مسئله جلب اعتماد کسب‌وکارهای ایرانی به زیرساخت ملی و شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری است که متاسفانه اقدامات اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسیری در راستای سلب این اعتماد بوده است.
به گزارش بادیجی ، حدود یک هفته پیش موج خبری در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با فیلترینگ یکی از آژانسهای دانش‌بنیان تبلیغات آنلاین به راه افتاد و حساب توییتری “ای‌نتورک” اعلام کرد که «متأسفانه فیلتر شدیم…».
در حالیکه این شرکت دانش‌بنیان رسما اعلام کرد «نهایت اعتراض خودمان را به این فیلتر شدنِ بدون اخطار قبلی، با توجه به فعالیت رسمی شرکت به عنوان یک شرکت ایرانی و دانش‌بنیان و با توجه به عضویت در اتحادیه و انجمن صنفی اعلام می‌کنیم» اما دامنه فیلترینگ کسب‌وکارهای این حوزه شدت گرفت و چند آژانس تبلیغات آنلاین دیگر نیز فیلتر شدند.
این اقدام باعث واکنشهای شدیدی در فضای مجازی شد و حتی انتقادات خارج مرزنشینان را از آن جهت که سرورهای این شرکتها و برندها داخل ایران قرار دارد و فیلترینگ آنها منجر به از دسترس خارج شدن خدماتشان برای خارجیها نیز شده بود، به دنبال داشت.
رفته رفته اغلب استارتاپها و کسب‌وکارهای نوپای کشور نسبت به این رویه فیلترینگ واکنش نشان داده و این اقدام را خطری برای خروج سرورهای استارتاپهای ایرانی از کشور دانستند کما اینکه این اتفاق تا حدی نیز رخ داد.
بعد از اطلاع‌رسانیهای مداوم، مدیر این پلتفرم ایرانی در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی، سرانجام مشخص شد که دلیل فیلتر این بستر تبلیغ یک کالای آرایشی و توسط وزارت ارشاد بوده است که همین موضوع سبب ورود وزیر ارتباطات به ماجرای فیلترینگ یکباره و بدون اطلاع قبلی و توقف این رویه شد.
با توجه به اینکه پلتفرم مذکور و دیگر سایتهای فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ در ایران میزبانی می‌شود، در زمان فیلتر آنها کاربران حتی با فیلترشکن هم نمی‌توانستند به آنها دست یابند و سایت ساماندهی جایگزین شده بود.
بعد از توقف این رویه، مدیر استارتاپ ای‌نتورک از توافق با “وزارت ارشاد” برای تسهیل فرآیند کسب مجوز خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که برگزار شد، توافقی صورت گرفت بر این مبنا که با توجه به اینکه فرآیند گرفتن مجوز کانون تبلیغاتی برای استارتاپها خیلی پیچیده و سخت است؛ اگر این استارتاپها جواز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داشته باشند، اداره تبلیغات وزارت ارشاد روند گرفتن مجوز را برای آنها تسهیل کند.
بنابراین براساس توافق مذکور استارتاپها ملزم به گرفتن بخشی از استعلامها نخواهند بود و بخشی از موارد این فرآیند هم از سمت اتحادیه انجام می‌شود؛ در نهایت اداره تبلیغات تنها یک نتیجه تخصصی و خیلی سریع را اعلام می‌کند که طبق آن، استارتاپ بتواند مجوز وزارت ارشاد برای ادامه فعالیتش را کسب کند.
بعد از این توافق شایان شلیله؛ مدیر سرویس تبلیغات ایرانی ای‌نتورک در توییتر خود نوشت: مدیران کسبوکارها تبلیغاتی و نیازمندی، سالها به دنبال گرفتن مجوز از وزارت ارشاد بودند اما به دلیل فرآیندهایی سخت، پیچیده و سنتی این امر امکانپذیر نبوده اما با توافق صورت گرفته فرآیند صدور تأییدیه برای کسب‌وکارهای آنلاین حل شد.
اما پس از این رفع فیلتر، مدیر پلتفرم مذکور در اظهاراتی که برخی سایتها به آن پرداخته‌اند گفته است که «یکی از مشکلات بزرگ این است که وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، اعتماد کسبوکارها به زیرساخت ملی و شبکه ملی اطلاعات از بین می‌رود؛ یکی از دلایل تشکیل شبکه ملی اطلاعات این بود که وقتی هاست یک سرویس در ایران است، مشکل فیلترینگ برای آن سایت پیش نیاید چون می‌توان آن را پیدا کرد و به هاستش اخطار داد.»
آنطور که این مدیر گفته پس از فیلترینگ، آنها اقدام به خارج کردن سرورها از کشور کرده‌اند تا به این وسیله بتوانند به وب‌سایتشان دسترسی داشته باشند.
بعد از این جریانات، واکنشهایی از گوشه و کنار فضای ICT کشور را شاهد بودیم که در این راستا امروز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز اطلاعیه‌ای را در این باره صادر کرد:
«گسترش فعالیت کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی و تلاش گسترده آنها برای پوشش نیازهای مختلف جامعه با استقبال گسترده‌ای از طرف آحاد جامعه روبرو و اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این حرکت بر کسی پوشیده نیست.
از طرفی این مدل کسب‌وکارهای مجازی یکی از ارزا‌ن‌ترین شیوه‌های ایجاد اشتغال بوده و توسعه فعالیتهای آنها باعث افزایش امید در سطح جوانان، رونق تجارت، کاهش مشکلات شهری (نظیر ترافیک و آلودگی هوا)، افزایش شفافیت عملکرد و بالطبع افزایش سطح نظارت و همچنین افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و نیز کاهش قاچاق شده است.
