برخلاف اینکه آثار توسعه راهکارهای پرداختی مبتنی بر موبایل بر کسی پوشیده نیست و مسئولان معتقدند راه‌حل‌هایی نظیر کدهای دستوری خدمت بزرگی به محیط زیست و منابع کشور کرده، چرا هنوز برخی برخلاف وجود راهکارهای جایگزین بر طبل انسداد می‌کوبند؟!
به گزارش بادیجی ، ضریب نفوذ بالای صد درصدی تلفن همراه در کشور و سرعت رشد این ابزار تکنولوژیک به اندازه‌ای بود که در کشور ما نیز امکانات بانکداری الکترونیک همانند نمونه‌های مشابه جهانی رشد و توسعه یافت.
یکی از بسترهای پرکاربرد نیز کدهای دستوری (USSD) بودند که با توجه به همین ضریب نفوذ بالا، بر بستر سرویس انتقال داده مبتنی بر استاندادهای GSM شکل گرفتند تا مبنایی برای انجام تراکنش‌های مالی همراه باشند.
استقبال و توجه به این راهکار به واسطه اینکه نرم‌افزارهای مبتنی بر موبایل برای نصب و استفاده در هر نوع گوشی می‌بایست تنظیمات مختص به آن گوشی را می‌داشتند و کاربران برای هر گونه خدمت متناسب با سازمان یا بانک موردنظر باید نرم‌افزار مخصوص به آن را روی گوشی خود نصب می‌کردند، بیش از پیش شد تا به این طریق مشکلات ناشی از معضلات اشاره شده رفع شود.
در اغلب نرم‌افزارهای مبتنی بر موبایل با توجه به اینکه نرم‌افزار نصب شده روی گوشی کاربر از طریق اینترنت یا پیامک به سرور سازمان، بانک یا مؤسسه موردنظر متصل شده و خدمات درخواست شده توسط کاربر را أخذ می‌کند، ممکن است با مشکلاتی نظیر کندی GPRS، اشغال کردن فضای حافظه گوشی و در نهایت تأخیر در ارسال و دریافت پیامک مواجه شود.
به همین منظور روش جدیدی مبتنی بر تکنولوژی USSD توسط اپراتورهای ارتباطی توسعه یافت که به آن کدهای دستوری نیز گفته می‌شود؛ این اقدام رو به جلو باعث شد تا بسیاری از نیازمندی‌های پیش از آن در ارتباط با پرداخت قبوض و حتی خرید شارژ به صورت حضوری از کیوسک‌ها و سوپرمارکت‌ها مرتفع شود.
همانطور که گفته شد USSD یکی از کانال‌های ارتباطی در خدمات تجارت سیار است تا کاربر در هر مکان با استفاده از رایج‌ترین وسیله الکترونیکی امکان پرداخت را داشته باشد.
با توجه به اینکه 25 میلیون نفر از مردم ایران همچنان گوشیهای نسل دوم (2G) را در اختیار دارند که با استانداردهای GSM کار می‌کند، بنابراین بسیاری از نیازهای ضروری‌شان که قابلیت انجام به واسطه درگاه‌های الکترونیکی دارد را با USSD برطرف می‌کنند.
طبیعی است که این درگاه‌ها با تسهیل امور مرتبط با خدمات پرداخت به وفور طی سالیان اخیر مورد بهره‌برداری مراکز و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه قرار گرفت؛ و با تبلیغات فراوان در رسانه‌های مختلف از جمله شبکه‌های تلویزیونی و مسابقاتی که تدارک دیده شد روز به روز بر تعداد استفاده کنندگان از این درگاه افزوده شد.
در حالیکه وضعیت توسعه اینترنت در کشور به شکل یکسان و یکپارچه نیست، طبیعتا نمی‌توان یک شبه با ادعای ناامن بودن این درگاه‌ها که سالیان طولانی است مورد بهره‌برداری و استفاده مردمی قرار گرفته، 60 میلیون مشترک تلفن همراه را نشانه گرفت و دسترسی مردم به خدمات کاربردی را قطع کرد.
در پی اقدام اخیر و تعجب‌برانگیز بانک مرکزی برای حذف خدمات کدهای دستوری تا 15 بهمن ماه جاری که با پا در میانی وزارت ارتباطات فعلا منتفی شد، برخی افراد یکباره وارد اظهارنظرهایی عجیب شدند که تا پیش از این سابقه نداشت.
جای تعجب است که بسیاری از کارشناسان بانکی که حتی گاها پیش از این نامی از آنها در رسانه‌ها نبود، یکباره نگران بستر USSD و ناامنی که دارد شدند و به بیان اظهارنظرهایی پرداختند که گویا تاکنون میلیاردها تومان از جیب مردم بابت استفاده از این خدمات رفته یا سرقت شده است.
در حالیکه برخلاف گزارشات متعدد حملات فیشینگ و حمله به بسترهای نرم‌افزاری برخی بانکها، گزارشی از سرقت بستر کدهای دستوری به گوش نمی‌رسد، چرا به یکباره و پس از سال‌ها فعالیت عده‌ای درصدد ناامن جلوه دادن این فضا و ایجاد نگرانی در جامعه هستند؟!
آیا به غیر از این است که اگر تاکنون از این بستر سوء استفاده‌ای می‌شد، بانک مرکزی بارها جلوی این خدمات را گرفته و درصدد برخورد با آنها بر می‌آمد؟! چرا در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با در اختیار داشتن مراکز بررسی و آزمایشگاه‌های تحلیل خود گزارشی از ناایمن بودن این بسترها نمی‌دهد اما برخی کارشناسان یکباره نگران شده‌اند؟! آیا این موضوع می‌تواند دلیل دیگری داشته باشد؟!
با این حال باید گفت که متوسط استفاده هر مشترک برای خرید شارژ تلفن همراه از این بستر، یک‌ونیم بار به ازای هر هفته است.
انتظار از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه بانکی این است که حتی در شرایط وقوع بحران با هوشمندی عمل کرده و اقدامات جایگزین یا پیشگیرانه‌ای را در برخورد با حوادث اتخاذ کند؛ اما با جوسازی‌های اخیری که پیرامون کدهای دستوری صورت گرفت بیشتر شاهد دستپاچه شدن این نهاد مالی بودیم که اجرای تصمیم اخیرش می‌توانست روند حرکت به سمت دولت الکترونیک را به سمت دولت سنتی بکشاند.
قطعا چنین تصمیمی (انسداد خدمات کدهای دستوری) با توجه به اینکه بسترهای جایگزین آنچنان که باید در جامعه رواج ندارند تنها باعث ایجاد هرج‌ومرج می‌شود و نهایتا شعارهایی که سال‌هاست مسئولان این دولت برای ایجاد دولت الکترونیک سر می‌دهند را به انزوا خواهد کشاند.
زمانیکه درگاه‌های کدهای دستوری مسدود شود و راهکار جایگزینی هم وجود نداشته باشد، مشترکان تلفن همراه برای هر بار شارژ گوشی خود باید به کیوسک‌های روزنامه‌فروشی یا سوپرمارکت‌ها مراجعه کنند و شارژهای کاغذی که در تضاد با حفظ محیط زیست نیز هست را خریداری کنند.
همین سال گذشته بود یکی از فعالان حوزه اپراتوری با ستایش کارکرد کدهای دستوری عنوان کرد که اگر در شرایطی خدمات‌دهی این کدها قطع شود، ضرر بزرگی به محیط زیست وارد خواهد شد.
وی گفته بود که با قطع این خدمات، استفاده از شیوه‌های فیزیکی خرید شارژ، به‌خاطر کاغذی که باید در این فرآیند برای صدور رمز شارژ مورد استفاده قرار گیرد، همچون گذشته افزایش خواهد یافت و هزینه اضافی به مشترکان تلفن همراه تحمیل خواهد شد.
در آماری هم که از عملکرد زیست محیطی این خدمات ارائه شد، گفت: بستر پرداخت همراه با استفاده از کدهای USSD توانسته از قطع حدود پنج هزار درخت مورد نیاز برای تولید حدود 300 تن کاغذ به منظور چاپ کارت‌‌های شارژ، رسید دستگاه‌های پوز و ATM و پول‌های کاغذی، جلوگیری کند. این یعنی جلوگیری از نابودی پنج هکتار جنگل شمال کشور یا حدود 12 هکتار پارک شهری؛ این تعداد درخت در این مدت، تولید کننده اکسیژن مورد نیاز حدود 19 هزار انسان بوده‌اند که اینها فقط نتایج فعالیت یک شرکت در این زمینه هستند. صرفه‌جویی رخ داده به کاهش مصرف کاغذ و قطع درختان خلاصه نمی‌شود و حتی مصرف آب را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه عنوان کرد: برای تولید و چاپ این میزان کاغذ حدود 110 میلیون لیتر آب لازم است، این حجم از آب معادل مصرف یک ساله یک منطقه مسکونی با بیش از سه هزار و 500 نفر جمعیت است؛ اگر بخواهیم ببینیم که این کار زندگی چند انسان را احیا کرده، می‌‌توان به رقم 50 نفر از بدو تولد تا سن 71 سالگی رسید.
بنابراین در شرایطی که قطعا مسئولان وزارت ارتباطات این موضوعات را با بانک مرکزی در میان گذاشته و نهایتا موافقت این نهاد را برای جلوگیری از ابلاغ تصمیمی نسنجیده جلب کرده‌اند، انتظار می‌رود بانک مرکزی با وجود سال‌ها انفعال در زمینه وضع قوانین، پروتکل‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با «Mobile Payment»، هر چه سریع‌تر نسبت به سامان‌دهی این حوزه که در دنیا سال‌هاست به مرحله اجرا گذاشته شده است، ورود کند.
رسالت دولت براساس شعارهای داده شده در ابتدای کار، تبدیل شدن به دولت الکترونیک یا دولت موبایل در راستای ایجاد رفاه هر چه بیشتر برای مردم است؛ لذا انتظار می‌رود که مسئولان حداقل به رسالت طرح‌ریزی شده توسط خودشان که سال‌ها بابت آن هزینه کرده‌اند، پایبند باشند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران