با وجود ماه‌ها اختلال در بازار عرضه گوشیهای تلفن همراه و احتکار گسترده در این بخش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از ارسال راهکارهای اجرایی برخورد با احتکارکنندگان در قالب نامه‌ای به دادستانی داد.
به گزارش بادیجی ، نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر بازار کالاهای وارداتی را با تغییر و تحولاتی مواجه کرده که بعضا به ضرر مصرف‌کنندگان تمام یا مانع از دسترسی آنها به کالاها شده است.
بازار تلفن همراه نیز از این قضیه مستثنا نیست و همزمان با بروز نوسانات نرخ ارز، به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و بعدها هم که ارز 4200 تومانی به برخی واردکنندگان این حوزه اختصاص یافت تا به این شیوه به تنظیم بازار بپردازند، شاهد بودیم که تخلفاتی نظیر عدم عرضه در بازار، احتکار، فروش کالاهای خریداری شده با ارز 4200 تومانی به نرخ ارز آزاد و… به وقوع پیوست.
با وجود تلاش مسئولان اجرایی کشور برای شفاف‌سازی و انتشار لیست اسامی واردکنندگان گوشی با ارز 4200 تومانی اما شاهد بودیم که شدت تأثیرپذیری این حوزه از نرخ ارز به اندازه‌ای است که واردکنندگان و فعالان این بازار به راحتی تن به قوانین نمی‌دهند و برخورد با آنها نیز کار ساده‌ای نیز زیرا در غیر این صورت تاکنون وضعیت بازار باید به تعادلی نسبی می‌رسید.
همچنان نیز با گذشت ماه‌ها اختلال در وضعیت عرضه محصولات این بازار، شاهد کمبود محصول در بازار هستیم که مشکوک به نظر می‌رسد و اغلب مردم معتقدند که فعالان این بخش روی به سمت احتکار آورده‌اند تا در آینده کالاهای خود را با قیمت بالاتر به فروش رسانند.
چندی پیش هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کالاهای وارد شده در این حوزه با نرخ دلار 4200 تومانی گفته بود که حدود 50 درصد از کالاها وارد چرخه عرضه نشده و به عبارتی احتکار شده است؛ این آمار جدای از کالاهای توقیف شده است.
آذری جهرمی در جمع خبرنگاران که فایل صوتی آن در زیر موجود است، به پیشنهادات برخی کارشناسان برای مقابله با این وضعیت اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند که باید مدت زمانی را برای این بخش در نظر گرفت و اعلام کرد اگر تا تاریخ مشخصی عرضه نشوند، امکان رجیستری آنها وجود نخواهد داشت.
وی افزود: این پیشنهادات بررسی شد اما به این نتیجه رسیدیم که دور زدن این ایده بسیار ساده است و کسی که گوشی‌ها را احتکار کرده، می‌تواند با قرار دادن سیم‌کارت در آنها، روند فعالسازی و رجیستری را طی کند.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: بنابراین پیشنهاداتی از این دست عملیاتی نبود؛ نخستین راهکار نظام مقابله با احتکار این است که تکلیف بازار و نحوه تأمین ارز مشخص شود و بازار ارز تثبیت پیدا کند.
وی یادآور شد: در این شرایط است که احتکارکنندگانی که دنبال سودجویی هستند، با منطقی شدن شرایط اقدام به عرضه محصولات‌شان می‌کنند.
البته آذری جهرمی این را هم گفت که در راستای مقابله با احتکارکنندگان، دستگاه‌های مربوطه در حال رسیدگی موضوع هستند.
حال با گذشت مدت زمانی کوتاه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از ارسال راهکارهای اجرایی برای برخورد با احتکارکنندگان در قالب نامه‌ای به دادستانی تهران در روز گذشته دادند.
امید می‌رود با این راهکارها که جزییاتی از مفاد مطرح در آن مطرح نشده، بازار عرضه گوشیهای تلفن همراه سامان یابد و از وضعیت پرالتهاب کنونی خارج شود هر چند که به گفته وزیر ارتباطات بخش بزرگی از وضعیت این بازار مربوط به تأثیرپذیری آن از بازار ارزهای خارجی است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران