شورای عالی فضای مجازی، «اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیامرسانها» را بررسی و تصویب کرد.
به گزارش بادیجی، دی ماه سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین «ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمات شبکه توزیع محتوا» به طور همزمان با «ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمات بر شبکه یا همان عنوان OTT» خبر داد.
در واقع وزارتخانه مذکور به دنبال این بود تا ضوابط و مقررات را با مشارکت و نظرخواهی از ذی‌نفعان حوزه ICT انجام دهد و این خبر را هم باید پای اعلام یا فراخوان آن گذاشت.
چنین موضوعی همسو با رشد قابل توجه استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تولید و ارایه محتوای اینترنتی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و درصدد ضابطه‌مند کردن روند استفاده از خدمات این حوزه با توجه به افزایش ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت در بین اقشار مختلف جامعه برآمد.
رگولاتور ارتباطی هم معتقد بود با توجه به گسترش استفاده از خدمات OTT توسط مردم و تأثیرات مثبت و منفی که شبکه‌های تعریف شده در این راستا می‌تواند بر جامعه و همچنین کسب‌وکارهای بازیگران مختلف داشته باشد، باید به سمت سیاستگذاریهای مناسب برای راهبری این حوزه رفت.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ورود خود به این مقوله (سیاستگذاری و ساماندهی OTTها) را اقدامی رو به جلو و به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و جایگاه تعیین شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تلقی می‌کرد، با توجه به اینکه ساماندهی با رویکرد صدور پروانه برای OTTها در هیچ جای دنیا مطرح نبود، گام‌های خود را محتاطانه برداشت.
این سازمان بیش از آنکه روی مقوله سازوکارها و صدور پروانه تأکید کند، بر مشارکت فعالان حوزه فضای مجازی تأکید داشت تا بتواند با جمع آرای عمومی یا به عبارتی برگزاری رفراندومی عمومی در حوزه ICT به این قطعیت برسد که آیا واقعا باید به سمت صدور مجوز برای پیامرسانها و OTTها برود یا اینکه دور این یک قلم را خط کشیده و اجازه فعالیت‌های آزادانه آنها را کما فی السابق بدهد.
بنابراین در همین راستا فراخوان «ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمات برشبکه» منتشر شد تا صاحب‌نظران و شرکت‌های فعال در حوزه ICT بتوانند نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی خود را در ارتباط با این دیدگاه دولت ارائه کنند.
براساس آن فراخوان قرار بود تا پایان دی ماه گذشته کلیه نظرات جمع‌آوری شود اما رفته رفته این موضوع به سکوت گرائید و پیامرسانهای داخلی و خارجی هم مانند قبل به فعالیت‌های خود در کشور ادامه دادند.
اوج فعالیت‌های سیاسی در پیامرسانهای خارجی پرنفوذ کشور و ایجاد کانال‌ها و گروه‌های تحلیلی علیه منافع کشور و بعضا نافی خطوط قرمز، باعث شد تا اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به خلأ قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی بدون هیچگونه نظارتی اعتراض و درخواست مصوبه‌ای در این زمینه را داشته باشند.
شورای عالی فضای مجازی هم با توجه به برخی اقدامات نافی مشی نظام در این شبکه‌ها، از حدود دو ماه گذشته رسیدگی به وضعیت آنها را در دستور کار جلسات خود قرار داد.
به گزارش خبرنگار بادیجی، در جلسه اخیر این شورا نیز که عصر روز گذشته (شنبه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی؛ رئیس جمهوری برگزار شد گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه گردید و اعضاء به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند.
در این جلسه گفته شد که در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه‌های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.
همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی برخط بومی مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیامرسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تأسیس پیامرسانهای بومی برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی‌نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.
نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صداوسیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه‌های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین‌نامه‌ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب‌و‌کار و فعالیت پیامرسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
دستورات و مصوبات این جلسه، سرانجام پس از یک سال تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی و صدور پروانه پیامرسانهای ارتباطی بر ادامه فعالیت این وزارتخانه تأکید کرد و اجازه داد تا وزارتخانه مذکور از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیامرسانها را تعیین کند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران