در سالهای اخیر با توسعه تلفن همراه ضریب نفوذ این وسیله ارتباطی ارزشمند در کشور ایران افزایش چشمگیری داشته است. به این معنا که هر فرد در کشور با 5 هزارتومان میتواند صاحب سیم کارت دیگری هم باشد و اکثرافراد با داشتن حداقل 2 سیمکارت ضریب نفوذ آن به 150 رسیده است. به همین دلیل رگولاتور مصوبه ای را ارائه کرد که برطبق آن اجازه خرید بیش از 9 سیمکارت از مردم سلب شده است.
شرایطی سازمان تنظیم مقررات ایران که موفق شده است رتبه نخست صدور مجوز و فروش پروانه در جهان در سه سال اخیر را کسب کند، نزدیک به دوسال است که اپراتورها را مجبور به اجرای “طرح ترابردپذیری” کرده است. یعنی اینکه هر فرد با حفظ شماره تلفن همراه میتواند اپراتور خودرا عوض کند.
اگرچه ظاهر طرح ” ترابردپذیری” بنظر جذاب می آید، اما تا قبل از اینکه وقت مردم ، رسانه ها و اپراتور ها را بگیرد و سرمایه های میلیاردی ازجیب اپراتورها برای اجرای این طرح پرداخته شده باشد تا چه اندازه از دید مخاطبان ، آنرا یک ضرورت دیده است ؟
آیا با کمک یک نظرسنجی ساده از مخاطبان خود سوال کرده است که این طرح برای آنها کارآیی داد یا خیر؟
آیا برای ایجاد انگیزه مهاجرت به اپراتورهای دیگر مدل های اجرایی و هزینه ای خاصی را درنظر گرفته اند؟ این یکی از هزاران سوالاتی است که هرگز به آن پاسخ داده نشده است …
بررسی میدانی که در راستای این طرح انجام شده است به دلیل یکسری معایب و ایرادات فراوان از طرف مشترکان استقبال نخواهد شد.
میدیران رگولاتوری ایران باید این نکته را درنظر داشته باشند که سرعت تغییر در فناوری بالا است و توسعه یافتگی معنایی فراتر از کپی کردن طرح هایی است که در کشورهای پیشرفته اجرا شده است. چراکه همیشه طرح هایی در دورانهای مختلف وجود داشته اند که بنظر عالی می آمدند اما در حال حاضر منسوخ هستند و کارشناسان عقیده دارند ترابرد پذیری هم یکی از طرح های منقضی شده است که به مرحله اجرا در آمده است.
بسیاری از منتقدان عقیده دارند که سازمان تنظیم مقررات باید با بررسی نیازهای واقعی مردم و درنظر گرفتن چشم‌انداز توسعه ICT در جهان و برنامه‌های آتی حوزه ارتباطات دفاتر تحقیق و پژوهش خودرا تقویت کرده و اجرای طرح هایی که منجر به توسعه یافتگی ICT میشود را جایگزین طرح های کم بازده و پرسروصدا کند.
در همین راستا بهتر است که از یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی حرفه‌ای برای بروزرسانی دفاتر تحقیق و پژوهش خود کمک بگیرد و یا اینگونه فعالیت های تحقیقاتی را به این سازمانها برون سپاری کند.
در صورتی که این روند قانونگذاری و ژست های رسانه ای ادامه داشته باشد جایگاه ایران درتحلیل عملکرد قرار خواهد گرفت. همانطور که سالها دربین کشورهای کم توسعه درجا زده ایم .
نظرات کاربران