مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» از ۲۸ مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت کنند، بی تردید کلاهبردار هستند.
به گزارش بادیجی، پس از وعده‌های مکرر مسئولان در خصوص اجرای طرح رجیستری در دولت یازدهم سرانجام این طرح در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.
برای بیان اهمیت اجرای این طرح همین بس که زیان سالیانه قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی «طرح پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» یا همان «رجیستری» محسوب می‌شوند.
به منظور بازخوانی تحلیلی و تاریخی طرح رجیستری، واکاوی علل شکست آن در سال 85 و همچنین تبیین مزایای اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و با وی به بحث و تبادل‌نظر نشستیم.
این مقام مسئول معتقد است برای موفقیت «طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با شناسه « IMEI» گوشیهای تلفن همراه دست پیدا می‌کردیم.
اولین شرط؛ باید این شناسه یکتا باشد.
دومین شرط؛ برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد.
سوم شرط؛ این شناسه غیر قابل جعل باشد.
بنابراین برای هویت بخشی به گوشیهای تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم.
با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده برای شناسه گوشیهای تلفن همراه دست یافتیم.
طرح رجیستری یا همان ثبت گوشیهای تلفن همراه، یک بار در سال 85 اجرایی شد و در همان ماه‌های ابتدایی با شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟
دهقانی‌نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانونی خود، وظایف اجرایی بر عهده ندارد بلکه اهم وظایف این ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت است. در آن سال‌ها یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی ستاد به دلیل حجم بالای قاچاق تلفن همراه و سهولت این امر، «افزایش خطر پذیری فرآیند قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچیان و سودجویان» بود.
اگر چه در آن زمان قانون جامع مبارزه با قاچاق وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمی‌گشت، در نهایت دوستان فنی و ارتباطات تصمیم گرفتند که گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجیستری» شهرت پیدا کرد.
*عجله و شتابزدگی در اجرای طرح رجیستری در سال 85
البته این دوستان تصور می‌کردند می‌توانند صرفا با ثبت شناسه « IMEI»(هویت بین المللی تجهیز تلفن همراه) شرایط را مدیریت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جویان به راحتی قادر بودند، شناسه «IMEI» گوشیهای تلفن همراه را کپی برداری و جعل کنند.
نتیجه اجرای با عجله رجیستری تلفن همراه در سال 85، کپی برداری IMEI گوشیهای تلفن همراه در کشور شد که تاکنون نیز در بخش های مختلف فنی برایمان مشکل ساز بوده است.
معتقدم اگر کمیته‌ای فنی در آن سال تشکیل می‌شد اولا اجرای طرح صرفا براساس ثبت «IMEI» تجهیز تلفن همراه در یک بانک اطلاعاتی پایه‌ریزی نمی‌شد و ثانیا برای شبکه اپراتوری الزامی قرار داده می‌شد، مبنی بر اینکه به « IMEI» جعلی سرویس داده نشود. با رعایت این شرایط به طور حتم، نتیجه طرح رجیستری در سال 85 با شکست مواجه نمی‌شد و سرانجام این طرح در آن سال به صورت دیگری رقم می‌خورد.
در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» چه تدابیری جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح و یا حتی اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجویان اتخاذ شده است؟
از اوایل دهه 90 بار دیگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه آغاز شد. در همین راستا دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفی این وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته این طرح با شکست مواجه شده و قابل پذیرش نیست.
سود هزار میلیاردی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه
از یک سو با توجه به اینکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بیش از 90 درصد بود و البته کماکان نیز این وضعیت پا بر جاست و از سوی دیگر زیان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه قاچاق بیش از 1000 میلیارد تومان است. بنابراین با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، بررسی دو راهکار ارائه شده مورد پذیرش واقع شد.
در همین راستا از تیم‌های فنی دستگاه‌های ذینفع و ذی‌ربط دعوت شد و یک کارگروه فنی شکل گرفت. زمان زیادی از ما گرفته شد اما سرانجام یکی از راه‌حل‌های ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس برای رفع نواقص احتمالی، تلاش شد و در نهایت به طرحی که قابل اجرا بود، دست یافتیم. برای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» نزدیک به 3 سال کار کارشناسی ،علمی و فنی صرف شده است.
دستیابی به الگوریتم اجرای موفقیت آمیز طرح
برای موفقیت در این طرح باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با شناسه « IMEI» دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط آن است که باید این شناسه یکتا باشد. دومین شرط آن است که برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سومین شرط هم آن است که این شناسه غیر قابل جعل باشد.
برای هویت بخشی به تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به سه شرط ذکر شده برای شناسه تلفن همراه دست یافتیم.
با توجه به اینکه از زمان مطرح شدن طرح جدید ثبت گوشیهای تلفن همراه تاکنون حدود 2 سال می‌گذرد، به نظر شما علت یا عوامل اصلی به تاخیر افتادن اجرای این طرح چیست؟
به نظرم می‌رسد نباید اجرای طرح رجیستری به این سرعت رسانه‌ای می‌شد. وعده اجرای رجیستری از سوی برخی مدیران در سطوح بالای کشور مزید بر علت شد تا اجرای این طرح از تاریخی به تاریخ دیگر تغییر کند. به عنوان مثال وعده داده شد که اجرای رجیستری در تیرماه سال جاری اجرا می‌شود ولی شاهد آن هستیم که به مهر ماه موکول شده است.
در پاسخ به استدلال مسئولی که دلایل تاخیر اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» را به بلوغ رساندن طرح عنوان می‌کرد باید اینطور گفت: البته که رسیدن طرح به بلوغ برای اجرا، حرفی درست است اما با دغدغه بیشتر امکان به بلوغ رسیدن طرح در 5 ماه قبل‌تر نیز وجود داشت. اگر دغدغه‌مندی نسبت به زیان اقتصادی قاچاق تلفن همراه به کشور در همه مدیران در یک سطح بود به طور قطع به یقین این طرح تا به حال اجرایی شده بود.
آغاز طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق از 28 مهرماه در سراسر کشور
به هر حال امید می‌رود که 28 مهرماه، شروع خوبی برای آغاز عمومی طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باشد. البته گفتن این نکته لازم است که شاید اتفاق نادری پیش بیاید که طرح در این تاریخ اجرایی نشود که امیدواریم دچار این شرایط نادر نشویم. چون اجرای این طرح تکلیف قانونی و وظیفه حاکمیت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه است. به اضافه آن که در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده است و دولت دوازدهم اهتمام زیادی برای عمل به آن دارد، عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که باید جلوی این خسارت بزرگ، هرچه سریع‌تر گرفته شود.
هیچ انحصاری در واردات ایجاد نمیشود
یکی نگرانی‌های به وجود آمده از اجرای این طرح، جمع آوری برخی برندهایی است که گفته می‌شود در ایران نمایندگی رسمی ندارند. همچنین نگرانی از این بابت نیز وجود دارد که با اجرای طرح و انحصاری شدن واردات برای برخی وارد کنندگان و نمایندگی‌های دارای مجوز، شاهد افزایش قیمت‌‌ها به علت سودجویی حداکثری آنها خواهیم بود؟
در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» که در عرف از آن به نام رجیستری یاد می‌کنند، به هیچ وجه قصد ورود و برهم زدن قواعد تجاری دستگاه‌های مسئول در فرآیند تجارت را نداریم. هر قاعده‌ای که از قبل توسط سازمان توسعه تجارت یا وزرات صمت در حوزه تجارت وضع شده باشد، قطعا بعد از اجرای طرح نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین بابت اجرای این طرح هیچ انحصاری در واردات گوشی تلفن همراه شکل نمی‌گیرد. صدور مجوز واردات، و ثبت نمایندگی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و ما به وضع قاعده و قانون در هیچ حوزه‌ای ورود نمی‌کنیم. تنها فاکتوری که باید رعایت شود تا شبکه به تلفن همراه مورد نظر سرویس دهد این است که برای واردات تجهیز تلفن همراه با مجوز رسمی از دستگاه‌های مربوطه و با پرداخت حقوق گمرکی اقدام شود تا «IMEI» مورد نظر در شبکه اپراتوری ثبت شود و سرویس دریافت کند.
بابت رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت نمیشود
آیا در مراحل مختلف اجرا و استقرار طرح ثبت گوشی تلفن همراه، هزینه یا هزینه‌هایی در قبال خدمات ارائه شده از مردم دریافت خواهد شد؟
با اجرای طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق » از تاریخ 28 مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت کنند، بی‌تردید کلاهبردار هستند. با تاکید عرض می‌کنم بابت تجهیز، ثبت در شبکه و رجیستر کردن تلفن همراه نباید هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت شود.
در مباحث مربوط به ضرورت اجرای طرح رجیستری، به مساله سلامت و کاهش خطرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه نیز اشاره می‌شود. در این مورد کمی توضیح دهید. تفاوت سلامت گوشیهای وارداتی قانونی با گوشیهای قاچاق در چیست؟
به طور کلی واردات تجهیز تلفن همراه با اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف امکان پذیر است. یکی از مجوزهایی که حتما توسط وارد کننده گوشی تلفن همراه باید اخذ شود، تست سلامت گوشیهای تلفن همراه یا همان تست «SAR» است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تاییدکننده مشخصات فنی، اصالت و سلامت تجهیز تلفن همراه، نرخ امواج ساطع شده از گوشیهای تلفن همراه را ارزیابی می‌کند. «SAR»مخفف عبارت« Specific Absorption Rate » که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.
تاراج سلامت مردم با گوشیهای قاچاق
بنابراین یکی از مجوزهای لازم برای واردات رسمی تلفن همراه به کشور، مجوز سلامت گوشیهای وارداتی است. در صورتیکه تست SAR گوشیهای تلفن همراه از 1.4 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن بیشتر یا کمتر نباشد، اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند. اما هیچ یک از گوشیهای قاچاق تست‌های سلامت را طی نمی‌کنند و به همین خاطر است که بعضا شاهد منفجر شدن گوشیهای تلفن همراه هستیم.
باید به این نکته اشاره کنم با مراجعه به سایت شرکت‌های اپل، ال جی، سامسونگ که از لحاظ فناوری و تکنولوژی از سطح بالایی برخوردار هستند با پیشنهاد موکد این شرکت‌ها به مصرف کننده نهایی در رابطه با دقت در میزان «SAR» تلفن همراه و همچنین استفاده از هندزفری مواجه می‌شویم. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در داخل کشور هیچ یک از خریداران تلفن همراه میزان «SAR» این تجهیز برایشان اهمیت ندارد.
انتهای پیام/
منبع:فارس‌نیوز
نظرات کاربران