رئیس کانون هماهنگی فاوا نوشت: با تصویب و ابلاغ لایحه «معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» از سوی مجلس به دولت، اگرچه زمینه همگامی کشورمان در راهبردها و رویه‌های نوین تجارت بین المللی به شیوه الکترونیکی خواهد بود و مسیر تشویق و توسعه تجارت الکترونیکی کشور در کوتاه مدت هموار خواهد شد، اما حصول این امر در شرایط کنونی، موضوعی پیچیده است که برای تحقق آن، چاره ای جز اصلاح موانع سیاسی و حقوقی و تصویب مقررات هماهنگ بین المللی نداریم.
به گزارش سیتنا، لایحه «معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» در تاریخ 19 مهرماه 1402 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد. موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تجاری برای کشور بسیار حائزاهمیت است؛ چرا که امروزه ثبت اسناد در دیگر کشورها به شیوه کاغذی صورت نمی‌گیرد و آنها فعالیت‌های تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.
در این راستا، دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا طی یادداشتی در سیتنا نوشت:
در عصر حاضر که مقارن با عصر حکمرانی داده می باشد، تبادل اطلاعات در گستره جهانی افزایش یافته و با پیشرفت روزافزون تجارت الکترونیکی، بسیاری از کشورها در امور بازرگانی خود به ناچار از حوزه سنتی به الکترونیکی روی آورده و با تصویب قوانین تجارت الکترونیکی در عرصه بین المللی، نظیر قانون نمونه آنسیترال که منعکس کننده اجماع جهانی در مورد جنبه های کلیدی رویه داوری بین المللی است، فرصت های جدیدی را برای کشورها در بازارهای بین المللی به وجود آورده اند.
این پارادایم شیفت، باعث شده است تا با استفاده از ارتباطات الکترونیکی، کارایی فعالیت های تجاری در عرصه بین المللی بهبود یافته و فرصت های تازه ای را نه تنها در کشورهای توسعه یافته فراهم آورد، بلکه برای اشخاص و بازارهای کم اهمیت و دور افتاده نیز فرصت های جدیدی را به وجود آورده و نقش اساسی را در ترویج تجارت و توسعه اقتصادی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی برای کشورها فراهم سازد.
نکته مهمی که در این کنوانسیون به چشم می خورد این است که این کنوانسیون در صدد تغییر ساختار های حقوقی داخلی بوده و در صدد تحمیل دیدگاهی خاص به حقوق تجارت بین المللی نیست. همان طور که تاکید شد اقدامات این کنوانسیون منجر به ایجاد ساختار حقـوقی متفاوت و جداگانـه ای بـرای قراردادهـای الکترونیکـی در فـضای مجازی نیست و بر این اساس است که می بینیم، رویکرد کشورهایی که عضو این کنوانسیون شده اند منطبق بودن قواعد حقوقی موجود این کشورها با عملکرد حقوقی آنها در فضای مجازی می باشد.
کنوانسیون 2005 ضمن به رسمیت شناختن اصل برابری کاربردی، قراردادهای الکترونیکی را مانند قراردادهای کاغذی و سنتی فرض می نماید و با وضع و اعمال اصل بیطرفی فنی، زمینه را برای انطباق قواعد کنوانسیون بر فناوری های الکترونیکی موجود با ساختار جدید در فضای مجازی فراهم ساخته و بر این اساس قراردادهای الکترونیکی بین المللی را به رسمیت شناخته و به این قراردادها مبنای حقوقی داده است.
رویکرد یکسان دانستن و به عبارتی همسان سازی قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی موجب می شود تا ساختار و نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع نگردد و قواعد ماهوی و شکلی حاکم بر سایر قراردادها بر این نوع قراردادها نیز حاکم باشد.
نکته مهمی که می بایست به آن اشاره نمود این است که در زمینه شکل قراردادها با پذیرش اصل آزادی طـرفین در انتخـاب شـکل قـرارداد، به عنـوان مبنـای قانون گذاری در این خصوص، تا کنون هیچ گونه شکل خاصی برای قراردادهای الکترونیکی الزام و پیش بینی نشده است، ولی به لحاظ ویژگیهای خاص محیط الکترونیکی و به منظور قابلیت انتـساب اعمـال حقـوقی، برخـی الزامـات شکلی حداقلی پیش بینی و در در دستور کار قرار گرفته است.
تاکنون ۱۸ کشور شامل روسیه، سنگاپور، سریلانکا ، جمهوری آذربایجان، بحرین، بلیز، بنین، کامرون، کنگو، جمهوری دومینیکن، فیجی، هندوراس، کیریباتی، مغولستان، مونته نگرو، پاراگوئه، فیلیپین، و تووالو با امضا و تصویب این کنوانسیون در مجلس قانونگذاری خود به آن پیوسته‌اند و برخی از کشورها شامل چین، کره جنوبی، عربستان سعودی، آفریقای مرکزی، ، کلمبیا، جمهوری اسلامی ایران، لبنان، ماداگاسکار، پاناما، سنگال، سیرالئون نیز تاکنون صرفاً این کنوانسیون را امضا نموده اند، ولیکن تا کنون نسبت به طی سایر مراحل الحاق به کنوانسیون اقدامی ننموده اند. در کشور ما نیز قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی در تاریخ 19 مهر 1402 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ گردیده است.
اگر چه در حال حاضر، به جهت تحریم های گسترده و هم چنین عدم تحقق FATF در کشورمان که با محدودیت های تجارت خارجی همراه بوده است، پیوستن به کنوانسیون 2005 ، بیشتر طی نمودن یک سلسله تشریفات بین المللی برای کشورمان است که برای مطرح شدن در عرصه بین المللی یا حداقل منزوی نشدن در این فضای جدید ضرورت داشته است، ولیکن این یک واقعیت است که جای گرفتن در فهرست دولت هایی که این کنوانسیون را امضا نموده یا بدان ملحق شده اند از جنبه تاثیری که در جامعه جهانی و نیز در اذهان بازرگانان بین المللی دارد عامل تشویق و توسعه تجارت الکترونیکی کشور در کوتاه مدت خواهد بود.
این موضوع موجب همگامی کشورمان حداقل در راهبردها و رویه های نوین در زمینه تجارت بین المللی به شیوه الکترونیکی بوده و می تواند به عنوان یکی از ابزارهای زیرساختی مهم برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مد نظر قرار گرفته و ظرفیت ها و قابلیت های تجارت الکترونیکی کشورمان را در سطح بین المللی توسعه دهد.
بدیهی است که حصول این امر در شرایط کنونی، موضوعی پیچیده می باشد که برای تحقق آن، چاره ای جز اصلاح موانع سیاسی و حقوقی و تصویب مقررات هماهنگ بین المللی نخواهیم داشت. درک صحیح این واقعیت و اصرار نداشتن بر مبانی ناکارامد در عرصه تجارت بین الملل می تواند در این اقدام به ما کمک نموده و در صورتی که در این راستا مقاومت بدون منطق داشته باشیم حتی اگر بعدها ملزم به همسویی و همگامی با تحولات جهانی شویم، مجبور به پذیرش خسارت های فراوانی گشته و تاثیر مخرب این موضوع برای آینده تجارت کشورمان به دلیل از دست رفتن فرصت های زمانی در بازارهای خارجی، حتمی خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات کاربران