تنها یک خبر رسانه‌ای برای منع واردات گوشیهای با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، متعاقب آن لغو تصمیم، افزایش قیمتی وحشتناک در بازار ایجاد می‌کند که به هیچ نحوی توجیه‌پذیر نیست.
به گزارش بادیجی، طی روزهای اتفاقاتی عجیب در بازار گوشیهای هوشمند افتاد که اگر دقیق‌تر به آنها بنگریم حاوی پیام‌های متعددی خواهند بود. هنوز هیچ ابلاغ رسمی صورت نگرفته ولی تنها یک خبر رسانه‌ای برای منع واردات گوشیهای با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، متعاقب آن لغو تصمیم، افزایش قیمتی وحشتناک در بازار ایجاد می‌کند که به هیچ نحوی توجیه‌پذیر نیست.
دیگر همه شهروندان می‌دانند که هیچ ثباتی در بازار و اقتصاد کشور، چه در صنایع کاملاً داخلی، چه در صنایع ترکیبی از داخل و خارج و چه در صنایعی که به صورت کامل، وارداتی و وابسته به خارج از کشور هستند وجود ندارد.
وقتی یک کالا مانند گوشی هوشمند به صورت کامل از خارج از کشور وارد می‌شود، جابجایی، تغییر و یا تصویب قوانین و یا مصوبات یک سازمان ذی‌قدرت و مسئول می‌تواند به مثابه ریختن نفت روی آتشی باشد که خود در حال گسترش بوده و کاشانه میزبانش را به مرور می‌سوزاند.
بازار گوشیهای هوشمند کشور ما به صورت کامل متأثر از سه عامل آشکار و چندین و چند عامل نهان است. عوامل آشکار شامل نرخ روز ارز، امکان ثبت سفارش کالا در سامانه‌های مرتبط وزارت صمت، ترخیص کالا در گمرک و چند فاکتور دیگر مانند تخصیص ارز است ولی عوامل نهان را نه می‌توان به صورت کامل نام برد و نه در صورت افشا، می‌توان تأیید و یا اثباتی را از سوی نهادهای مرتبط و ناظر آنها دید.
در واقع باید این‌طور گفت که بازار کالاهای کاملاً وارداتی این روزها جولان‌گاه صاحبان قدرت و افرادی است که در این صنایع فعالیت کرده و چه بسیار تصمیمات، مصوبات و حتی شایعاتی هستند که در این بازارها مطرح شده و تنها خروجی آنها کاهش قدرت خرید، کاهش موجودی کالا و اتفاقات عجیب متعاقب آن هستند که همگی بر دوش مشتری نهایی و کاربر مصرف‌کننده افتاده و سودشان نیز تنها به جیب افرادی می‌رود که در پله‌های ابتدایی حلقه قدرت جای گرفته‌اند.
طی دو روز گذشته همه ما به عینه دیدیم که چطور با یک خبر یا شایعه (اگر خیلی خوش‌بین بوده و نگوییم هماهنگی)، در بازار گوشیهای میان‌رده رو به بالا و پرچمدار کشور زلزله‌ای بر پا شده و نوک پیکان نمودارهای نشان‌دهنده قیمت را با شیبی تند، به بالا برد.
فقط ۴۸ ساعت زمان برای ۴۵ درصد افزایش قیمت
در هنگام نگارش این مقاله که در اولین شب آرامش پس از طوفان خبرگزاری‌ها برای اعلام مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای با قیمت بالای ۳۰۰ یورو نوشته شده قیمت یک گوشی آیفون SE مدل ۲۰۲۰ که تا پیش از آن (دو روز قبل) در حدود ۱۰ میلیون تومان بود، به طرزی باورنکردنی به ۱۴٫۵ میلیون تومان (حدود ۴۵ درصد افزایش) رسید.
یا در مثالی دیگر گوشی گلکسی نوت ۱۰ لایت با قیمت حدود ۱۱ میلیون روی خروجی برخی وبسایت‌ها حتی تا قیمت ۱۶ میلیون تومان (حدود ۴۵ درصد افزایش) نیز صعود کرد و کاربر از همه جا بی‌خبر تنها می‌توانست نظاره گر باشد.
اما اگر فکر کنید که این افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به گوشیهای رده بالای برندهایی مثل اپل و سامسونگ بوده باید بگوییم که به شدت در اشتباهید و در اقدامی عجیب، برخی سایت‌ها قیمت گوشیهای با قیمت زیر ۳۰۰ یورو را نیز بدون هیچ منطق و دلیلی افزایش دادند.
برای مثال در این زمینه می‌توانیم به گوشی Redmi Note 9S اشاره کنیم که تا پیش از این با گارانتی در بازار به قیمت ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد ولی به محض انتشار خبر منع واردات گوشیهای با قیمت ۳۰۰ یورو به بالا، قیمت آن تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (تقریباً ۲۴ درصد افزایش) بالا رفت!
اگر بخواهید می‌توان ده‌ها نمونه مانند سه مثال فوق را بیان کرد. واقعاً چرا باید یک خبر که حتی به قول مسئولان به وضعیت ابلاغیه رسمی به گمرک هم نرسیده تا این حد روی بازار موثر باشد؟
تضادی عجیب و تأمل برانگیز
بنابر گزارش دو روز پیش ایسنا، دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در مصاحبه‌ای اعلام نموده که تنها طی سه ماهه ابتدایی امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات گوشی تا۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و نکته عجیب‌تر آن است که ساعتی پس از آن، خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی اعلام کرد که ارزش محموله‌های وارداتی گوشی تلفن همراه به کشور تا ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
اگر دو خبر فوق را در کنار هم بگذاریم می‌توان یک نتیجه واضح و بارز را عنوان کرد؛ طی سه ماهه ابتدایی سال گذشته واردکنندگان گوشی هوشمند، سهم بیشتری از واردات خود را به گوشیهای با قیمت‌های بالاتر از حالت عادی و نرخ میانگین بازار اختصاص داده‌اند.
اینکه به جای واردات گوشیهای ارزان‌قیمت‌تر، بیشتر گوشیهای گران‌قیمت وارد بازار شود خود اتفاقی تأمل برانگیز بوده و می‌تواند این نظریه را مطرح کند که برخی از واردکنندگان در جریان ممنوعیت واردات گوشیهای به اصطلاح پرچمدار و بالای ۳۰۰ یورو قرار داشته و با علم به این موضوع در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ تصمیم گرفته‌اند تا گوشیهای مد نظر خود را وارد کشور کرده و در موعد مناسب و با برنامه مشخصی آنها را در بازار عرضه کنند.
مسلماً شما نیز روی این مطلب صحه خواهید گذاشت که موجودی گوشی هوشمند در بازار، علی‌رغم افزایش اخیر سه برابری واردات، بسیار کمتر از هر زمان دیگری بوده و به دلیل همین موجودی بسیار اندک سوالی که مطرح می‌شود آن است که پس این سه برابر گوشی مازاد وارد شده به کشور که اغلب آنها گوشیهای گران‌قیمت بوده‌اند به کجا رفته‌اند؟
نقش پراهمیت ولی کمتر مسئولانه برخی رسانه‌ها
نکته عجیبی که در این داستان وجود داشته ولی کمتر به آن پرداخته شد، نقش بسیار پراهمیت برخی رسانه‌های فعال در فضای مجازی است.
درحالیکه هیچ نهاد مسئولی به صورت رسمی موضوع منع واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را تأیید و یا تکذیب نکرده بود شاهد آن بودیم که برخی رسانه‌ها با شدت و حدتی وصف ناپذیر وارد این قضیه شده و با همه توان خود در شبکه‌های اجتماعی، با افرادی که عملاً مسئولیت اجرایی و وجاهت خاصی در زمینه تصویب و اجرای قوانین ندارند وارد بحث و مصاحبه شدند تا به اصطلاح، در این موضوع به کاربران اطلاع رسانی داشته باشند.
نکته عجیب این ماجرا آن بود که همین شرایط پوشش بسیار گسترده رسانه‌ای باعث شد تا حتی عرضه‌کننده‌های نهایی محصولات نیز در بسیاری موارد به فکر احتکار افتاده و کالایی که تا چند دقیقه پیش در ویترین خود داشتند را جمع کنند تا شاید بتوانند در فرصت مناسب دیگری آن را با قیمت چندین میلیون بیشتر به مشتری دیگری بفروشند.
البته این ماجرا تنها یک چشمه از توانایی‌ها و هوش هیجانی این دست از رسانه‌ها بود که نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت که در شرایط حساس بازار، بتوانند تصمیمات درست را اتخاذ کرده و رفتارهایی صحیح از خود نشان دهند.
مصوبه برگشت ولی قیمت‌ها نه
انگار در کشور ما این اتفاق به یک رسم و سنت تبدیل شده که قیمت یک کالا همواره صعودی است و هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی حالت نزولی به خود نمی‌بیند.
پس از اتفاق عجیب افزایش بعضاً تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی و پس از آن، اعلام رسمی لغو ممنوعیت واردات گوشی ۳۰۰ یورویی، مشاهده می‌شود که علی‌رغم اینکه ۱۲ ساعت از اعلام این خبر گذشته، هنوز هیچ فروشگاهی اقدام به کاهش قیمت گوشیهای هوشمند نکرده است و همچنان شاهد درج قیمت‌های شب گذشته و اوایل صبح امروز برای گوشی‌ها در سایت‌های مختلف هستیم.
سوال جدیدی که در این حال مطرح می‌شود آن است که چه سازمان و نهادی، مجری دادسری و بازستانی حقوق مشتریان در جریان این گرانفروشی‌هاست. سازمان تعزیرات حکومتی که طبق نص صریح قانون، مسئول رسیدگی به افزایش غیر متعارف قیمت‌ها در هر حوزه است تا به این لحظه نسبت به افزایش قیمت‌ها واکنشی نشان نداده است.
با این حال ساعتی پیش عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درمصاحبه ای در خصوص این موضوع گفت:با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشیهای تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.
به هر حال تجربه به ما ثابت کرده که برای بازگشت به قیمت‌های معقول حداقل به یک ماه زمان نیاز است و سود و منفعتی که شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کنندگان طی این یک ماه می‌برند خود می‌تواند میلیاردها تومان باشد که باز هم تنها تأمین کننده و متضرر آن خریدار و کاربر نهایی است.
سخن آخر
به هر حال دولت با یک حرکت اشتباه برای چندمین بار نشان داد که با تصمیماتی به دور از کار کارشناسی و شناخت بازار می‌تواند تا چه حد باعث آسیب رسیدن به وضعیت و شرایط یک حوزه تجارت شود.
بعید نبود که اگر این مصوبه ملغی نشود، شاهد افزایش قیمت‌های به مراتب بیشتری در بازار باشیم ولی در نهایت وقتی قیمت یک دستگاه تا ۴۵ درصد و بیشتر از آن افزایش پیدا کند و موجودی روز به روز کمتر شود، دیگر خرید این دست کالاها آنقدر کم می‌شد که از حد تحمل و توان مالی قاطبه بازار خارج شده و تنها عده‌ای بسیار اندک بتوانند حتی به خرید آن فکر کنند.
این یک حقیقت است که به دلیل شرایط حساس و عجیب اقتصاد کشور، آستانه تحمل بازار چیزی در حد صفر است و به همین دلیل، هر مصوبه، قانون و یا تصمیمی که با توجه به پتانسیل انتقال بسیار سریع اخبار می‌تواند در مدت زمان اندکی بین هزاران و حتی میلیون نفر دست به دست شود، چطور باید بدون تصمیم کارشناسی منتشر شده و موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کند.
در واقع این دست تصمیمات خارج از وظایف تعریف شده دولت که اجرای قوانین و تسهیل شرایط برای افزایش سطح رفاه مردم بوده است و خود می‌تواند ضربه تبری باشد بر پیکره نیمه جان آن‌هایی که مدت‌هاست به دلیل مشکلات متعدد، دیگر توانایی مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها را ندارند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران