طرح جامع “سما” که برگرفته از “فضای مجازی سالم، مفید و ایمن” است با چه شکل، معیار و ضوابطی در کشور اجرا خواهد شد تا مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در گوشهای رها نشود؟
به گزارش خبرنگار بادیجی ، شورای عالی فضای مجازی براساس مصوبهای در اسفند ماه سال 1393 مرکز ملی فضای مجازی کشور را مکلف کرد تا چارچوب اقدامات٬ ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای طرح جامع «توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن» را براساس تعریف و اهداف مصوب این شورا، طراحی و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه کند.
همچنین گفته شد که مرکز ملی فضای مجازی باید به طور سالانه چارچوب٬ ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به این طرح جامع را بهروزرسانی و به صورت مستمر٬ گزارش چگونگی پیشرفت این مصوبه را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
“فضای مجازی سالم، مفید و ایمن”، فضایی است متشکل از شبکههای ارتباطی که در آن محتوا و خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزشهای اسلامی و قوانین و مقررات کشور ارائه میشود و کاربران میتوانند براساس ویژگیهای جمعیتی (از قبیل سن٬ جنس٬ شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات موردنیاز بهرهمند شوند و حتیالامکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیبزا محفوظ بمانند.
هدف از توسعه طرح فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن، ایجاد و توسعه داوطلبانه٬ مشارکتی و قابل مدیریت “فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن” در جهت موارد زیر بوده است:
الف) تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم٬ مفید و ایمن مورد نیاز
ب) ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن
این طرح جامع به همت کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی و طی جلساتی با دستگاههای اجرایی متعدد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکمیل و در نهایت منجر به پیادهسازی برخی فرآیندها و سامانهها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.
اما در ارتباط با ضرورت ورود به این مقوله توسط عالیترین نهاد سیاستگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید به پیشینههایی اشاره کرد.
فضای مجازی سالم، مفید و ایمن
از اواخر دهه 1990 برخی از کشورهای پیشرو در حوزه فضای مجازی نیاز به فضای مجازی ایمن بهخصوص برای کودکان و نوجوانان را احساس کردند.
فضایی که در آن کودکان و نوجوانان بدون دغدغه از مواجهه با محتوای نامناسب نظیر هرزهنگاری بتوانند با آرامش فعالیت کنند.
این ایده به تدریج گسترش یافت و تحت عناوینی نظیر حفاظت از کودکان برخط (Child Online Protection) و اینترنت ایمنتر (Safer internet) مورد اقبال بسیاری از کشورها قرار گرفت؛ به طوریکه از اواخر دهه 2000 اجماعی جهانی بر منع تولید، نگهداری و انتشار هرزهنگاری کودکان شکل گرفت.
فراتر از آن بسیاری کشورها نظیر اعضای اتحادیه اروپا تمهیداتی اندیشیدند تا بهتر بتوانند از کودکان و نوجوانان مراقبت و از آنها در برابر مخاطرات پشتیبانی کنند.
ترکیه چه کرد؟
برای نمونه در مجموعهای از مراکز و مؤسسات، تماس اضطراری (Hotline) و تماس برای کمک (Helpline) تشکیل شد و فراهم کنندگان دسترسی به اینترنت در برخی از کشورها نظیر ترکیه با حمایت دولت اقدام به راهاندازی سرویسهای اینترنت ایمنتر برای خانوادهها کردند.
اما در ایران به رغم تأکید اسناد بالادستی، بهخصوص «سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای»، عمده توجه بر رویکرد جرم انگارانه و برخورد سلبی با فعالیتهای مجرمانه متمرکز بوده است.
هر چند نهادهای قضایی و انتظامی براساس قوانین و مقررات کوشیدهاند که فعالیتهای مجرمانه را از طرقی نظیر پالایش محدود کنند اما این راهبرد فراگیر یک سویه، قهری و سلبی، به تنهایی نمیتواند محیطی سالم، مفید و ایمن برای کاربران فراهم کند.
به بیان دیگر برای ایجاد چنین محیطی، مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی کاربران با همکاری بخش خصوصی و دولت ضرورت دارد.
چنین محیطی را تنها میتوان از طرق داوطلبانه و با بهرهگیری از نیاز و تقاضای عموم کاربران ایجاد کرد و فعالسازی سرمایه فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه ایرانی شرط تحقق فضای مجازی سالم، مفید و ایمن است.
“سما” به نوعی فیلترینگ است؟
البته این محیطهای شخصی و اختصاصیسازی شده که متناسب با ارزشها و نیازهای اقشار مختلف نظیر سن، جنس، تحصیلات و حرفه آنها در چارچوب قوانین و ارزشهای دینی شکل میگیرد به معنای نفی یا محدودسازی دسترسی به فضای مجازی موجود نیست بلکه ظرفیتی است که به فضای مجازی موجود افزوده میشود و اکوسیستم جایگزینی است که افراد متقاضی میتوانند بهطور داوطلبانه از آن استفاده کنند.
مفهوم «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» سازه یا برساختی است که از تجربه جهانی اینترنت ایمنتر (safer internet) الهام گرفته اما محدود یا متکی به آن نیست بلکه در افق فرهنگی و با توجه به اقتضای محیط جامعه ایران طراحی میشود تا به نیازهای این جامعه پاسخ گوید.
به بیان دیگر نیاز به دسترسی به فضای مجازی که شاخصههای سلامت، ایمنی و فایده را متناسب با مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی کشور ایران دارا باشد، نقطه عزیمت این پروژه است.
بر این اساس ارزشها و آموزههای دینی و سنتهای پسندیده فرهنگی مبنای کار قرار میگیرد تا فضایی سفارشی و متناسبسازی شده (customized) ارایه شود.
همچنین فرض بر آن است که بسیاری از مشکلات، مخاطرات یا آسیبهای فضای مجازی منشاء اجتماعی دارد اما فضای مجازی آن را تسهیل یا تشدید میکند.
علاوه بر آن، برخی از مشکلات و مخاطرات نظیر هرزهنگاری، از وضعیت اجتماعی جهان غرب ناشی میشود و منشاء بومی ندارد؛ با اجرای پروژه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن تلاش میشود تا جنبهها و زمینههای مثبت اجتماعی تقویت شود.
اصول و مبانی ارزشی و هنجاری پروژه
ویژگیهایی که این پروژه را خاص ایران میسازد و آن را با پروژههای مشابه در دیگر کشورها متمایز میکند، به مبانی ارزشی آن مربوط میشود که اساس تعریف اکوسیستم است.
این اصول و مبانی عمدتاً در حوزه اسناد بالادستی و آموزههای دینی قرار میگیرد.
اصول و مبانی پروژه فضای مجازی سالم از اسناد رسمی بالادستی أخذ شده که عبارتند از قانون اساسی، حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و پیوست آن، سیاستهای کلی نظام در افق چشمانداز و نیز نقشه مهندسی فرهنگی کشور که مبنا، رویکرد و چارچوب ارزشی پروژه فضای مجازی سالم را میسازد.
تعاریف پایه
برای شفاف شدن موضوع لازم است مفاهیم پایه مندرج در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعریف شود؛ البته تعاریف ارائه شده در منشور کاملاً پیشنهادی است و در حین پروژه میتواند مورد بازنگری و تصحیح قرار گیرد.
مفاهیم کلیدی و پایه مصوبه عبارتند از «سلامت»، «فایده»، «ایمنی»، «داوطلبانه»، «مشارکتی»، «قابل مدیریت» و «مسئولیتپذیری و پاسخگویی» که تعاریف اولیه آنها براساس آنچه سیاستگذاران گفتهاند، به این شرح است:
سلامت: عبارت است از کیفیت محتوا، خدمات و رفتارهایی که مخالف با ارزشهای دینی و هنجارهای فرهنگ عمومی نباشد؛ به بیان دیگر افراد در معرض محتوا، خدمات و رفتارهای نابهنجار در هر قالب متنی، صوتی، تصویری یا ترکیبی از آنها نباشند.
ایمنی در فضای مجازی (Cyber Safety): ايمنی شامل محتوا، خدمات و رفتارهایی است که ملاحظات و تدابیر پیشگیرانه لازم در آن برای به حداقل رساندن مخاطره احتمالی برای کاربران را در بردارد؛ ایمنی اقداماتی است که هر یک از کاربران باید انجام دهند تا دچار آسیب یا خطر در فضای مجازی نشود؛ ایمنی را میتوان از امنیت (Security) تفکیک کرد در حالیکه امنیت بیشتر به اقدامات تخصصی و پیچیده فنی برای حفاظت از شبکهها، سامانهها و اطلاعات پر ارزش مربوط میشود؛ ایمنی اقداماتی عمومی و فراگیر است که از سوی تک تک فعالان فضای مجازی باید اتخاذ شود.
ایمنی کاربر در فضای مجازی شامل مجموعه گستردهای از موارد میشود که میتوان آنها را در سه دسته کلی قرار داد؛ دسته نخست مربوط به حفاظت از خود کاربر در برابر آسیبها و خطرات نظیر رفتارهای تهدیدکننده سایر کاربران است.
دسته دوم برای حفاظت از اطلاعات شخصی و محرمانه کاربر در برابر دسترسی غیرمجاز و دیگر اشکال سرقت یا تخریب آنهاست.
دسته سوم، حفاظت از سامانههای نرمافزاری و سختافزاری در برابر بدافزارها و سایر اشکال تخریب است.
مفید بودن (useful): بر محتوا، خدمات و رفتارهایی دلالت دارد که مناسب با نیازهای مشروع و ارزشهای فرهنگی کاربران است و کارکردهای مطلوبی شامل کارکرد آموزشی، اطلاعرسانی، رشد، تربیت و… دارد؛ البته مفید بودن تابع آموزههای دینی و سبک زندگی است بنابراین باید تحلیلی از نظام نیازهای کاربران شامل نیازهای پایه، نیاز معمول، نیازهای حرفهای و نیازهای فوقالعاده ارائه کرد.
داوطلبانه: افراد اعم از ارائه دهنده خدمات و محتوا و کاربر با میل خود و بدون اکراه در آن شرکت میکنند؛ البته حضور داوطلبانه به معنای عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی و نیز رعایت مقررات ویژه در مراکز خاص نظیر مدارس نیست.
مشارکتی (collaborative): اکوسیستم فضای مجازی سالم با همکاری و مشارکت همه ذینفعان شکل میگیرد نه آنکه یک طرف نظیر دولت یا اپراتور خصوصی کل آن را عرضه کند تا دیگران مصرف کنند.
مدیریت: دولت، بخش خصوصی و کاربران حسب مورد امکان مدیریت خدمات، محتوا و رفتارها را در اختیار و بر عهده دارند و سیستم از کنترل آنها خارج نیست؛ همچنین میتوانند شرایطی را فراهم سازند که فضای مجازی، سالم، رقابتی و جذاب باشد؛ برای تحقق آن نیاز به تعریف OLA/SLA هست.
مسئولیتپذیری و پاسخگویی: کلیه ذینفعان در قبال عملکرد خود در فضای مجازی سالم براساس شرایط و ضوابط آن مسئول و پاسخگو هستند.
مطالعات تطبیقی
اينترنت در ايالات متحده برای كاربردهای نظامی ايجاد شد و سپس به حوزه دانشگاهي و علمی توسعه یافت؛ اینترنت از ابتدای دهه 1990 وارد حوزه عمومی و تجاری شد و در دسترس مردم جهان قرار گرفت.
به اين ترتيب تبديل به بستری جديد برای شكلگيری گونهای جديد از ارتباطات شد؛ در اين محيط نوپديد، كاربران به سهولت و با هزينه اندك، محتوا را منتشر میكردند يا به آن دست میيافتند بیآنكه تابع قوانين و مقررات خاصی باشند.
اين موضوع برای سياستگذاران و قانونگذاران ايالات متحده يادآور «غرب وحشی» بود؛ لذا به سرعت دست به كار وضع قوانينی، تحت عنوان «قوانين [ضد] هرزگی» شدند و در دهه 1990 قوانين و مقررات متعددی را در سطوح محلی، ايالتی و فدرال برای كنترل محتوای اينترنت و به خصوص حفاظت از كودكان و نوجوانان در برابر محتوای مختص بزرگسالان وضع كردند.
مهمترين اين قوانين عبارت بود از «قانون عفت در ارتباطات» كه به عنوان فصل پنجم «قانون جامع ارتباطات» در سال 1995 به تصويب رسيد.
به رغم اينكه اين قانون با اكثريت قوی 84 در برابر 16 رأی در سنا به تصويب رسيده بود اما با محيط فرهنگی، فنی و حقوقی اينترنت در ايالات متحده به شدت نامتجانس بود.
اين قانون میكوشيد نظامی مشابه با نظام رسانههای جمعی بر اينترنت تحميل كند تا كودكان و نوجوانان زير 18 سال با محتوای مختص بزرگسالان مواجه نشوند.
با توجه به هم خوان نبودن قانون با درك ليبراليستی از آزادی بيان جنسی، به سرعت ديوان عالي آن را ملغي كرد.
تقريباً بلافاصله بعد از آن كنگره، قانون جديدی را با عنوان «قانون حفاظت از كودكان برخط» به تصويب رساند؛ در اين قانون تلاش شده بود تا با رويكردی محدودتر همراه با دقت بيشتر، كم سالان در برابر محتوای تجاری برخط، مختص بزرگسالان كه عمدتاً شامل مضامين جنسی و هرزهنگاری است حفاظت شوند اما اين قانون نيز ازسوی دادگاههای ايالات متحده خلاف اصل آزادی بيان، شناخته شده و نهايتاً در سال 2009 ملغی شد.
در خلال جدال برای حفظ اين قانون، كنگره، كميسيونی تشكيل داد تا با يافتن راهكارهای قانونی و عملی، قانون را نجات دهد و بتواند آن را اعمال کند.
اين كميسيون موسوم به «كميسيون قانون حفاظت از كودكان برخط»، گزارشی را در سال 2000 ميلادی تهيه کرد و به كنگره ارائه داد.
در نهايت كنگره در سال 2000 به تصويب قانون حداقلی «قانون حفاظت از كودكان در اينترنت» بسنده کرد كه محدود به مدارس و كتابخانههایی بود كه با بودجه دولت فعاليت كرده و به كودكان و نوجوانان ارائه خدمت میكردند.
اين خانوادهها، مدارس و نهادهای مدنی غيردولتی بودند كه بايد از كودكان در برابر محتواي مختص بزرگسالان تا حد امكان و براساس دغدغه خود حفاظت میكردند.
روال طی شده در ايالات متحده و ناتوانی در وضع قانون قوی برای حفاظت از كودكان در برابر محتوای مختص بزرگسالان، كشورهای ليبرال دموكراتيك غربی را متقاعد كرد كه اين هدف با درك فعلی از مفهوم آزادی بيان سازگار نيست.
از آنجا كه آزادیبيان ناموس ليبرال دموكراسی است و هر منفعت ديگری تا جایی پذيرفته میشود كه صريحاً در تضاد با آن نباشد، لذا حكومتها از تلاش جدی برای حفاظت از كودكان در برابر محتوای مختص بزرگسالان دست كشيدند و به جای آن بر حفاظت از كم سالان كمتر از 18 سال تأكيد و با هرزهنگاری، سوءاستفاده و خشونت عليه كودكان مقابله کردند.
آنها كوشيدند تا با رسميت بخشيدن به اين تعريف جديد، جاپای حقوقی محكمی برای حفاظت از كودكان ايجاد كنند.
در سال 2002 اين موضوع به صورت پروتكل اختياری كنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل، صورت حقوقی يافت؛ سپس در خلال اسناد «اجلاسهای سران درباره جامعه اطلاعاتی» در ژنو (2003) و تونس (2005) گنجانده شد و در نهايت در دستور كار سازمانهای بينالمللی مختلف ازجمله اتحاديه بينالمللی مخابرات، يونيسف، پليس بينالملل و نظاير آنها قرار گرفت.
در سطح منطقهای نيز با تصويب «كنوانسيون جرایم سايبر بوداپست» در سال 2001 و پس از آن تصويب قوانين و مقررات مختلف در اتحاديه اروپا و نيز تصويب قوانين ملی در كشورهای مختلف غربی تلاش شد تا از كودكان در اینترنت به عنوان قشر آسيبپذير حفاظت شود.
در اين راستا برنامههای متعددی به تصويب رسيد و به اجرا گذاشته شد تا خانوادهها توانمند شوند، شركتهای اينترنتی مسئوليت بيشتری را تقبل كنند و دولتها بهتر بتوانند با جرایم عليه كودكان و نوجوانان در محيط اينترنت مقابله كنند.
علاوه بر موارد منتشر شده ازسوی ITU، میتوان به آثاری که توسط نیروهای پلیس کشورها (نظیر CEOP انگلستان)، سازمانهای بینالمللی (نظیر GSMA)، شرکتهای امنیتی (نظیر سیمانتک)، مخابراتی (نظیر تلکام ایتالیا)، نرمافزاری (نظیر مایکروسافت)، مؤسسات فرهنگی (نظیر IKeepsafe)، مؤسسات حفاظت از حقوق کودکان (نظیرECPAT) تهیه شده است، پرداخت.
از حدود سال 2000 میلادی نیز مجموعهای از ابتکارات برای تحقق «اینترنت ایمنتر» (Safer Internet) در سطح ملی، منطقهای و جهانی اجرا شده که در ادامه به برخی از آنها میپردازیم.
ابتکار اتحادیه جهانی مخابرات
ابتکار «حفاظت از کودکان برخط» یا ITU–Child Online Protection یکی از حوزههای اصلی مربوط به بحث ایمنی در فضای مجازی است که اتحادیه بینالمللی مخابرات آن را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی «دستور کار امنیت مجازی» طرح کرده است.
این موضوع از سوی دیگر ذیل عنوان «حفاظت از کودکان» جا میگیرد که شامل اقدامات پیشگیرانه، بازدارنده، حفاظتی و حمایتی برای مراقبت از کودکان در برابر رفتارهای خشونتآمیز و آسیبزا و مبتنی بر «پیماننامه حقوق کودک سازمان ملل» و بهخصوص «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان» است.
در همین راستا «اتحادیه بینالمللی مخابرات» نیز از سال 2009 میلادی کارگروه حفاظت از کودکان برخط (ITU–COP CWG) را ایجاد کرد و کوشید تا نهادهای مختلف اعم از پلیس بینالملل و یونیسف، سازمانهای مردم نهاد، دولتها و بخش خصوصی را گرد هم آورد و آنها را ترغیب به اقدام و همکاری در این حوزه کند.
سپس در سال 2010 طی قطعنامهای در کنفرانس سران مختار، گوادال خارا مأموریتهای آن را مشخص کرد.
این کارگروه تاکنون با همکاری دیگر متخصصان و سازمانهای بینالمللی نظیر یونیسف، اینترپل و GSMA چندین کتابچه راهنما برای گروههای مختلف ذینفعان منتشر کرده است.
ابتکار اتحادیه اروپا
«شبکه اروپایی مراکز اینترنت ایمنتر» که از سال 2004 ذیل «برنامه اینترنت ایمنتر» اتحادیه اروپا ایجاد شد تا برای آگاهی بخشی در چارچوب این برنامه اقدام کند.
هدف برنامه اینترنت ایمنتر ترویج استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت از سوی کودکان و نوجوانان و حفاظت از آنها در برابر محتوا و رفتارهای مضر و مجرمانه بوده که متشکل از مراکز آگاهی بخشی و آموزشی و شبکهای از 30 خط تماس کمک و 30 نشست با مشارکت کودکان و نوجوانان یا به اصطلاح پانل نوجوانان است.
این فعالیتها از مهدکودک شروع میشود و توسط گروهی که تخصص کار با کودکان و نوجوانان را دارد، ساماندهی میشود.
«روز اینترنت ایمنتر» در دومین روز از دومین هفته از دومین ماه سال میلادی (تقریبا مقارن با دهه فجر) در بیش از 100 کشور جهان برگزار میشود و سازماندهی آن بر عهده «شبکه اروپایی مراکز اینترنت ایمنتر» و «انجمن بینالمللی خطوط تماس اضطراری اینترنت» قرار دارد.
هر سال شعاری ترویجی دارد و برای نمونه شعار سال 2014 «بیایید با هم اینترنت بهتری بسازیم» بود.
هدف این رویداد آن است که مناسبتی سالانه فراهم سازد تا همه دست اندرکاران در ایجاد اینترنتی ایمنتر، سالمتر و بهتر برای همگان، به خصوص کودکان و نوجوانان مشارکت کنند.
هر سال شبکه Insafe بستهای از منابع شامل ویدئوها و محصولات آموزشی را برای مدارس بهخصوص در اتحادیه اروپا ارائه میکند.
ابتکار مصر
مصر از جمله کشورهای عرب پیشرو در حوزه ایمنی کودکان در اینترنت است و از حدود سال ۲۰۰۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تولی این حوزه را بر عهده دارد و با ابتکاری تحت عنوان «امانک» اقدامات ترویجی و ارائه خدمات به خانواده را فراهم میکند.
البته در سالهای اخیر به دلیل وضعیت سیاسی قدری از این فعالیتها کاسته شده است.
ابتکار ترکیه
این کشور به تبع اتحادیه اروپا حدود سال ۲۰۱۱ در این حوزه فعال شده و رگولاتوری ترکیه تولی این فعالیتها را بر عهده دارد و با ایجاد مقررات و وضع ضوابط و شاخصها از طریق سرویسهایی نظیر سرویس اینترنت ایمنتر (SES: Safer Internet Services) به کاربران خدماترسانی میکند به طوریکه به گفته دکتر آجرر؛ رئیس رگولاتوری ترکیه، این طرح از سال 2011 تا 2013 توانست به دو میلیون کاربر خانگی و شرکتی برسد.
به گزارش بادیجی، با این حال باید سرنوشت اجرای طرح “سما” را نظارهگر بود هر چند که تجربه نشان داده با توجه به اینکه کشور ما در برابر تکنولوژی همواره منفعلانه عمل کرده و درهای ورودی کشور رو به آن باز بوده است، هر گونه اقدام کنترلی، پیشگیرانه و محدودکنندهای در برابر کاربران فضای مجازی محکوم به شکست خواهد بود (نمونه بارز این رفتار را نیز در نحوه استفاده از شبکههای اجتماعی و شبکههای پیامرسان خارجی شاهد هستیم در صورتیکه نمونههای داخلی بسیاری هم داریم) اما با این حال باید به سازوکارهای مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای این طرح جامع بیش از پیش پرداخت کرد تا از چند و چون اجراییات آن مطلع شد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران