[stextbox id=”grey”]دیوان محاسبات نسبت به تشکیل ۵ پرونده حقوق نا متعارف بین سال های ۹۰ تا ۱۳۹۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داد.[/stextbox]
بر اساس پیگیری افزایش های غیر قانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون در دستگاه ها و سازمان های دولتی، دادستان دیوان محاسبات در وزارت ارتباطات از بروز 5 پرونده پرداخت مزایا و حقوق های غیر قانونی در سال های 90 الی 1394 خبر داده است، در این لیست ارائه شده عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه با 5 پرونده با مبلغ نزدیک به هزار میلیارد ريال اعلام شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ، در رابطه با این خبر واکنش خود را چنین بیان کرد: پرونده های این وزارت که در دیوان محاسبات تشکیل شده است، مربوط به دولت دهم می باشد.
او در ادامه اظهار کرد: بر اساس مستندات موجود و بررسی هایی که انجام گرفته، این پرداختی های نا متعارف و پرونده هایی که در دادسرای دیوان محاسبات کشور تشکیل شده مربوط به سال های 1390 لغایت نیمه اول سال 1392 است، که مربوط به دولت دهم می باشد. اما متاسفانه این خبر به گونه ای از طرف دیوان محاسبات مطرح و نشر داده شده است که گویی این تخلف صورت گرفته مربوط به این دولت می باشد.
معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی تاکید کرد: انتظار چنین می رود که دستگاه های نظارتی در بیان تخلفات به صورت شفاف تری با ذکر دقیق زمان وقوع آن اطلاع رسانی کنند و بدین صورت از بروز سوء تفاهم جلوگیری می شود.
او ادامه داد: از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث بررسی و اجرای عدالت در پرداختی ها و حقوق کارکنان را از اولویت های کار خود قرار داده است و همچنین سیاست هایی را برای رفع این تبعیضات در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداخت های انجام شده در بین ارگان ها و شرکت های تابعه در نظر دارد.
راسخ در انتها گفت: از ابتدای نیمه دوم سال 1392 تا به الان موارد ابهامی و پرونده های تخلفی در رابطه با پرداخت حقوق ها و مزایای کارکنان در این وزارت نبوده است و بررسی های میدانی دیوان محاسبات کشور هم این موضوع و بحث را تائید می کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
نظرات کاربران