بهناز توحیدی / طرح بانکداری این روزها در کمیسیون اقتصادی است و نمایندگان در حال بررسی برخی مواد ارجاعی از صحن علنی هستند؛ طرحی که هنوز هم منتقدانش را دارد. پیش از بررسی طرح در صحن علنی برخی مدیران سابق بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی در نامه‌ای خواستار توقف طرح شدند، اما نمایندگان بدون توجه به درخواست‌ها طرح را بررسی کردند و تقریباً به پایان رساندند. در تلاشی دیگر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طرح بانکداری را موجب بروز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی اعلام کرد. آن‌طور که مسعود خوانساری در این نامه آورده، اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای بخش خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را ارائه داده بودند، اما این راهکارها حذف شد و کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی‌‌ها در این بخش را تشدید کرد.
بعضی از ابهامات و مشکلات طرح بانکداری مربوط به بحث پولی و مالی و بخشی دیگر مربوط به فناوری‌های نوین و توجه‌نکردن مجلس به این بخش مهم در طرح بانکداری است. از نظر کارشناسان، اینکه تنها در یک ماده بانک مرکزی متولی رمزارزها و فین‌تک‌ها شناخته شد، کافی نیست. چون حوزه رمزارزها چند بعد دارد و برای هر بخش هم باید یک متولی مشخص شود و انتخاب بانک مرکزی به‌صورت انحصاری در این حوزه اشتباه است. البته برخی دیگر اعتقاد دارند که تعیین بانک مرکزی برای حوزه‌هایی مانند فین‌تک قدم مثبتی است و حداقل برای بانک مرکزی شفاف میشود که رگولاتور این حوزه است و باید اقداماتی در راستای بهبود فعالیت آنها انجام دهد.
متولی رمزارزها فقط بانک مرکزی نیست
محسن رضایی صدرآبادی، دبیر کارگروه تحول رمزارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت اعتقاد دارد که محول‌کردن تنظیم‌گری به بانک مرکزی یا هر دستگاه دیگری به‌صورت انحصاری اشتباه است و این ماده طرح بانکداری، مخالف سند راهبردی فضای مجازی است. او در این مورد توضیح می‌دهد: «طرح بانکداری از جنبه ارزهای دیجیتال و رمزارزش‌ها ایراد جدی دارد. بر اساس این طرح، تنظیم‌گری و تصمیم‌گیری به بانک مرکزی محول شده، اما محول‌کردن تنظیم‌گری به بانک مرکزی یا هر دستگاه دیگری به‌صورت انحصاری اشتباه است و این ماده طرح بانکداری، مخالف سند راهبردی فضای مجازی است که به‌تازگی توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.»
به گفته او، در این سند سیاست‌گذاری حوزه رمزارزها به وزارت اقتصاد سپرده شده؛ در حالی که در طرح بانکداری حوزه رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شده است. نقد رضایی صدرآبادی به این طرح این است که نمایندگان به این موضوع دقت نداشتند که پدیده رمزارزش‌ها و رمزارزها دو بعد دارد؛ برخی از آنها به بازارهای سرمایه‌ای و بازارهای مالی و بعضی دیگر به بازارهای پولی تعلق دارند: «به همین خاطر متولی بخشی از این رمزارزها باید بانک مرکزی باشد و متولی بخش دیگر مانند انتشار توکن‌های اوراق بهادار باید وزارت اقتصاد باشد.»
طبق صحبت‌های صدرآبادی، این مسئله‌ای است که در سند تحول دولت به آن توجه شده است. او در ادامه بیان می‌کند: «با توجه به اینکه تنظیم‌گری این حوزه توسط یک نهاد مانند بانک مرکزی یا یک وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد امکان‌پذیر نیست، دولت در سند تحول، تنظیم‌گری و هماهنگی را به ستاد ملی رمزارزش‌ها سپرده است.»
صدرآبادی در مورد ستاد ملی رمزارزش‌ها نیز این‌طور می‌گوید که ستاد ملی رمزارزش‌ها ذیل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و با دستور ویژه رئیس‌جمهور شکل گرفته و تاکنون چند جلسه تشکیل شده است. پس اینکه متولی این حوزه را فقط بانک مرکزی بدانیم، اشتباه است. حتی در بحث استخراج و تولید رمزارزها، وزارت صمت، نفت و نیرو هم متولی هستند.
