[stextbox id=”alert”]رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای قانونی اصلاح واگذاری مخابرات و بازگرداندن موارد حاکمیتی و سیم مسی به دولت و نتایج احتمالی هر یک را تشریح کرد.[/stextbox]
مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس درباره ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه برای بازپس گیری موارد حاکمیتی از جمله سیم مسی، حوضچه و داکت ها از مخابرات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات قصد دارد در این بند با بازپس گیری موضوعات حاکمیتی از شرکت مخابرات با انحصار در زیرساخت های مخابراتی مقابله کند.
وی گفت: اما موضوع بازپس گیری این موارد از شرکت مخابرات که قبلا در قراردادی بین سازمان خصوصی سازی و خریدار معامله شده بسیار پیچیده است و علاوه براین، این موضوع اثرات متعددی جانبی نیز خواهد داشت.
فقیهی با اشاره به راه کارهای قانونی برای اصلاح این واگذاری تصریح کرد: معامله می تواند به استناد به دلایل موجه باطل شود یا دولت می تواند بخش های مورد نظر را از شرکت مخابرات ایران خریداری کند که در هر دو صورت دولت باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد و دولت متضرر خواهد شد.
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر دولت با استناد به دلایل مواجه معامله فروش مخابرات را فسخ یا باطل کند در شرایط پساتحریم چهره خوبی به سرمایه گذاران برای ورود به ایران ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.
فقیهی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات شامل ثابت و سیار واگذار شده ابطال معامله مخابرات نیز باید در هر دو بخش و با همراه اول انجام شود که با توجه به واگذاری همراه اول در بورس پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع افزایش می یابد.
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: راه حل دوم خرید بخش های حاکمیتی توسط دولت از مخابرات است که دولت باید با پرداخت هزینه‌های مربوطه خریدار را راضی کند که در نتیجه باز هم دولت متضرر خواهد شد.
نظرات کاربران