متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی کلان گوشی های تلفن همراه گفت: ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و گوشی وارد کردم؛ ضمن اینکه گوشی جزو کالاهای اساسی محسوب نمی شود.
به گزارش بادیجی ، “سناباد سفرها” در نخستین جلسه محاکمه اخلالگران اقتصادی در شعب اول ویژه دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی موحد برگزار شد، پس از قرائت اتهامات از سوی قاضی گفت: اتهامات را قبول ندارم.
وی در پاسخ به سئوال قاضی موحد درباره میزان ارز دریافتی اظهار کرد: 18 میلیون یورو ارز برای واردات گوشی دریافت کردم و گوشی جرء کالاهایی است که مایحتاج عمومی و اساسی مردم محسوب نمی شود.
قاضی گفت: اینکه کالا جزء کالاهای اساسی است یا خیر، سازمان های مربوطه تشخیص می دهند. امروز همه افراد تقریبا 90 درصد مردم و حتی بچه ها گوشی دارند و ارتباطات را تسهیل می‌کند.
متهم در ادامه افزود: 6 میلیون گوش وارد کردم که 3 میلیون وارد کشور شده و فروش رفته است. 3 میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبارهای شرکت موجود است. گوشی هایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده است و قیمت ها از 100 هزار تومان به بالاست. تمام فاکتورهای مربوط به گوش های وارد شده در پرونده موجود است.
نماینده دادستان در ادامه دادگاه با اجازه قاضی گفت: متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کاها علاوه بر سود قانونی، مبلغ بالغ بر 31 میلیارد ریال گران تر فروخته است.
وی افزود: 210 عدد گوش تلفن همراه را به شخصی می فروشد با قیمت مصوب اما آن شخص اساساً در جریان خرید این گوشی ها نیست و از این فرد تحقیق شده و در صفحه 17 پرونده موجود است.
قاضی در ادامه گفت: پس شما قبول دارید که به فردی بیش از 200 گوشی فروختید که کارت ملی وی برای خودش نبوده است.
متهم پاسخ داد: من این موضوع را بعداً متوجه شدم زیرا در لحظه فروش امکان استعلام اینکه شماره کارت ملی برای خود خریدار هست یا خیر نداریم.
در ادامه قاضی دادگاه با بیان اینکه چون وکیل متهم اعلام کرده آمادگی دفاع در محتوا را ندارد و وکلای سایر متهمان نیز حضو ندارند، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: وقت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
نظرات کاربران