صدرآبادی تأکید می‌کند که در این زمینه یک پیشنهاد کارشناسی دارند و در مورد این پیشنهاد بیان می‌کند: «هم‌اکنون در این حوزه موضوعی به نام دارایی‌های دیجیتال یا رمزارزش‌ها را داریم. این دارایی‌ها دو بخش دارند: اولی توکن‌ها یا رمزنشان‌های بهاداری هستند که به پیشنهاد ما متولی آنها باید وزارت اقتصاد باشد و دومی رمزپول‌ها و رمزارزها به معنای رمزارزهایی که بانک‌های مرکزی کشورها تولید و خلق و منتشر کردند، مانند CBDCها هستند که متولی‌شان باید بانک مرکزی باشد. متولی استخراج هم وزارت صمت، نفت و نیرو است. بین این دستگاه‌ها هم باید هماهنگی ایجاد شود که می‌تواند توسط ستاد ملی رمزارزش‌ها صورت گیرد.»
واژه رمزارز تعریف نشده است
صدرآبادی در ادامه صحبت‌های خود به ایرادات دیگر این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید یک ایراد حقوقی طرح بانکداری این است که واژه رمزارز تعریف نشده و شورای نگهبان احتمالاً در این مورد ایراد می‌گیرد. او می‌گوید: «پیشنهاد میشود واژه رمزارز به معنای CBDCها یعنی ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی دنیا تعریف شود که متولی آن می‌تواند بانک مرکزی باشد. اما اگر رمزارزها را کل دارایی‌های دیجیتال ببینیم و متولی را بانک مرکزی قرار دهیم، این موضوع اشتباه است.»
از منظر صدرآبادی یک ایراد جدی دیگر این طرح این است که برای بانک مرکزی اختیاراتی در نظر گرفته که از جنس اختیارات دادستانی است که بگیرد و ببندد و اموال را توقیف کند. او در این مورد توضیح می‌دهد: «این اختیارات از نظر حقوقی هیچ پشتوانه‌ای ندارد و این موضوع دخالت در کار دستگاه‌های دیگر است و به احتمال زیاد، شورای نگهبان به این موضوع ایراد جدی خواهد گرفت.»
صدرآبادی همچنین ایراد دیگر این طرح را این‌طور مطرح می‌کند که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و برخلاف اصل بنگاه‌داری بانک‌ها، این طرح بانک‌ها را متولی کرده تا در شرکت‌های فین‌تکی و استارتاپی سهام‌دار شود و بازارگردانی کند. او می‌گوید: «ورود انحصاری بانک موجب عقیم‌شدن بخش خصوصی میشود، در صورتی که بانک‌ها نباید به این حوزه وارد شوند و بر اساس تجربه‌های علمی جهانی، بانک‌های مرکزی باید متولی پولی کشور باشند.»
به نئوبانک‌ها و بازیگران جدید حوزه بانکداری توجه نشده است
علی بخشی‌زاده، قائم‌مقام هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات هم به ایرادات و ابهامات طرح بانکداری می‌پردازد و در این‌باره توضیح می‌دهد: «توجه به این نکته که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌گری نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و غیره از وظایف ذاتی بانک مرکزی است، حائز اهمیت است، اما در حال حاضر سرعت رشد فناوری به قدری بالاست که در بیشتر مواقع قانون‌گذار از سیاست‌گذاری و تهیه دستورالعمل اجرایی برای نوآوری جا می‌ماند.»
طبق صحبت‌های بخشی‌زاده، در چنین شرایطی پیشنهاد اجرایی قابل قبول، استفاده از این ظرفیت با نظارت بانک‌های عامل و انتقال بخشی از ریسک‌های فناوری به آنهاست؛ چراکه در همین خصوص تجربه‌های کاربردی خوبی مانند احراز هویت، امضای دیجیتال، نئوبانک و… را در سال‌های اخیر در صنعت بانکداری شاهد بوده‌ایم.
بخشی‌زاده این سؤال را مطرح می‌کند که چرا باید توجه مجلس و دولت صرفاً به بخش ارز و فناوری‌های نوین مالی باشد؛ در حالی که فناوری فقط این دو مورد نیست. او در این مورد بیان می‌کند: «در این طرح به فناوری‌های نوینی که صنعت بانکی را متحول کرده‌اند و نیز نئوبانک‌ها و بازیگران جدید این حوزه، توجه نشده است.»
بخشی‌زاده با اشاره به نئوبانک‌ها و تأثیری که این فناوری بر صنعت خدمات مالی گذاشته، می‌گوید: «در حوزه فناوری‌های نوین در بخش بانکی، به‌عنوان مثال هوش مصنوعی امکان تعامل با مشتریان و کارمندان را به شکلی کاملاً طبیعی ایجاد می‌کند یا اکنون برخی بانک‌ها در کشور ادعای نئوبانک‌بودن دارند. نئوبانک‌ها تأثیر بسزایی در صنعت خدمات مالی دارند، اما این موضوع در حالی است که در این حوزه تعیین تکلیف نشده است.»
