عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از 40 میلیون نفر را موظف کند که از تلگرام استفاده نکنند. ممنوعیت و جرم بودن استفاده از تلگرام باید مسیر قانونی را طی کند.
به گزارش بادیجی، عبدالصمد خرم‌آبادی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال خود در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی از ممنوعیت فعالیت صنفی بر بستر تلگرام خبر داد و نوشت: جلسه‌ای با حضور پلیس امنیت، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اتاق اصناف ایران، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار و ممنوعیت فعالیت صنفی در بستر تلگرام اعلام شده است.
با ممنوع اعلام شدن فعالیت واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی در تلگرام، آنها باید فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند؛ از سوی دیگر مقرر شده است اگر واحدهای صنفی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی در تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
در واکنش به این اطلاعیه، محمد کاظمی؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره اینکه آیا مجلس درباره فعالیت یا عدم فعالیت فعالان صنفی و کسب و کارها بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فیلتر شده، قانونی وضع کرده است به روزنامه «ایران» گفت: فعلاً در مجلس قانونی برای استفاده نکردن از شبکه اجتماعی فیلتر شده وضع نشده است از این‌رو به‌دلیل نبود قانون، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فیلتر شده جرم نیست و منع قانونی ندارد.
کاظمی نماینده ملایر افزود: عملی جرم تلقی می‌شود که در مجلس قانون شده باشد. بنابراین فعالیت همه بر اساس اصل اباحه است. اصل بر حلیت است. اصل بر این است که انسان‌ها مجاز هستند اقدام‌هایی را انجام دهند مگر اینکه قانون آنها را منع کند.
وی گفت: هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از 40 میلیون نفر را موظف کند که از تلگرام استفاده نکنند. ممنوعیت و جرم بودن استفاده از تلگرام باید مسیر قانونی را طی کند. هیچ نهادی نمی‌تواند موردی را جرم یا ممنوع اعلام کند چون باید از طریق مجلس این کار صورت بگیرد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران