قائم مقام وزیر ارتباطات در پاسخ به نامه سه اپراتور همراه پیرامون افزایش تعرفه های اینترنت، ضمن تاکید بر اینکه «سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل بهم خوردن توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور است» خاطرنشان کرد که «هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد».
به گزارش سیتنا، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم مقام وزیر ارتباطات در پاسخ به نامه سه اپراتور همراه پیرامون افزایش تعرفه های اینترنت همراه، نوشت:
درخواست افزایش تعرفه‌ی اینترنت، با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، یکی از درخواست‌های همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده است.
در مورد نامه‌ی اخیر اما نکات ذیل قابل توجه است:
۱- هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی در بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.
۳- علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل بهم خوردن توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
۴- با عنایت به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره‌ی مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
موضوع نامه‌ی اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نظرات کاربران