وزارت ارتباطات در سال ۹۵ مسئول توسعه ۱۰ برابری تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌و کار دیجیتالی با مشارکت بخش خصوصی بود اما فعالیت‌های این وزارتخانه بر توسعه سخت‌افزاری متمرکز شد و از توسعه نرم‌افزاری تا حدود زیادی بازماند.
به گزارش بادیجی به نقل از خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، بررسی اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۵ نشان می‌دهد اهم فعالیت‌های این وزارتخانه بر توسعه سخت‌افزاری این بخش متمرکز بوده و از توسعه نرم‌افزاری تا حدود زیادی بازمانده است.
در کارنامه اقدامات وزارت ارتباطات افزایش پهنای باند و توسعه دسترسی سهم پررنگی را به خود اختصاص داده اما در مقابل توسعه محتوا بسیار کم‌رنگ نمایان شده است.
این در حالی است که یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه ICT افزایش سهم تولید محتوای داخلی است و مسئولیت آن به عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.
طبق این تکلیف، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مجری مسئول توسعه ۱۰ برابری تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی برای اجرا در سال ۹۵ بوده است.
این در حالی است که بنابر اعلام مسئول این پروژه که برای جلوگیری از محتوای غیرایرانی اسلامی و حمایت از تولید داخل برای جایگزینی محتوای غربی از ابتدای سال تعریف شده، افزایش دو برابری محتوای بومی هدف‌گذاری شده است.
عملکرد یکساله و حتی ۳ ساله این وزارتخانه نشان می‌دهد وزارت ارتباطات توسعه محتوا را در قالب حمایت‌های کمیته وام وجوه اداره شده و تعریف پروژه‌هایی در مرکز مخابرات ایران دنبال کرده است که از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به پروژه موتور جستجوگر بومی با حمایت دولتی در مرکز تحقیقات مخابرات اشاره کرد.
همزمان که توسعه فنی و زیرساختی شبکه ملی اطلاعات در کشور انجام می‌شود توسعه محتوای بومی ضروری است و اگر این دو توسعه همزمان نباشد نه تنها ثمرات شبکه ملی اطلاعات به بار نخواهد نشست بلکه کشور دچار شکاف و عقب‌ماندگی شدیدی در ا ین حوزه خواهد شد. اما زیرساخت‌های اصلی توسعه محتوا هنوز در کشور به خوبی شکل نگرفته تا دغدغه‌های فنی، مالی و حقوقی تولیدکنندگان محتوا را برطرف کند.
از این جهت است که علی‌رغم اذعان و تاکید تمامی مسئولان به داشتن سرویس بومی در کنار یا به عنوان جایگزین سرویس‌های مجازی پرمخاطب اما همچنان فضای مجازی ایران در اختیار سرویس‌دهندگان خارجی قرار دارد.
برای رفع این معضل، در قانون بودجه ۹۵ در ذیل پروژه شبکه ملی اطلاعات ردیف بودجه‌هایی برای خدمات و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات دیده شده است.
به نظر می‌رسد ردیف بودجه‌های خدمات و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات توسط دولت در پروژه شبکه ملی اطلاعات هزینه شده که محل هزینه‌کرد آن دقیقا مشخص نیست. بهتر است وزارت ارتباطات این ردیف بودجه را برای کمک به بخش خصوصی با پروژه، روند و نتیجه مشخص اختصاص دهد که از این نوع صرف منابع می‌توان انتظار محصول نهایی را داشت.
نظرات کاربران