نمایندگان مجلس حدود دو سال گذشته بند الحاقی را به قانون بودجه ۹۴ چسباندند که این اجازه را به دولت می‌داد تا از محل اضافه دریافت ۱۰ ریالی بابت ارسال هر پیامک در شبکه اپراتورهای مخابراتی، کمکی به سازمان‌های تعیین شده در متن قانون بودجه کند اما هیچ کس در این بین توجهی به پیامک‌های تلفن ثابت نکرد.
به گزارش خبرنگار بادیجی، اپراتورهای تلفن همراه از دو سال گذشته با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف به دریافت ۱۰ ریال بیشتر، بابت ارسال هر پیامک از مشترکان شدند تا این رقم افزایشی که سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان میشود، به خزانه دولت برای هزینه کرد در سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تخصیص یابد.
بر اساس مصوبه سوم اسفند سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، اپراتورهای مخابراتی موظف شدند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان مزبور دریافت و به حساب خزانه‌داری واریز کنند.
این مصوبه مربوط به بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ بود که درآمد ناشی از آن به حساب درآمدهای عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد.
علی‌رغم اینکه چنین افزایش نرخی در حالی رخ داد که رواج استفاده از پیام‌رسان‌های تلفن همراه یا همان OTTها از مدت‌ها قبل، از میزان ترافیک پیامکی در شبکه اپراتورهای ارتباطی کاسته بود اما اپراتورها راه چاره‌ای جز تبعیت از این بند قانونی نداشتند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به عنوان ناظر بر عملکرد آنها گماشته شد.
این بند الحاقی که در بودجه ۹۴ به تصویب نمایندگان مردم در بهارستان رسید، در سالهای ۹۵ و ۹۶ هم علی‌رغم هیچ دستور قانونی از مشترکان تلفن همراه أخذ شد.
همین موضوع باعث باز شدن پای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به پرونده اضافه دریافتی‌های دولت و همچنین افزایش غیرقانونی یک تومان بابت ارسال هر پیامک در سال گذشته و اوایل امسال (۱۳۹۶) شد.
با توجه به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این اضافه دریافتی‌های غیرقانونی دولت را از محل افزایش یک تومانی نرخ پیامک‌ها پذیرفت، در حال حاضر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به فکر راه چاره‌ای برای بازگرداندن دریافتی‌های اضافه سال گذشته و امسال اپراتورهای تلفن همراه به مردم هستند.
اما با توجه به اینکه دو سه سالی میشود امکان پیامک برای تلفن ثابت هم در شبکه مخابرات فراهم شده است، ممکن است به ذهن خطور کند که این افزایش نرخ شامل پیامک‌های تلفن ثابت هم میشود یا تنها پیامک‌های تلفن همراه را در بر می‌گیرد؟
یا به عبارت دیگر دولت از محل ارسال پیامک‌های تلفن ثابت هم اضافه دریافتی‌هایی را از مشترکان داشته است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، نگاه تطبیقی به قبوض تلفن ثابت با امکان ارسال پیامک انداختیم و آن را به نسبت قبوض صادره در سال قبل قیاس کردیم.
متوجه شدیم که اساس نرخ‌ها پس از تصویب چنین بند الحاقی تغییری نداشته و همچنان تعرفه پیامک از تلفن ثابت به تلفن ثابت داخل استانی معادل تعرفه دو دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان حساب شده که در حال حاضر ۶۰ ریال است.
همچنین تعرفه پیامک از تلفن ثابت به تلفن ثابت بین استانی هم طبق آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همان معادل تعرفه چهار دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی محاسبه شده که عملا ۱۲۰ ریال میشود.
پیگیری‌های بادیجی از سخنگوی مخابرات نیز نشان می‌دهد که تعرفه ارسال پیامک از تلفن همراه به تلفن ثابت و بالعکس هم همچنان معادل تعرفه چهار دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان محاسبه میشود و افزایش نرخی در این حوزه اتفاق نیفتاده است؛ در واقع هزینه ارسال پیامک در این دو بخش هم همان ۱۲۰ ریال میشود.
بنابراین دولت از محل مصوبه افزایش نرخ ۱۰ ریالی برای پیامک‌های تلفن، تنها از محل اضافه دریافت اپراتورهای همراه در سال گذشته و اوایل امسال به مردم بدهکار است و بدهی پیامکی در زمینه تلفن ثابت به مردم ندارد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران