با توجه به روند افزایشی فعالیت در بیزینسهای نوآور و خلاقانه که اغلب در ابتدا با راه‌اندازی یک استارتاپ همراه بوده است، سعی می‌کنیم در این گزارش برای آشنایی افراد با امور قانونی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید، به بخشی از موارد حقوقی اشاره کنیم.
به گزارش خبرنگار بادیجی ؛ البته طبیعی است که با توجه به گستردگی ابعاد حقوقی راه‌اندازی یک کسب‌وکار، مراحل بعدی آموزش موارد مرتبط با این بخش در گزارشهای دیگری اشاره خواهد شد.
گروه‌سازی
استارتاپها حداقل از دو نفر یا بیشتر تشکیل می‌شوند؛ روابط و رفتارهای افراد در استارتاپها معمولاً براساس رفاقتها و دوستیها در ابتدا شکل می‌گیرد ولی پس از مدتی دوستان صمیمی همکار در یک استارتاپ به این واقعیت پی خواهند برد که لازم است روابط آنها در چارچوب سند حقوقی مکتوب و سهم و امتیاز هر یک از طرفین مشخص شود.
این مقدمه خوبی برای طرح این بحث است که چرا نیاز به ثبت شرکت و طرح نمونه قراردادهای همکاری با عوامل پروژه است.
تشکیل شرکت
تقاضیانی که در یک استارتاپ فعالیت می‌کنند در ابتدا به فکر تأسیس یک شرکت می‌افتند تا از این طریق با پیش‌بینی سهم و درصد هرکدام از افراد به‌صورت سیستماتیک و اورگانیک فعالیتهای خودشان را سازماندهی کنند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا برای ادامه فعالیت به لحاظ حقوقی باید شرکت ثبت کرد یا اصلاً بدون ثبت شرکت هم ادامه فعالیت میسر است؟
لازم است گفته شود که برخی فعالیتها براساس قانون تجارت لازم است از طریق شرکتهای تجاری انجام شود؛ فعالیتهایی مانند بازاریابی، فعالیتهای نمایشگاهی، فروشندگی، عملیات واسطه‌ای و مانند این قبیل موضوعات.
برخی فعالیتها براساس قانون نیازی به تشکیل شرکت تجاری ندارند ولی می‌توان به هر دلیلی که شرکاء تصمیم می‌گیرند اقدام به ثبت کنند.
هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است، از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می‌شود که به ثبت رسیده باشد.
در واقع هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا کند، باید به ثبت برسد؛ بنابراین ثبت شرکتها برای اینکه قانوناً به فعالیت ادامه دهند الزامی است.
لذا در این باره سه قانون به شرح زیر وجود دارد:
1. ماده ۱۹۵ قانون تجارت می‌گوید: ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکتها است.
2. برابر قانون ثبت‌اسناد، ثبت شرکت‌نامه‌ها اجباری است؛ طبق ماده ۴۷ قانون ثبت در نقاطی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
a. کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
b. صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه
3. ماده ۴۸: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
در همین رابطه تبصره‌های زیر نیز وجود دارد.
• کلیه شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند، موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند در غیر این صورت ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکتها غیرقانونی است و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
همچنین به‌موجب تبصره یک ماده پنج قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ ثبت شرکتها الزامی است؛ در این تبصره آمده است «کلیه شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند، موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند در غیر این صورت ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکتها غیرقانونی است و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱ ثبت شرکتهای تجارتی را الزامی کرده است؛ براساس ماده یک این نظامنامه در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است، شرکتهای تجارتی که در محل تشکیل می‌شود باید به موجب شرکت‌نامه رسمی تشکیل شود.
همچنین در ماده دو آمده است «ثبت شرکتهای تجارتی باید در دایره ثبت شرکتها و در خارج تهران در اداره ثبت‌اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.»
• در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد در آن محل، خود را در دفتر ثبت‌اسناد به ثبت برساند.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکتهای تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی نکند و به ثبت نرسد، رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذی‌صلاح می‌توانند از انجام فعالیتهای آن جلوگیری کنند.
شرکتهای خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند، باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلتهایی که به وسیله مراجع قضایی تعیین می‌شود نسبت به ثبت آن اقدام نکنند، به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران