رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابراز امیدواری کرد با تمهیداتی که اندیشیده خواهد شد سال آینده قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و هم موبایل افزایش پیدا نکند.
به گزارش بادیجی، حسین فلاح جوشقانی؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار کرد: در مقیاسهای جهانی ایران ارزانترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزانتر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
وی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینههای بالای سرمایهگذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواستههای کاربران اینترنت و ارائهدهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما بهعنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
فلاح تصریح کرد: از نقطه نظر بررسیهای اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها میتوانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت بهمراتب پایینتر هم هست.
وی ادامه داد: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائهکنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوریهای سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفهای خود را مبتنی بر سرعت و بهصورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند، وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویسهای خود را در اختیار میگیرند.
تمام تلاشمان را میکنیم قیمت اینترنت بالا نرود
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمتهای ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه میشود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینههای اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینهها کاهش پیدا کند، میتوان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آنها شد.
فلاح گفت: هرچند لاجرم یک سری هزینههای اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایههایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد بهطور اتوماتیک هزینههایش افزایش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه بهنوعی بهواسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینهها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینهها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزههایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت بهعنوان ارائهدهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمتهای خود را کاهش داد.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینههای اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است بهطور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینهها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااینحال امیدواریم با مدیریت هزینهها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه میشود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.
نمیتوانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم
فلاح در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعدهای را نمیتوانم بدهم، بااینحال هماکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم میشود باقیمتی متناسب باشد.
وی در ادامه درباره برنامههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری تصریح کرد: هدفگذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کردهاند تجاریسازی و بهرهبرداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدفگذاری کردهاند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.
برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم
معاون وزیر ارتباطات افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5G باندهایی کاندید هستند ما هم باید همراستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهمترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیفهای فرکانسی است برگزار میشود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزامآور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد میکند و ظرفیتهایی سایر شبکههای جهان را مختل میکند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.
برای استفاده از نسل 5G باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید آزاد شوند
فلاح تصریح کرد: ازجمله مهمترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.
وی با بیان اینکه بحث دیگر در این ارتباط بحث مقرراتی است، گفت: وقتی میخواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژیهای دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و… را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید بهصورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و… هم مطرح میشود. ازاینرو ضروری است بستر لازم برای سیاستگذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.
برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد
معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات بهتنهایی در این حوزه نمیتواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاستگذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.
فلاح با بیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایهگذاری در حوزه 5G را فراهم کنند، تاکید کرد: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایهگذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایهگذاری است که دراینارتباط هم باید ما بهعنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایهگذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینههای هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.
وی در ادامه درباره مهمترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: در این نشست مهمترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانسهای پخش همگانی تا سال ۲۰۱۵ و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل میشود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا میکند. چون با یک باند ۸ مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش میشد الان با دیجیتال شدن تا ۱۰ کانال میتوان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف میتوانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.
فلاح ادامه داد: این فرآیند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کردهاند و در طول سالهای گذشته و در کنفرانسهای جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار دادهاند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکههای تلفن همراه بردهاند. اکثر کشورهای جهان هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار دادهاند.
لزومی ندارد صداوسیما از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز استفاده کند
وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز میتوانید هزینههای سرمایهگذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یکسوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمیکند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آنهم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.
فلاح تاکید کرد: با این حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالیکه هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهرهبردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهرهبردار آن هستند و نمیتوانند خود را مالک باند بنامند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم بهعنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و میکند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.
باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکههای ICT قرار گیرد
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکههای ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل ۴ در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع میتوانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف میشود صرف بهبود کیفیت میشد.
فلاح با تأکید بر اینکه اصلا قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست، تصریح کرد: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حلوفصل کنیم بر همین اساسنامهای خطاب به رئیسجمهور نوشتیم و ایشان هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادهاند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیمگیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.
وی در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیامرسانهای داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آنها شد یا خیر تاکید کرد: واقعیت این است که ما براساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیامرسانهای داخلی را به یکسوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیامرسانهای داخلی شد اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید میشد از پیامرسانهای داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر میرسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.
معاون وزیر ارتباطات افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح میکنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیامرسانهای داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیتهایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیامرسانهای داخلی به کار گرفت که یکی از آنها کاهش هزینه ترافیک بود.
فلاح در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانسهای رادیویی افزایشیافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند بهطور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است
وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندار ICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفتهشده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد میکند ۲۸ ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانهای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: براساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازهگیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود ۹۰ سامانه خریداری کردیم که ۷۲ سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و ۱۸ سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانهها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه میکند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم بهصورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار دادهایم تا مردم لحظهای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.
تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکردهاند
فلاح خاطرنشان کرد: در مدتی که سامانههای اندازهگیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد ۷ ولت بر متر بوده است. عموما در طول روز بالای ۹۰ درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان میدهد که این میزان در حدی نیست که آستانههای خطرناک را رد کند.
وی با بیان اینکه نمونهای از سامانه اندازهگیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساختهشده است، گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازهگیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامههای سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه ۱۹۵ زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایتها از اپراتورها بوده است.
فلاح یادآور شد: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایتها به حدود ۱۰ روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارتهای ما بهویژه بر اپراتورها، بهصورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راهاندازی کنیم تا نظارتهای بر خط را افزایش دهیم.
انتهای پیام/
نظرات کاربران