از نظر بخشی‌زاده لازم است در طرح بانکداری تجدیدنظر شود؛ چراکه در خصوص برخی ابعاد از جمله تطبیق با مقررات و غیره که می‌تواند تأثیرگذار باشد نیز غفلت شده است. او همچنین بیان می‌کند: «در مجموع می‌توان گفت وضع قوانین موردی در خصوص برخی کاربردهای فناورانه و عدم نگاه جامع به این موضوع، آسیبی جدی به صنعت بانکداری و پرداخت خواهد زد.»
برای بانک مرکزی مشخص شد که رگولاتور حوزه فین‌تک است
روح‌الله پرنیان‌مهر، بنیان‌گذار والتا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند و عقیده دارد با این طرح، بانک مرکزی فهمید که رگولاتور بخش فین‌تک است و به‌نوعی توپ در زمین بانک مرکزی است و باید برای این حوزه تعیین تکلیف کند. او در این‌باره می‌گوید: «بانک مرکزی برای تنظیم‌گری برخی حوزه‌ها مانند رمزارزها مشخص شده، اما به نظرم این نهاد برای بخش ماینینگ رمزارزها گزینه مناسبی نیست. در این طرح به بحث فین‌تک و تنظیم‌گری بانک مرکزی اشاره شده بود و لندتک به‌نوعی زیرمجموعه‌ای از فین‌تک است و در حوزه ما جز بانک مرکزی، نهاد دیگری نمی‌تواند رگولاتور باشد.»
به گفته پرنیان‌مهر، اینکه بانک مرکزی را به‌عنوان تنظیم‌گر انتخاب کردند، مشکلی نیست و حتی انتخاب خوبی است، چون برای بانک مرکزی مشخص میشود که باید به این حوزه بپردازد: «به‌عنوان مثال در بحث سرمایه‌گذاری جمعی زمانی ابهام وجود داشت که به بانک مربوط است یا بورس. حال با این طرح در این زمینه شفاف‌سازی شد.»
به عقیده پرنیان‌مهر پس از مشخص‌شدن رگولاتور، قدم بعدی این است که رگولاتور در عمل اقدامی انجام دهد. او به سیاست‌های بانک مرکزی در مواجهه با فناوری‌های نوین اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بانک مرکزی سیاست‌ها به این صورت است که در مباحث جدید تا وقتی مطالبه‌گری وجود نداشته باشد، به‌صورت مستقیم وارد نمی‌شود. البته این موضوع جنبه خوب و بد دارد.»
پرنیان‌مهر به جنبه‌های خوب و بد ورودنکردن بانک مرکزی به حوزه‌های جدید نیز اشاره می‌کند و می‌گوید جنبه خوب این موضوع این است که چون فناوری جدید است، قانون‌گذاری در این حوزه مشکلاتی دارد و بانک مرکزی هنوز شناخت کافی نسبت به این حوزه‌ها ندارد؛ بنابراین اگر از همان ابتدای فعالیت کسبوکارها قصد ورود داشته باشد، احتمال اشتباه وجود دارد. به همین خاطر بهتر است هر وقت درخواست وجود داشت، بانک مرکزی هم وارد موضوع شود. جنبه دیگر اینکه امکان دارد حوزه جدید گرفتار مواردی شود که نیاز به قانون‌گذاری باشد. به‌عنوان مثال لندتک‌ها نمی‌توانند نماد اعتماد بگیرند، چون به ما می‌گویند قانون‌گذار این حوزه بانک مرکزی است و هنوز قانونی در این مورد وضع نکرده است؛ در نتیجه ابتدا باید مجوز بگیریم تا نماد اعتماد دریافت کنیم. از سوی دیگر بانک مرکزی فعلاً در این مورد کاری انجام نمی‌دهد.»
او صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد که البته یکسری لندتک‌ها به خاطر خدمات دیگری که داشتند، توانستند نماد بگیرند، اما برخی دیگر که تنها لندتک هستند، نمی‌توانند نماد داشته باشند. از منظر پرنیان‌مهر، شفاف‌شدن موضوع رگولاتوری برای بانک مرکزی قدم مثبتی است و به نظر او قدم‌ها در حوزه رگولاتوری باید کوتاه و پیوسته باشد.
به‌زودی طرح به شورای نگهبان ارسال میشود و باید منتظر ماند و دید که آیا این شورا ایرادات بخش خصوصی را هم در نظر می‌گیرد یا همچون نمایندگان با سرعت تصویب می‌کند.
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
نظرات کاربران