رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: سامانه‌ای برای ثبت گزارش‌های مردمی درباره کم‌کاری و رفتار نامناسب کارمندان راه‌اندازی شده که به صورت پایلوت در قزوین اجرا شده و در صورت موفقیت، شماره سه‌رقمی آن به‌زودی به طور سراسری اعلام خواهد شد.
به گزارش سیتنا، علاءالدین رفیع‌زاده شب گذشته با حضور در برنامه تهران بیست شبکه تهران، از راه اندازی سامانه‌ای برای گزارش کم‌کاری و برخورد نامناسب کارمندان توسط مردم خبر و درباره اهمیت توجه به مبحث «سلامت اداری» توضیح داد: اینکه اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری در ادوار مختلف چه تاثیری در زندگی مردم دارد، یکی از دغدغه هایی بود که ذهن ما را همواره درگیر کرده بود. درواقع مردم باید در مراجعه به ادارات و به هنگام دریافت خدمات این اصلاح را حس کنند و به راحتی بتوانند آن خدمات را دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی برای پاسخ به این دغدغه تجربه کشورهای مختلف و سازمانهای ملی و به ویژه سازمانهای خصوصی کشور در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است، توضیح داد: نهایتا چارچوبی را طراحی و در شورای عالی اداری مصوب کردیم. در درون برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم که سال قبل به عنوان سندی اجرایی ابلاغ شد به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان فواد (فوریت های اداری) یا ایران ۱۲۸ رسیدیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات این سامانه تصریح کرد: هر مراجعه کننده وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کند و با شرایطی مواجه می‌شود که برای مثال کارمند پشت میز نیست یا برخورد نامناسب دارد می‌تواند این امر را گزارش دهد. درواقع ما قصد داشتیم به چنین مسائل خرد و ریزی بپردازیم که قابل شکایت کردن نیست اما برای مراجعه کننده آزار دهنده است. مراجعین در این شرایط می‌توانند با شماره سه رقمی ۱۲۸ تماس بگیرند. بلافاصله تماس دریافت و منتقل به دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد یا عناوین مشابه دیگر در دستگاه اجرایی مربوطه می‌شود.
رفیع زاده با بیان اینکه بعد از وصول گزارش، کارشناسان آموزش دیده به مساله آن واحد ورود می کنند، خاطر نشان کرد: معتقدیم هرچقدر در این گونه طرح های تحولی از توان بخش خصوصی استفاده کنیم موفق تر هستیم. از این رو پشت این سامانه کارمندان دولت نیستند. اپراتوری حاضر است که آموزش ویژه دیده است چراکه با نگاه کارمندی سنتی نمی‌توان این سیستم ها را اجرایی کرد. این سیتم فقط روی کاغذ نیست بلکه تست هایی را بر روی آن انجام دادیم.
به گفته وی، ورود کارشناسان آموزش دیده به مساله آن واحد مربوطه ممکن است به صورت حضوری و یا تلفنی و تماس با رئیس آن اداره باشد و نهایتا نتیجه این اقدام از طریق پیامک یا تماس تلفنی به آن مراجعه کننده اطلاع داده می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه سامانه مذکور با مشارکت اپراتور ایرانسل راه اندازی شده است، عنوان کرد: از اعلام عمومی آن درصدد هستیم تا گیرهای سامانه را اصلاح کنیم. از این رو از دهم تا چهاردهم اردیبهشت در استان قزوین راه اندازی می شود. شنبه سفری به قزوین دارم و دو روز پیش آن را تست کردیم تا در استان قزوین راه اندازی شود. در هفتنه ها و ماه های آینده اعلان عمومی برای سایر استان ها را انجام می‌دهیم. اگر این طرح در هفته و ده روز نخست در قزوین پاسخ گرفت، یک استان دیگر هم به آن اضافه می کنیم و اگر مسائل قابل مدیریت بود سامانه را اعلام عمومی در سراسر کشور می‌کنیم.
رفیع زاده در عین حال تاکید کرد که هموطنان فعلا تماسی با سامانه مذکور نداشته باشند چراکه در تاریخ‌های اعلام شده این سامانه فقط در استان قزوین راه اندازی می شود.