با وجود مزایای متعدد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی، متأسفانه هر از چندگاهی خبر مسدودسازی تعدادی از این کسبوکارها به دلایل مختلف به گوش می‌رسد.
متأسفانه این موضوع باعث لطمات جبران ناپذیری به شاکله اصلی کسب‌وکارهای مجازی که اکثرا نوپا هستند، وارد کرده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و نیازمند بازنگری جدی است.
در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توجه جدی تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان مرتبط به این موضوع را به واقعیتهای زیر خواستار است:
• کسب‌وکارهای فضای مجازی منحصرا از طریق وب‌سایتها و اپلیکیشنها متصل به اینترنت به ارائه خدمات خود می‌پردازند لذا وابستگی شدیدی به دسترس‌پذیری همیشگی دارند و برخلاف کسب‌وکارهای سنتی، در دسترس نبودن حتی خیلی کوتاه آنها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.
لذا مسدودسازی کانال‌های ارتباطی و تعاملی این کسبوکارها می‌تواند منجر به خسارات فراوان، از دست رفتن اعتبار آنها نزد مشتریان و مهمتر از همه، بیکار شدن تعداد زیادی نیروی انسانی مشغول به فعالیت در این کسبوکارها یا بهره‌گیرنده از خدمات آنها شود.
• در صورت مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی مستقر در مراکز داده داخلی، سرورهای آنها نیز به صورت فیزیکی از دسترس خارج خواهند شد؛ متأسفانه این موضوع در بسیاری از مواقع به مرگ کسب‌وکار منجر شده یا لطمات چنان سنگینی را به کسب‌وکار وارد می‌کند که در طی چند ماه یا چند سال نیز قابل جبران نخواهد بود.
علاوه بر این، این موضوع منجر به بی‌اعتمادی کسب‌وکارهای داخلی به میزبانیهای داخل کشور و کم اثر شدن سیاستهای کلان در حوزه شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
• بسیاری از کسب‌وکارهای مسدود شده تاکنون، از نوع زیرساخت و پلتفرم هستند؛ لذا مسئولیت کیفری استفاده از پلتفرمهای این کسبوکارها صرفا بر عهده استفاده‌کنندگان است مگر اینکه ارائه دهنده خدمت در نظارت قصور کرده یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، وی را مساعدت کرده باشد.
در نتیجه، حتی اگر تخلفی نیز رخ داده باشد، پلتفرم نباید مسدود شده و تنها می‌بایست با کاربر متخلف برخورد شود ضمن اینکه مسدودسازی هر پلتفرم باعث آسیب به ده‌ها هزار کسب‌وکار خردی می‌شود که از خدمات آن پلتفرم بهره می‌گیرند.
با توجه به این واقعیت، مسدودسازی یک پلتفرم به همان اندازه مشکل‌ساز است که بخواهیم به دلیل استفاده نامناسب یک مشترک از تلفن همراه، دسترسی به کل شبکه مربوطه را برای تمامی کاربران قطع کنیم.
• مسدودسازی یک کسب‌وکار فضای مجازی نه تنها هیچ تفاوتی با پلمب کردن یک کسب‌وکار در دنیای واقعی ندارد، بلکه به دلیل آثار دامنه‌دار و مدت‌دار این مسدودسازی، اثرات بسیار سنگین‌تری را به همراه دارد.
نمونه‌های واقعی موجود نشان می‌دهد که بسیاری از کسبوکارها بعد از رفع انسداد، هیچگاه نتوانسته‌اند به جایگاه قبل از مسدودسازی خود برگردند؛ لذا همانند فضای غیرمجازی، اعمال چنین حکمی بدون برگزاری دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات وارده و استماع دفاعیات کسب‌وکار، نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ شرعی قابل توجیه و پذیرش نیست.
• ضمن وارد آمدن خسارات سنگین به یک کسب‌وکار و تمامی کسب‌وکارهای بهره‌گیرنده از خدمات آن، مسدودسازی باعث به وجود آمدن اثرات بسیار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌شود که از آن جمله می‌توان به افزایش جو ناامیدی و ناامنی کاری بین کارآفرینان و فعالان فضای مجازی و افزایش ریسک فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد.
حال سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر کم‌کاری، برداشتهای نادرست و اقدامات فراقانونی برخی از دستگاه‌ها باعث مسدودسازی کسب‌وکاری شود، چه شخص یا نهادی مسئولیت جبران خسارتهای وارده به آن کسب‌وکار و کل این زیست‌بوم را بر عهده می‌گیرد؟
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفی مخالفت جدی خود را با هر گونه مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی بدون طی مراحل قانونی شامل تذکر، اخطار، برگزاری دادگاه صالحه و صدور و ابلاغ رای با ذکر جرم به استناد مواد قانونی، مدت و میزان محکومیت در صورت اثبات اعلام می‌دارد.
درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصلاح رویه‌ها برای رفع این معضل و افزایش امنیت روانی و کاری برای کارآفرینان این حوزه است؛ بدیهی است این سازمان هر گونه آمادگی خود را در این راستا اعلام می‌دارد.
امید است که با امن‌تر کردن فضای کسب‌وکارهای مجازی شاهد توسعه هر چه بیشتر دامنه اثر این کسبوکارها در کشور و بهره‌مندی عموم جامعه از مزایای آن در حوزه‌های مختلف باشیم.»
منبع:باشگاه خبرنگاران پویا
انتهای پیام/
نظرات کاربران