یکی از موضوعاتی که دی ماه سال جاری، موجب تنش در فضای ICT کشور شده بود، ماجرای قطع تلفن ثابت شاتل از طرف شرکت مخابرات بود. با این اقدام شرکت مخابرات، ارائه خدمات تلفن ثابت از طرف شاتل، عملا مختل شده و کسانی که از این طرح استفاده می کردند، دیگر امکان استفاده از آن را نداشتند.
شرکت‌های دارای پروانه FCP (توسعه‌دهندگان ارتباطات ثابت) می‌توانند خدمات تلفن ثابت را بر بستر اینترنت یا کابل مسی ارائه دهند. شرکت شاتل که یکی از دارندگان پروانه FCP به شمار می رود، اقدام به ارائه سرویس تلفن ثابت با نام ShatelTalk کرد. اما پس از گذشت چند روز، اینترکانکشن با مخابرات (ارتباط بین شبکه‌ای شاتل با مخابرات) قطع شد.
پس از آن، شاتل با انتشار بیانیه ای، شرکت مخابرات را متهم به بر هم زدن فضای رقابتی در این حوزه نمود. متن بیانیه شاتل در زیر آمده است:
«بی‌گمان شما کاربر عزیز اطلاع دارید که به‌تازگی خدمات تلفن بر روی اپلیکیشن ShatelTalk را ارائه کرده که خوشبختانه با استقبال اعضای خانواده شاتل روبرو گردیده است.
ضمن آنکه این فعالیت بر اساس پروانه قانونی صادر شده و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده است، شرکت مخابرات ایران (و مخابرات استان‌ها) در پی اقدامی غیررقابتی طی روزهای گذشته ارتباطات این شرکت را قطع کرده‌اند.
بر این اساس، این موضوع در حال پیگیری توسط مقامات محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و انتظار داریم ظرف روزهای آینده این مشکل و رفتار غیررقابتی صورت گرفته، برطرف شود.
با توجه به این موضوع، واگذاری سرویس تا حل این مشکل متوقف خواهد بود. چه آنکه عزیزانی که تاکنون این سرویس را تهیه کرده‌اند شاهد مشکلاتی در تماس‌های خود خواهند بود.»
پس از انتشار این خبر در برخی خبرگزاری ها، مخابرات با رد این ادعا اعلام نمود که شاتل هنوز اقدامات قانونی لازم برای ارائه خدمات تلفن ثابت انجام نداده و این شرکت نه تنها با مخابرات ایران بلکه با اپراتورهای تلفن همراه نیز قرداد اتصال امضا نکرده و مشترکین این سرویس شاتل تنها با مشترکین شاتل می توانند تماس برقرار نمایند. متن کامل جوابیه مخابرات به شرح زیر است:
«به دنبال انتشار خبری با عنوان «مخابرات ایران، تلفن ثابت ارائه‌شده توسط شاتل را تحمل نکرد» و انتشار آن در برخی رسانه‌ها از جمله اقتصاد آنلاین، در ارتباط با واگذاری آزمایشی تلفن ثابت توسط شرکت شاتل و ادعای قطع ارتباط متقابل از سوی شرکت مخابرات ایران ضروری است نکات زیر برای تنویر افکار عمومی به اطلاع برسد:
۱- برای برقراری ارتباطات بین شبکه تلفنی ثابت شرکت شاتل با شبکه‌های موجود سایر اپراتورها نیازمند قرارداد اتصال متقابل است که این شرکت اقدامی برای امضا این قرارداد نکرده است. در نتیجه مشخص نیست هزینه‌های مربوط به دولت، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران که قرار است تأمین‌کننده زیرساخت ارتباطی باشند چگونه باید پرداخت شود. لذا این شرکت می‌بایست در اسرع وقت مانند سایر اپراتورها (همراه و ثابت) نسبت به امضا قرارداد بر اساس هزینه‌های تمام‌شده اقدام کند تا بتواند از مزایای ارتباط متقابل برخوردار شود.
۲- شرکت شاتل نه‌تنها با شرکت مخابرات ایران بلکه با اپراتورهای تلفن همراه هم قرارداد اتصال متقابل امضا نکرده است و لذا مشترکان احتمالی این شرکت قادر به ارتباط اینترنتی فقط با مشترکان اپراتور مذکور خواهند بود.
۳- برقراری ارتباط متقابل توسط این شرکت در ۶ استان به‌طور آزمایشی بوده و علیرغم عدم امضاء قرارداد اتصال متقابل، در دو استان که چند مشترک دارد ارتباط این شرکت برقرار است.
۴- آنچه تاکنون توسط شرکت شاتل اعلام شده، تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه‌ی آتی بوده است. در این خصوص شرکت مخابرات ایران هم نسبت به هرگونه همکاری در چارچوب قوانین و مقررات استقبال کرده و آماده همکاری خواهد بود.
۵- مصداق ادعای شرکت مخابرات ایران در ادعای بند فوق اجرای مصوبه‌ی ۲۳۰ ابلاغ‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه امکانات مورد نیاز شرکت‌های FCP و PAP است که این شرکت طی سال جاری با راه‌اندازی سامانه ثبت مکانیزه درخواستهای شرکت‌های دارنده پروانه، نیاز‌های شرکت‌های فوق را در اختیار آنان قرار داده است و در این میان شرکت شاتل تمامی امکانات مورد درخواست خود را دریافت کرده است.
شایان ذکر است این خدمات از طریق همین سامانه به‌صورت بر خط (آنلاین) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش و نظارت کامل شده و ضمناً تمامی خدمات درخواستی شرکت‌های دارنده پروانه و ارائه‌شده به آنها در سراسر کشور، توسط شرکت مخابرات ایران کنترل و بررسی میشود.
در پایان انتظار می‌رود مسئولان شرکت شاتل ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و احتراز از فرافکنی، مقید به رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر بازیگران این عرصه باشد و با تعامل و بر اساس مجوز‌ها و مقررات اهداف خود را پیگیری کنند.»
در ادامه شرکت شاتل به ارائه یک جوابیه ۱۵ بندی در مقابل بیانیه مخابرات پرداخت: بیانیه شاتل به شرح زیر است:
«در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ آن شرکت با عنوان “شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است”، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه ۱۵ بندی زیر به ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:
– طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه “فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها” به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران بعنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار کشور شده است.
– علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
– پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه ، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.
– پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، “راه اندازی تجاری” گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آنها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و با نام تجاری “شاتل تاک”، به صورت رسمی در ۶ استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.
– با گذشت تنها کمتر از ۷۲ ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۸/۱۰/۹۵ و بدون هیچگونه اطلاع رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطور که در بند ۳ این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
– پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی میشدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل با خبر شد. گفتنیست طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل ۲۴ ساعتهای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
– مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ این کمیسیون، به ویژه مطابق بند ۱-۲ “کلیه اپراتورها كه براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه داراي خدمات متناظر هستند، موظف به برقراري اتصال متقابل بايكديگر به صورت غیر تبعیض‌آمیز مي‌باشند”.
– مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح شده در بند ۳-۳ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ کمیسیون، “چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند.” لذا ادعای مطرح شده در بند ۱ اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص “لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد” با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
– ادعای “مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل” در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند ۲-۷ مصوبه فوق که تصریح داشته ” هزينه اتصال متقابل از قبیل لينكهاي ارتباطي اعم از خطوط انتقال و كابل هاي ارتباطي استفاده شده براي برقراري اتصال متقابل به صورت توافقي بر عهده طرفين مي‌باشد و در صورت عدم توافق، سهم هر كدام از طرفين پنجاه درصد از هزينه تمام شده به صورت مساوي تعیین میشود” و همچنین بند ۳-۱ همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح شده در خصوص “مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت” در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.
– بر خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص “برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در ۶ استان” و “اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی”، راه اندازی اتصال متقابل و شبکهی یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانهای شاتل صورت گرفته است.
– بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص “دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه ۲۳۰ کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه”، تنها بیست درصد از درخواستهای این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیهی پروانهای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکتها بتوانند از حقوق اولیهی خود برخوردار شوند.
– مطابق بند ۴-۳ مصوبه شماره ۲۳۴ کمیسیون که تصریح داشته “فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نبايد به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارایه خدمات اتصال متقابل به یکدیگر می باشند” و همچنین مطابق بند ۶-۳ مصوبه یادشده که تصریح داشته “درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمينه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد” و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تایید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند “اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده”؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.
– پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجرا شده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور میشود.
شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولین محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه های اعطا شده دعوت می‌کند.»
با عمیق تر شدن این بحث و جدل رسانه ای میان مخابرات و شاتل، رگولاتوری که نقش مدیریت و رسیدگی به چنین مسائلی را دارد، برای حل این مسئله وارد عمل شد و به بررسی آن پرداخت. بر همین اساس حسین فلاح جوشقانی معاون رگولاتوری اعلام کرد:
«این اتفاق در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست که چرا مخابرات این کار را انجام داده است. ما از مخابرات درخواست کرده‌ایم تا دلایل خود برای قطع اینترکانکشن (اتصال متقابل) این شرکت اینترنتی که به‌تازگی اقدام به ارائه خدمات تلفن ثابت کرده بود را اعلام کند. شاتل تمامی مستندات خود برای این اقدام را تحویل رگولاتوری داده و ما باید بر اساس روال بررسی‌های خود بر این مستندات را انجام دهیم و نتیجه بررسی‌ها را اعلام خواهیم کرد.»
پس از گذشت یک هفته از این داستان، شرکت شاتل در بیانیه‌ای جدید اعلام کرد:
«بی‌گمان اطلاع دارید که ارایه خدمات جدید تلفن شاتل تاک (ShatelTalk) با اقدامات غیر رقابتی و غیر قانونی شرکت مخابرات ایران در قطع اتصال متقابل، متوقف شده بود و عزیزانی که طی چند ساعت اولیه آغاز واگذاری این خدمات، سرویس شاتل تاک را تهیه کرده بودند با اختلال جدی مواجه شدند.
اینک خوشحالیم که با پیگیری بی‌وقفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مشکل برطرف شد و می‌توانیم در استان‌های منتخب سرویس جدیدمان را تقدیم کنیم.»
حال این سوال پیش می آید که مقصر اصلی این ماجرا شاتل بود یا مخابرات؟ برای جلوگیری از اتفاقات اینچنینی چه تصمیماتی باید اتخاذ شود؟ یکی از کارشناسان حوزه ICTکه ترجیج داد نامش فاش نشود، در این باره، مطالب زیر را ارائه داد:
– براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقراری ارتباط خارج از استانی صرفا باید از طریق SC یا PC زیرساخت انجام گیرد. با توجه به قابلیت جابه جایی شماره های ثابت شاتل با استفاده از اپلیکیشن مربوط، این مصوبه نقض می شود.
– شرکت شاتل جهت عقد قرارداد اینترکانکشن با مخابرات، اقدام ننموده است و صرفا پیگیر برقراری ارتباط بوده است.
– با دستور سازمان و در جهت همکاری با شرکت مذکور، اینترکانکشن با شاتل در استان های فارس و کردستان برقرار شده است.
– حق السهم اینترکانکشن می بایست مبتنی بر هزینه تمام شده شبکه مقابل انجام شود که بر این اساس پیشنهاد شرکت مخابرات برای سازمان ارسال شده است. جالب اینکه تعرفه دریافتی شرکت شاتل در تبلیغات از حق اینترکانکشن که می بایست به مخابرات پرداخت کند، کمتر است.
– رفتار ضد رقابتی درتبلیغات، نظیر هزینه هایی ۵۰ درصد کمتر از مخابرات و یا نشان دادن پرنده ای که از قفس آزاد می شود، باعث تخریب رقیب می شود.
– پروانه FCP به نوعی تجمیع پروانه های قبلی بود که شامل پروانه PAP، تلفن ثابت و بهره برداری از فیبر نوری بود که قبلا ۱۰ شرکت پروانه PAP و ۶ شرکت مجوز تلفن ثابت و یک شرکت مجوز ارائه خدمات مبتنی بر فیبر را داشتند. ۱۰ سال است که ۶ شرکت ارتباطات ثابت و ۱۰ شرکت PAP و یک شرکت فیبرنوری، تا کنون هیچ اقدامی در توسعه بخش Access انجام نداده اند و مشخص است هزینه های ایجاد این بخش از شبکه بسیار بالاست. حال شرکت شاتل با استفاده از منابع شرکت مخابرات، ارائه خدمات را بدون لحاظ نمودن منافع ذی نفعان و با هدف بازارشکنی با دریافت هزینه ناچیز به منظور کسب منافع بیشتر انجام می دهد.
نظرات کاربران