به گزارش پیوست به نقل از فایننشال تایمز، وزارت دادگستری پس از پیروزی بر گوگل در حوزه جستجوی آنلاین، این بار سلطه این شرکت بر تبلیغات دیجیتال را به دادگاه می‌برد.
این پرونده که تاریخ آغاز آن به ژانویه ۲۰۲۳ و زمانی بر می‌گیرد و جانتان کارتر رئیس وزارت دادگستری و گروهی از ایالت‌های آمریکا گوگل را به استفاده از ابزارهای «ضد رقابتی، تبعیض‌آمیز و غیرقانونی» با هدف سرکوب تهدید‌هایی علیه سلطه‌اش بر بازار تبلیغات یا کاهش این سلطه متهم کردند.
این پرونده به موضوع مالکیت گوگل بر شرکت‌هایی می‌پردازد که در سمت‌های مختلف بازار تبلیغات دیجیتال فعالیت می‌کند. از جمله فناوری که ناشران وبسایت و روزنامه‌ها برای فروش فضای تبلیغات استفاده می‌کنند، بزرگترین صرافی فروش فضای تبلیغات برای کسب‌وکارهایی که به دنبال تبلیغ محصول خود هستند و نرم‌افزاری که مشتریان تبلیغات برای دسترسی به بازار از آن استفاده می‌کنند.
پرونده‌ای که روز دوشنبه در آمریکا به دادگاه می‌رود، پس از شکست الفابت در دو پرونده مشابه طی ۹ ماه گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار شده است و احتمال اینکه دادگاه تغییراتی را برای کسب‌وکار گوگل اجباری کند وجود دارد.
در ماه آگوست، یکی از قضات ایالات متحده در اولین پرونده ضد انحصار وزارت دادگستری علیه گوگل این شرکت را «انحصارگر» خواند. گوگل برای تضمین جایگاه خود به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض و درنتیجه ممانعت از رقابت در جستجوی آنلاین، میلیارد‌ها دلار به اپل و دیگر شرکت‌ها پرداخت کرده بود.
هیات منصفه‌ای در سن فرانسیسکو نیز دسامبر سال گذشته حکم به آن داد که گوگل رقبای فروشگاه اپلیکیشن پلی استور را سرکوب می‌کند. این شرکت میلیارد‌ها دلار از طریق کمیسیون برای اپلیکیشن‌ها درآمد دارد.
این سه پرونده آمریکایی در کنار هم یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی گوگل در ۲۶ سال گذشته محسوب می‌شوند و این در حالی است که گوگل از سمت بازار نیز با تهدید جدی روبرو است و هوش مصنوعی ممکن است بخش مهمی از مشتریان جستجو را از آن خود کند.
سوندار پیچای، مدیرعامل الفابت، باید به دنبال راهی برای عبور از این تهدید‌ها و حفظ یکپارچگی شرکت باشد.
مارک شمولیک، تحلیلگر شرکت برنستین، می‌گوید: «همانند تمام امپراتوری‌ها، زمان بی رغیب است و بیگانه‌ها دم دروازه گوگل هستند. با توجه به یک جدال سه جبهه‌ای… به سختی می‌توان تصور کرد که گوگل بدون تغییر خارج شود.»
با این حال از نگاه او بیشتر سرمایه‌گذاران مسائل رگولاتوری را نیز به عنوان یک حواس‌پرتی در نظر می‌گیرند و از نگاه او نمی‌توان به چنین دیدگاهی خرده گرفت.
حکم دادگاه درمورد نحوه تغییر رفتار گوگل در دادگاه اپیک‌گیمز در چند هفته آینده صادر می‌شود. پرونده جستجوی دولت اما زمان بیشتری می‌برد و قاضی آن پرونده می‌گوید امیدوار است تا آگوست ۲۰۲۵ به یک تصمیم برسد.
تغییرات احتمالی برآمده از این پرونده که هنوز مشخص نشده است، از ممنوعیت پرداخت به شرکا و الزام به اشتراک‌گذاری داده با رقبا تا الزام تفکیک واحد‌ها یا حتی تجزیه شرکت متغییر است.
باراک ریچمن، استاد مدرسه حقوق دانشگاه جورج واشنگتن، پرونده فناوری تبلیغات دولت آمریکا را «پرونده فوق‌العاده‌ای خوانده که دشوار‌تر و احتمالا مهمتر از پرونده جستجوی گوگل است.»
او می‌گوید: «این پرونده تنش سیاسی اتفاقاتی را به تصویر می‌کشد که شرکت با پدید آوردن یک بازار جدید ایجاد می‌کند و به طور کلی خوب است و سپس راه بازار را برای پیشرفت می‌بندد که احتمالا بد است.»
نظرات کاربران