وی معتقد است که این سامانه می‌تواند ابزار مناسبی برای تست میزان موثر بودن برنامه های اصلاح نظام اداری و اصلاح فرآیندها و در عین حال تضمین کننده و یا کمک کننده به رضایت و اعتماد مردم باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در هفته گذشته تفاهم نامه‌ای با وزارت ارتباطات در این خصوص داشتیم. به دنبال این هستیم تمام دستگاه‌هایی که خدمات عمومی به مردم ارائه می‌دهند و نه فقط دستگاه‌های دولتی را ذیل این سامانه قرار دهیم. حتی بانک‌های خصوصی و پیشخوان ها که مجموعه‌های خصوصی هستند اما خدمات عمومی به مردم ارائه می‌دهند را به این سیستم وصل می کنیم.
رفیع زاده در بخش دیگر این گفتگو در پاسخ به سوالی درباره به کارگیری نیروهای جوان، خاطر نشان کرد: یکی از سه مساله اساسی نظام اداری و مدیریتی کشور این است که بعضا ما مدیران توانمند را متناسب با تخصص آنها به کار نمی‌گیریم. برای اینکه تصمیم گیری یک حوزه تخصصی را در اختیار مدیران دولتی قرار دهیم باید آن فرد هم تجربه کافی، هم دانش کافی، هم انرژی کافی و هم تعهد کافی داشته باشند. این ها در کنار هم می تواند کمک کننده باشد.
وی ادامه داد: در همین راستا ما دو مصوبه در دولت چهاردهم داشتیم. یکی در فروردین ابلاغ شد که درباره نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی و دیگری درباره تربیت مدیران جوان برای پست‌های کلیدی و راهبردی بود. موضوع دوم در اولین دیدار دولت چهاردهم با مقام معظم رهبری مورد تاکید ایشان قرار گرفت. با این مضمون که اگر بتوانیم در پایان دولت ۱۰۰ نفر مدیر جوان متعهد انقلابی تحویل دهیم کار بزرگی در حوزه منابع انسانی انجام داده ایم. از آن زمان ما مطالعه‌ای در این حوزه شروع کردیم و دستگاه‌های متولی از جمله معاونت راهبردی ریاست جمهوری، معاونت زنان ریاست جمهوری و معاون اول رییس جمهور را درگیر این موضوع کردیم. برخی مطالعات تطبیقی را انجام دادیم تا تجارب سایر کشورها را ببینیم و سندی را آماده کردیم و تحویل شورای عالی اداری دادیم. این سند هفته قبل ابلاغ شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: براساس چارچوب تعین شده، پیش بینی می‌کنیم در خرداد ماه آزمون سراسری در این رابطه برگزار شود. در آن آزمون کارمندان دولتی که فکر می‌کنند مدیران موثری می‌توانند باشند و دانشگاهیان عزیز که می‌توانند مدیران خوبی باشند و هم مدیران موفق بخش خصوصی امکان شرکت دارند. بعد از کسب حدنصاب لازم این افراد وارد دوره ما شده و بعد از آن تست تناسب شغل و شاغل رامی دهند. شایستگی های عمومی و تخصصی این افراد سنجیده شده و بعد این افراد مشغول می شوند. بنابراین فقط بحث ما آموزش نیست بلکه ما کاری را به آنها می‌سپریم تا انجام دهند و مجددا تحت آموزش قرار می‌گیرند. همان کار را ادامه داده و ارزیابی می‌شوند. پیش بینی ما این است که این افراد ۲۷ ماه تحت آموزش و تربیت هستند تا اینکه مطمئن شویم این ها کلان نگر هستند و می توانند مدیران استراتژیک شوند.
به گفته رفیع زاده با توجه به هدف طرح مذکور که تربیت مدیران جوان است، حداکثر سن برای ورود به این آزمون برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس ۴۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترا ۴۵ سال است. همچنین ۳۰ درصد سهمیه جداگانه برای بانوان در این فرآیند اختصاص داده شده است.
وی در بخش دیگر این گفتگو درباره لایحه دوفوریتی دولت درباره ساعت کار کارمندان که دو فوریت آن در مجلس رای نیاورد نیز توضیح داد: قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس، دولت می‌توانست در ابتدای فروردین ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد و در اول مهرماه این را به حالت اول برگرداند. بر اساس مطالعه‌ای که مجموعه وزارت نیرو داشت و طبق پژوهش‌های بین المللی، این اقدام تاثیر مستقیم روی مصرف انرژی می‌گذارد به طوری که روزانه حدود هزار تا ۱۲۰۰ ،۱۳۰۰ مگاوات برق صرفه جویی می شد. طبق گفته این عزیزان این رقم به اندازه تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است و می‌توانست به جبران ناترازی انرژی کمک کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: دولت یک لایحه دوفوریتی را به مجلس داد تا اختیار جا به جایی این ساعت را همانند قبل از سال ۱۴۰۱ بازپس گیرد. موضوع دیگری هم در این لایحه بود که اختیار تغییر یا تصمیم گیری در حوزه ساعت کاری کارمندان را هم بگیرد. چراکه اختیاری که الان درباره ساعت کاری کارمندان داریم صرفا به تعیین ترتیب شروع و پایان ساعت کاری معطوف می‌شود و نمی‌تواند آن ۴۴ ساعتی که قانون گفته است را کم کند. به عبارت دیگر درحال حاضر اگر دولت بخواهد با توجه به شرایط خاص یک ساعت شروع کار کارمندان در صبح را به تعویق بیاندازد باید از آن طرف در تعطیلی کارمندان این ساعت را جبران کند که با معضل دیگر نظیر ترافیک مواجه می شویم.
رفیع زاده با بیان اینکه در این لایحه دولت به دنبال گرفتن اجازه تصمیم گیری در خصوص ساعت رسمی کشور و سقف تعیین شده درباره ساعت کاری کارمندان از مجلس بود اما فوریت آن مورد تصویب مجلس قرار نگرفت، گفت: بنابراین موظف هستیم با توجه به مصوبه مجلس و قانون عمل کنیم و عملا روال ما طبق روال گذشته ادامه دارد تا اینکه مسیر عادی خود را طی کند و مجدد این لایحه در مجلس طی شود. الان بر اساس روال سابق حرکت می‌کنیم که طبق مصوبه ۱۴۰۱ از ۱۵ خرداد ماه ساعت کاری کارمندان یک ساعت جلوتر کشیده شده و از ۶ صبح شروع می‌شود تا به صرفه جویی انرژی کمک کند. صحبتی دکتر علی آبادی داشتند که این ۱۵ خرداد به ۱۵ اردیبهشت یا اول خرداد برسد اما فعلا مصوبه جدیدی در اینباره نداریم.
وی همچنین از برگزاری جلسات مستمر برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی و پیمانی خبر داد و عنوان کرد که این اقدام در دست پیگیری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان سخنان خود توضیح داد: در الکترونیکی کردن فرآیندها به معنی هوشمندسازی دولت، کارهای قابل تقدیری انجام شده است اما به دلایل مختلف سرعت آن پایین بوده است. ما در حوزه ایجاد زیرساخت های مرتبط با دولت هوشمند مشکل داشتیم، البته این به معنای آن نیست که این زیرساخت ها اصلا ایجاد نشده است اتفاقا بعضا زیاد هم ایجاد شده است اما باید در اینکه این زیرساخت ها مرتبط با اهدافی که دنبال کردیم بوده است یا خیر، تردید کرد.
رفیع زاده افزود: بعضا پایگاه و داده ای که داشتیم قابل اعتنا نبود و صحت اینها زیر سوال بود. تعامل بین این پایگاه داده و زیرساخت ها و دستگاه اجرایی به اندازه ای که انتظار میرفت نبود و در مساله نیروی انسانی ماهر که این مسیر را راهبری کند نیز ضعف داشتیم. در هفت ماه اخیر کارگروهی متشل از سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و صاحب نظران و دانشگاهیان تشکیل دادیم. تجارب کشورهای دیگر را مجددا بررسی کردیم. همه این تلاش ها منجر به این شد با توجه به اینکه ۱۰ سال اخیر ما چنین سندی نداشتیم، سندی را با عنوان نقشه راه دولت هوشمند تنظیم کنیم. این سند تقدیم رییس جمهور و معاون اول رئیس جمهورشد. آن را به شورای عالی اداری بردیم وچند روز پیش ابلاغ شد.
وی در پایان اظهار کرد: برنامه های مفصل در این زمینه داریم. دنبال این هستیم با وزیر ارتباطات و رییس سازمان برنامه بودجه به طور منظم و هفتگی جلسات برنامه ریزی شده‌ای داشته باشیم. شعار ما این است که هرچه می‌گوییم را عملیاتی کنیم.
نظرات کاربران