دولت بابت اضافه دریافت غیرقانونی از محل ارسال هر پیامک در سال گذشته و ابتدای سال جاری رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به مشترکان تلفن همراه بدهکار شد.
به گزارش خبرنگار بادیجی، دو سال گذشته با تصویب بودجه سال ۹۴ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه بابت ارسال هر پیامک توسط مشترکان موبایل، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات هزینه بیشتر دریافت کنند.
قرار بر این شد تا دولت در سال ۹۴ از محل افزایش قیمت ارسالی هر پیامک و بر اساس بند الحاقی در نظر گرفته شده، درآمد عایدی را به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تخصیص دهد.
این افزایش نرخ در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که رواج استفاده از پیام‌رسان‌های تلفن همراه یا همان OTTها از مدت‌ها قبل، از میزان ترافیک پیامکی در شبکه اپراتورهای ارتباطی کاسته بود.
با این حال بند الحاقی مذکور، از محل افزایش یک تومانی نرخ هر پیامک ارسالی، درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی را برای خزانه دولت در یک سال متصور شد.
در حالیکه مجلس این بند الحاقی را برای سال ۹۴ تصویب کرد اما دولت در سال ۹۵ و سال جاری نیز این بند الحاقی را که بار دیگر نیاز به تصویب داشت، اجرا کرد.
لذا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هفته گذشته و با تأخیری یک ساله، از توقف أخذ ۱۰ ریال بیشتر بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد.
بنابر اعلام سازمان حمایت أخذ این هزینه در سال ۹۵ پشتوانه قانونی نداشته است؛ علی‌رغم اینکه بند الحاقی مذکور در تبصره‌های قانون بودجه سال ۹۵ نیامد اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۹۴ درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل أخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۹۵ نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
با این حال اپراتورهای ارتباطی امسال نیز این رقم را از مشترکان خود دریافت کردند در حالیکه قانون بودجه ۹۶ دستوری برای افزایش قیمت پیامک ندارد.
این کشف سازمان حمایت در حالی رخ داد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود دلایل کافی و متقن، راهی برای تکذیب و روال همیشگی خود نیافت.
سخنگوی رگولاتور ارتباطی در گفتوگو با خبرنگار بادیجی با قبول اضافه دریافتی‌های مربوط به سال گذشته و اوایل سال جاری، نسبت به این موضوع ابراز آگاهی کرد و گفت: مرجع نظارتی به ما این موضوع را اطلاع داد و ما هم سریعا دستور توقف دریافت ۱۰ ریال بیشتر بابت ارسال هر پیامک را به اپراتورهای تلفن همراه دادیم.
وی درباره اینکه آیا قرار است مبلغ اضافه دریافتی‌ها به مشترکان بازگردانده شود یا اینکه لایحه‌ای به مجلس برای قانونی جلوه دادن این امر فاقد وجاهت قانونی ارائه شود؟، گفت: این موضوع فعلا تعیین تکلیف نشده است و در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و کمیسیون مربوطه در حال پیگیری است که به محض مشخص شدن این موضوع، از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهیم رساند.
رمضانعلی سبحانی‌فر؛ رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگویی با خبرنگار بادیجی ضمن تأیید این عمل فاقد وجاهت قانونی ابراز کرد: با توجه به اینکه محل‌های پرداخت این افزایش نرخ مشخص هست بنابراین مشکلی در بازگرداندن رقم‌های اضافه دریافتی وجود ندارد و تا زمان بازگرداندن آن به مشترکان تلفن همراه، خزانه بدهکار خواهد بود.
به گزارش بادیجی، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در قانون بودجه دو سال گذشته پیش‌بینی درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی را برای افزایش ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، کرده بودند، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که دولت بابت سال ۹۵ و فصل نخست سال جاری رقمی حدودا ۵۰۰ میلیارد تومانی را به شکل غیرقانونی از مشترکان تلفن همراه أخذ و به نوعی خزانه را بدهکار کرده است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران