در جلسه امروز هیات داوران خصوصی‌سازی مدارک و مطالب سازمان خصوصی‌سازی و مالکان مخابرات بر سر فسخ قرارداد واگذاری مخابرات بررسی و درباره هیچ کدام از دادخواست‌های توسعه اعتماد مبین رأیی صادر نشد.
به گزارش خبرنگار بادیجی، سازمان خصوصی‌سازی هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را اعلام کرد و گفت: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.
ظاهرا این تصمیم‌گیری در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم صورت گرفته بود.
اما مالک بلوک مدیریتی بزرگترین هلدینگ ارتباطی کشور سریعا در برابر چنین اطلاعیه‌ای واکنش نشان داد و درخواست سازمان بورس برای افشای اطلاعات شرکت پیرامون ایجاد هر گونه تغییر در ساختار مالکیت مخابرات، اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی را فاقد اعتبار و غیرقانونی دانست.
شرکت توسعه اعتماد مبین همچنین گفت: اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیگیری کند.
چنین لحنی سریعا مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت و آنها حق شکایت را برای مخابرات قائل شدند.
سازمان خصوصی‌سازی گفت: خریدار (شرکت توسعه اعتماد مبین) حق دارد که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری مراجعه نماید.
با توجه به آنکه در پی این اتفاقات، مراتب از سمت سازمان خصوصی‌سازی به بورس هم ابلاغ شده بود، مالک بلوک مدیریتی مخابرات دو دادخواست مبنی بر توقف موقت (دستور موقت) و کان لم یکن کردن فسخ قرارداد واگذاری مخابرات برای هیات داوری خصوصی‌سازی ارسال کرد.
در راستای این موضوع، هیات داوری خصوصی‌سازی امروز تشکیل جلسه داد و مدارک طرفین این ماجرا بررسی و البته گفته شد که این هیات به کان لم یکن شدن فسخ قرارداد خرید سهام مخابرات رای داده است.
در همین راستا جعفر سبحانی در گفتوگو با ما ضمن بیان اینکه در جلسه امروز این هیات تنها مدارک ما و دادخواست مالکان مخابرات بررسی شده و هیچ اتفاق دیگری نیفتاده است، اظهار کرد: همانطور که می‌دانید دو دادخواست از سمت اعتماد مبین به هیات داوری ارائه شده که فعلا هیچ رأیی برای آنها صادر نشده است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: دستور موقت به این معنی است که فعلا عملیات اجرایی فسخ قرارداد انجام نپذیرد تا تکلیف دادخواست دوم که کان لم یکن شدن فسخ قرارداد خرید سهام است، تعیین تکلیف شود.
وی افزود: امروز هیات داوری تنها مطالب طرفین را استماع کرده و هنوز هیچ رأیی در ارتباط با دو دادخواست صادر نکرده است.
او گفت: هفته آینده رای هیات داوری درباره توقف موقت فرآیند فسخ قرارداد صادر می‌شود.
نظرات کاربران