با توجه به مچ‌گیری اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکی از گرانفروشان بازار موبایل که بیشترین ارز دولتی برای واردات را به خود اختصاص داده است، ماجرای “نیلی” هم مطرح شد.
به گزارش خبرنگار بادیجی ، طی هفته جاری قیمت موبایل در بازار فروش به بالاترین میزان حباب طی یک سال اخیر رسید و وزیر ارتباطات را بر آن داشت تا با سر زدن به یکی از پاساژهای فروش این حوزه، اینطور وانمود کند که شرایط تحت کنترل و نظارت دولت است.
محمد جواد آذری جهرمی که با بازدید از گرانفروشی‌های بازار چارسو در جریان رشد کاذب قیمت‌ها تا قریب به 50 درصد قرار گرفته بود، سریعا اسامی 40 شرکت واردکننده تلفن همراه را که از ابتدای امسال تا انتهای خرداد ماه ارز دولتی دریافت کرده بودند، منتشر کرد تا خود خریداران و مردم به تنظیم بازار این حوزه با ارزیابی قیمت‌ها بپردازند.
در واقع مردم با دانستن اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی (دلار 4200 تومانی) وارد کرده‌اند، هنگام خرید از محصولات وارداتی آنها می‌توانند درک کنند که آیا شرکتهای مذکور قیمت نهایی (فروش محصول) را متناسب با ارز وارداتی می‌دهند یا اینکه بر حاشیه سود خود افزوده و قیمت‌ها را بی‌جهت بالا برده‌اند.
هر چند که این ابزار هم چندان کارا به نظر نمی‌آید و مردم را وارد تعامل با سازمان تعزیرات کرده و پیگیری پرونده‌ها معمولا در این سازمان به طول می‌انجامد، دولت می‌بایست با طرح مکانیزم و ابزاری به سمت کنترل بازار رفته و زمینه را برای فساد از بین ببرند.
با این حال، در این لیست منتشر شده توسط وزارت ارتباطات بیشترین میزان واردات به دو شرکت «نودیس‌پرداز» و «هماهنگ پردازش هوشمند» با بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته، اختصاص داشت و کمترین واردات در بازه زمانی مذکور را نیز شرکت «مهندسی بازرگانی طنین انداز شهر پاک» با هشت هزار یورو داشته است.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت انتشار چنین لیستی التیامی بر نگرانی و زخم بازار موبایل باشد اما وضعیت هیچ تغییری پیدا نکرد و همچنان برخی محصولات تا حدود بیش از دو میلیون تومان، گرانتر از نرخ رسمی واردات به فروش می‌رسد.
بیشتر بخوانید: خرید 13 میلیون یورو موبایل توسط یک نفر
در حالیکه دولت مجموعا به این 40 شرکت 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردا گوشیهای تلفن همراه تخصیص داده اما جدول ارزش یورویی گوشیهای تلفن همراه ترخیص شده از گمرک نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور (اول فروردین لغایت 29 خرداد) 30شرکت 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو محصول از گمرک ترخیص کرده‌اند.
همچنان مشخص نیست که تکلیف 145 میلیون و 359 هزار و 346 یورو ارز دولتی تخصیص یافته به شرکتهای واردکننده تلفن همراه چه شده است؟!
ابهام دیگر در این است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده «این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده و متوجه شده است شرکتی 13 میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشیهای تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.»
در پی این بی‌نظمی بازار و ابهام در نحوه نظارتها و تخصیص ارز دولتی به این شرکتها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مچ یکی از واردکنندگان را گرفت و در توییتی به اعلام این موضوع پرداخت.
محمد جواد آذر جهرمی با بیان اینکه نخستین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت، اظهار کرد: بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده که 15 هزار گوشی را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده است.
وزیر ارتباطات افزود: بر این اساس شرکت نودیس‌پرداز پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است.
به گزارش بادیجی ، بعد از این مچ‌گیری وزیر ارتباطات توجه رسانه‌ها به شرکت نودیس‌پرداز جلب شد تا متوجه اتفاقات پشت پرده این شرکت شوند.
با مراجعه به اطلاعات مستند ثبتی این شرکت متوجه می‌شویم که “سارا نیلی” و “احمد پاسدار” در سمت‌های ریاست هیئت مدیره و مدیر عاملی این شرکت قرار دارند.
طبیعتا در ابتدا این شائبه به وجود می‌آید که قرابتی بین این افراد و مسئولان با توجه به تشابه فامیلی که هست، وجود دارد یا خیر؟!
اخیرا سایت خبری جماران با تأکید بر ورود تعزیرات به شرکت نودیس‌پرداز درباره واردات تلفن همراه با ارز دولتی توسط خانم «سارا نیلی»، به عنوان یکی از مدیران این شرکت، گفته است که بررسی‌ها نان می‌دهد خانم نیلی مدتی قبل از این شرکت خارج و سهم خود را به آقای حبیب‌الله حیدری واگذار کرده است.
به گزارش بادیجی ، با وجود اینکه انتقادات بسیاری به ضعف در سیستم نظارتی و بازرسی دولت در این مقوله خاص وارد است، اما شرکتهای واردکننده تلفن همراه حتی برای حفظ حقوق مشترکان و نوعی برندسازی غیرمستقیم، حاضر به شفاف عمل کردن در لوای قانون نیستند و ابهامات زیادی بر نحوه فعالیت آنها وجود دارد.
انتظار می‌رود دولت با ورود به جا و درست به مقولاتی این چنینی زمینه بروز فساد و رانت برای بخش و قشر خاصی از جامعه را از بین برده و فضا را برای عدالت اقتصادی و شفاف‌سازی ساختارهای اقتصادی کشور فراهم آورد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران