مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ارائه پیشنهاد جدید درخصوص افزایش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.
به گزارش بادیجی، حسین یوسفیان؛ مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به فرار مالیاتی قابل‌توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید درخصوص افزایش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.
وی با اشاره به پیشنهاد جدید مطرح شده درخصوص تغییر سود بازرگانی واردات گوشی برای ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت ایجادشده برای گوشیهای مسافری گفت: براساس قانون، سود بازرگانی کالای همراه مسافر دو برابر سود بازرگانی کالایی است که به‌صورت رسمی وارد می‌شود و اساس پیشنهاد جدید بر تغییر این نرخ بنا شده است.
به گفته مسئول طرح رجیستری پیشنهاد اولیه به‌جای بستن سایت واردات مسافری بحث افزایش سود بازرگانی برای ایجاد رقابت بین واردکننده رسمی و مسافری است.
یوسفیان افزود: سود بازرگانی موبایل یک‌درصد بوده و به این ترتیب سود بازرگانی واردات گوشی از طریق مسافر فقط دو درصد است. به این ترتیب با لحاظ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده مسافر برای ترخیص گوشی ۱۵ درصد و بازرگان حدود ۱۸ درصد عوارض پرداخت می‌کنند. این درحالی است که در زمان تسویه حساب با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد عملا هر واردکننده رسمی حدود ۳۶ درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند. براساس بررسی‌های صورت گرفته این افزایش سود بازرگانی در نهایت منجر به افزایش چهار درصدی قیمت موبایل خواهد شد چراکه ۱۵ درصد مورد اشاره بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی که نرخ ارز محاسباتی در گمرک است، اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر با تصویب این پیشنهاد واردکنندگان رسمی تمایل بیشتری به حضور در این عرصه پیدا کرده و به این ترتیب با افزایش عرضه در بازار نیز مواجه خواهیم شد.
مسئول طرح رجیستری تصریح کرد: این موضوع را در نظر‌داشته باشید که اگر فضا برای حضور قانونمند واردکنندگان رسمی فراهم شود، عملا تعداد بیشتری از واردکنندگان در این فضا مشارکت کرده و همین موضوع منجر به افزایش رقابت می‌شود، بنابراین می‌توان این انتظار را نیز داشت که واردکننده رسمی، سود ۱۵ درصدی خود را برای گرفتن سهم بازار بیشتر کاهش دهد. در حال‌حاضر مکاتباتی برای ارسال این پیشنهاد به هیئت‌دولت انجام شده، وزارت صنعت نیز این موضوع را پیگیری کرده است. به نظر می‌رسد در صورت تصویب این پیشنهاد از اردیبهشت ماه شاهد اعمال این مصوبه خاص در تعرفه‌های وارداتی سال ۹۸ باشیم.
انتهای پیام/
نظرات کاربران