سیر تحولات شتابنده ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر آن داشته است تا همسو با روندهای توسعه نوآوری‌ها و فناوری زیرساخت‌های حقوقی این تحولات مورد غفلت واقع نشود.
به گزارش بادیجی ، در متن یادداشت دکتر سراییان آمده است:
“سیر تحولات شتابنده ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر آن داشته است تا همسو با روندهای توسعه نوآوری‌ها و فناوری زیرساخت‌های حقوقی این تحولات مورد غفلت واقع نشود.عدم گذار صحیح در عصر صنعتی و فقدان زیرساخت‌های حقوقی لازم باعث شده است تا چارچوب‌های ضروری برای حقوق و مسئولیت‌های بازیگران و ذینفعان این عرصه از زندگی که تمامی عرصه‌های دیگر زندگی را نیز تحت اثر داشته است، به‌طور شایسته تدوین و تقنین نشوند.بعد از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای اولین قانون مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاعات قانون تجارت الکترونیکی بود . در پی آن با 6 سال تأخیر قانون جرائم رایانه‌ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است. اگر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون آیین دادرسی الکترونیکی را هم بخشی از زیرساخت حقوقی بدانیم اندوخته زیرساخت حقوقی کشور همین بضاعتی است که اشاره شد.
اگرچه در عرصه سیاست‌گذاری به‌واسطه حضور مقام معظم رهبری در این عرصه و دقت ایشان در توجه کافی سیاست‌ها و ایجاد نهاد سیاست‌گذاری متمرکز برای فضای مجازی تا حدودی وضعیت را بهبود داده است اما این سیاست‌ها همچنان که در احکام مربوطه آمده است نیازمند رفع خلأهای حقوقی و توجه لازم به قانون‌گذاری، مقررات گذاری و حتی نهادسازی‌های مربوطه است.
بر این اساس بر آن شدیم تا ضمن بررسی تجارب اندوخته شده در دو دهه گذشته در اجرا و مطالعات این عرصه و بررسی سیر تحولات عرصه فناوری و در کنار آن مطالعه تطبیقی زیرساخت‌های حقوقی سایر کشورها، مهم‌ترین نیازمندی‌های حقوقی را در قالب 5 لایحه با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه تدوین نماییم. همچنین برای اینکه زمینه بحث و بررسی موضوعات نزد اندیشمندان حقوقی این عرصه فراهم شود، همایشی را برگزار کنیم و در آن ضمن ارائه مقالاتی که زحمت تهیه آن برعهده جمعی از حقوقدانان کشور بوده است، فرصت نقد و بررسی این لوایح 5 گانه را نیز برای تمامی علاقه‌مندان ایجاد کنیم.
بدیهی است این 5 لایحه پیش‌نویس هستند و قاعده قانون‌گذاری همچنان که در قانون اساسی موردحمایت قرارگرفته است عقل جمعی و شور نمودن در اصلاح و تکمیل این متون است. تهیه‌کنندگان این لوایح و متولیان امر اذعان دارند اول اینکه تنها نیازمندی زیرساخت‌های حقوقی نیستند و می‌توان در آینده به این مجموعه لوایح و احکام دیگری نیز افزود، دوم اینکه متون تهیه‌شده قابل‌ویرایش و اصلاح است و نقدهای حکیمانه جامعه فناوری و حقوقی کشور می‌تواند به غنای این لوایح بی افزاید و سوم اینکه مسیر قانون‌گذاری در خود فرصت‌های بی‌نظیری را برای تکمیل در نظر گرفته است که از کمیسیون‌های دولت آغاز و در کمیسیون‌های مجلس ادامه و درنهایت این صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که این مشارکت جمعی را قوام و دوام قانونی می‌دهد و امیدواریم پس از همه این‌ها با عنایت ویژه شورای نگهبان قانون اساسی این لوایح تبدیل به قوانینی شوند که هم سیاست‌های ابلاغی و مصوب را پوشش حقوقی دهند و هم زیرساخت حقوقی مناسبی برای توسعه فضای مجازی ایجاد شود.
البته همایش جنبه‌های حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم خود محل مناسبی است سالانه تمامی اندیشمندان حقوقی فاوای کشور گرد هم جمع شوند و با بحث و اظهارنظر و ارائه مقالات با رویکرد آینده‌پژوهانه همسو با تحولات زیرساخت‌ها و کاربردهای نوآوری‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و رشد و توسعه فضای مجازی کشور زیرساخت‌های حقوقی را نیز اصلاح و تکمیل نمایند. امیدوارم بتوانیم با همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه این همایش را سالانه برگزار کنیم و سال آتی با فرصت بهتری که فراهم می‌شود شاهد مشارکت بیشتری نیز باشیم.
آرامش و آسایش در ایران دیجیتال با اقتصاد دیجیتالی که تمام بازیگران در محیطی ایمن، رقابتی و هم‌افزا فعالیت کنند آرزوی همه دست‌اندرکاران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.”
انتهای پیام/
نظرات کاربران