداری (بر خلاف اسناد متنی، ذخیره سازی و جستجو در محتواهای صوتی و تصویری امری دشوار و پرهزینه بوده که نیازمند ورود شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان و شکل‌گیری مدل‌های کسب و کار مرتبط است).
- خلاهای قانونی درباره ماهیت ادله الکترونیکی در نسبت با سایر ادله سنتی: اگرچه قانون‌گذاران معمولا ارزش اثباتی آن را معادل سند قرار داده‌اند، اما در رویه قضایی همچنان درباره فرمت‌های جدید از داده و تطبیق موارد مطرح شده در پرونده‌ها با قانون و استفاده از آن، تردیدهایی دارند.
علیرغم تمام چالش‌های پیش‌گفته، ادله الکترونیکی حقیقتی انکارناپذیر در زیست روزمره کاربران است که از منظر بازارهای دیجیتال نقطه تقاطع کم‌نظیری میان فناوری، اقتصاد و حقوق پدید آورده است.
در حال حاضر، نوآوری‌های حقوقی و قضایی و کسب و کارهای فعال در زمینه فناوری‌های حقوقی (Legal Tech) در سرتاسر جهان به دنبال توسعه ابزارهایی هستند که در عین حفظ حریم خصوصی کاربران، حداکثر کاربردی‌بودن برای رفع نیازهای نوپدید مردم در فرایندهای حقوقی را مهیا کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران