وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش نرخ مکالمات دو اپراتور تلفن همراه در روزهای اخیر گفت: آنچه به ظاهر وجود دارد، افزایش نرخ در چارچوب قانونی است اما موضوع را برای رسیدگی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع می‌دهیم.
به گزارش خبرنگار بادیجی ، محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه در حال حاضر دو نارضایتی عمده نسبت به امور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین مردم وجود دارد، گفت: یکی بحث کلاهبرداری‌هایی است که از طریق خدمات ارزش افزوده انجام می‌شود؛ در این راستا یکی از پرونده‌های کلاهبرداری 22 میلیارد تومانی را رسیدگی کردیم و از دو روز گذشته بازگشت پول‌ها به مردم آغاز شده است.
وی افزود: پرونده‌های دیگری هم در دست بررسی است که به وقت خودش اطلاع‌رسانی خواهد شد و از حق‌الناسی که در این میان وجود دارد، فروگذار نخواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: بحث دوم نیز در ارتباط با تعرفه‌هاست که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش در تعرفه‌های مکالماتی اپراتورهای تلفن همراه را بررسی می‌کند؛ آنچه اپراتورها انجام داده‌اند به ظاهر در چارچوب قانونی است اما این موضوع برای رسیدگی و بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع داده می‌شود.
انتهای پیام/
نظرات کاربران