مرکز پژوهشهای مجلس: پیامکهای ارزش افزوده مشترکان را به صورت علمی اغوا می‌کنند

بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی، منجر به اغوا، تبلیغات کاذب و سوء استفاده از مشترکان به صورت علمی و فراگیر شده است.

به گزارش خبرنگار بادیجی ، خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش آفزایی و اشتغال‌زایی فراهم می‌آورد اما گزارش‌های واصله به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از خدمات ارزش افزوده ناخواسته، فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

برای رسیدگی این موضوع توسط نهاد مذکور گزارشی تهیه شده است؛ در این گزارش ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور بررسی شده و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسیها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد.

این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بين دستگاه‌های اجرایی دو چندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوء استفاده از مشترکان به صورت علمی و فراگیر در جریان است.

از یک طرف مقررات دست و پاگیر ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است، از سوی دیگر به دلیل سوء استفاده از پتانسیلهای قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

از جمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

در حالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طريق قرعه‌کشی را جرم‌انگاری کرده‌اند اما بعضی از شرکتهای عرضه‌کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی بجز شرکت در قرعه‌کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد شده است دستگاه‌های اجرایی صدور مجوزهای طبقه‌ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه‌ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد بلکه به محض ورود به آن کسب‌وکار مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود.

همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع‌رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

در روند بررسی این موضوع آمده است، استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده، می‌تواند ورود به این کسب‌وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

از سوی دیگر به خاطر عدم بهره‌برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، اغوا و سوء استفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می‌کنند.

شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی أخذ مجوز را الزامی کرده است؛ أخذ مجوز از یک‌سو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و از سوی دیگر شرایط را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می‌سازد.

به عبارت دیگر أخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می‌کند؛ راه‌حل منطقی ساماندهی تدوین رویه‌های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه‌های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خود کنترلی است.

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه‌های جدید تصویب شده خود می‌توانند بخشی از مشکل باشند.

تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد.

این موضوع موجب بی‌نظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوء استفاده از مصوبات متکثر دستگاه‌ها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است، اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می‌کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می‌‌گرفت اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می‌دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محتوا را نرم‌افزاری می‌داند که برای مشترک ارسال می‌شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی‌کند؛ از سوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفويض شده است.

مصوبه ضوابط محتوایی پیام‌رسانی دیجیتال که در ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ تصویب شده بود در ۲۳ آبان به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه بصورت گزینشی اجرا می‌شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود.

این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون مواد (۲) و (۱۱) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.

طبق بند «۶» ماده (۲) مصوبه جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات و بند «۹» ماده (۲) مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ که جایگزین آن شد «به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الراما باید پس از اطلاع‌رسانی به مشترک و أخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند».

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ درواقع با مواد (۳۳) و (۳۴) قانون تجارت الکترونیکی نسيت منطبق بود؛ یعنی لزوم دو مرحله‌ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی برای أخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود اما در بند «۲» ماده (۴) مصوبه «ضوابط محتوایی پیام‌رسانی دیجیتال» ذکر شده است که «پیام‌رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبتنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد».

این مصوبه می‌تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان نابه‌سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در بند «۶» ماده (۲) مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه‌کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط یا غیرمسلط بر بازار نیازمند أخذ تأییدیه از سازمان نیست.

این موضوع در بند «و» ماده (۲) مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ نیز تأیید شد؛ این مصوبه به این معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم‌افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و حتی قادر به استفاده از آن هم نباشد، پول پرداخت کند.

از آنجا که در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می‌شود شانس شرکت در قرعه‌کشی است این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه‌کشی است و بند «د» ماده (۱۲) قانون آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آئین‌نامه مربوط به بند «د» ماده (۳۸) و بند «الف» ماده (۷۹) این قانون در مورد حق انصراف مصرف‌کننده، تاکنون از سوی نهادهای مقررات‌گذار مورد توجه قرار نگرفته است.

طبق قانون، مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند.

به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالاتی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند، محیا می‌شود.

آئین‌نامه بند «ب» ماده (۷۹) و مواد (۵۶) و (۵۷) قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است؛ مطالبه این تکلیف می‌تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند.

اطلاع‌رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه‌کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعال‌سازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می‌آیند.

پیشنهاد می‌شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند اما نهادها و دستگاه‌های دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود از سوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند؛ دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد.

صدور مجوزهای طبقه‌ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارند اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می‌گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه از سوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می‌شود.

انتهای پیام/