رئیس اتاق اصناف ایران در نشست خبری که روز گذشته در محل این سازمان برگزار شد، پاسخگوی پرسش های مختلف خبرنگاران بود.
به گزارش بادیجی به نقل از دیجیاتو، علی فاضلی در این جلسه در مورد سؤالات پرسیده شده پیرامون واقعه پلاسکو عنوان کرد که به دنبال یافتن مقصر آن نبوده و این کار از وظایف او خارج است. او همچنین بیان کرد: ۴۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله‌زار دچار مشکل ایمنی هستند و باید تخریب شوند.
وی همچنین در خصوص خروج بنگاه های ناامن از شهر گفت که در این زمینه قانونی وجود ندارد و طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون اساسی، تنها بنگاه های آلوده کننده محیط زیست موظف به خروج از منطقه شهری هستند.
علی-فاضلی
۴۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله‌زار دچار مشکل ایمنی هستند و باید تخریب شوند
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به عدم صحت مسائل بیان شده در رسانه ها در مورد نفع بردن از قراردادهای فروشگاهی پرداخت و در مورد صندوق های مکانیزه فروشگاهی اظهار کرد: اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد دلیل مسئله این بود که شرکت مجری بدون هماهنگی و اطلاع اتاق اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود و بنابر در همین راستا تفاهمنامه‌اش ملغی شد و مقرر شد تا آئین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی نوشته شود. راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شد اما هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود.
علی فاضلی در ادامه نشست خبری روز گذشته از حمایت اتاق اصناف ایران از مشاغل نوین خبر داد و به بیش از دویست تقاضا جهت راه اندازی این نوع مشاغل اشاره کرد که به پرونده های آنها رسیدگی شده و مجوزهای لازم صادر گریده است.
وی همچنین عنوان کرد که در این بین تنها دو شرکت اسنپ و تپسی با مشکلاتی برای دریافت پروانه مواجه شده اند که پرونده اسنپ در حال تکمیل بوده و تنها حل یک بحث امنیتی باقی مانده است.
فاضلی با اشاره به درخواست اتحادیه تاکسیرانی برای بسته شدن اسنپ گفت: اتحادیه تاکسیرانی درخواست بسته شدن شرکت‌های اسنپ و تبسی را داده بود که با مخالفت مواجه شد و اعلام کردیم که باید مانند شرکت‌های نوین از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به ادغام اتحادیه های همگن عنوان کرد: ۸۳۰۰ اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که بودجه آنها به طور متوسط بین ۶ تا ۴۸ میلیون تومان است که چنین بودجه‌ای کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.
علی فاضلی ضمناً بیان کرد که با دستگاه های قضایی تعاملی برقرار کرده تا نهادهای داوری اتاق های اصناف ایران تشکیل شوند و به امور ۲۰ درصد از پرونده های قضایی که مربوط به این سازمان بوده و تعداد آنها به حدود ۳ میلیون می رسد، رسیدگی شود.
وی همچنین در انتها به تعامل با دولت اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه گلایه اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که باید نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داشته باشند، در حالی که اتاق اصناف آنگونه که باید نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد ندارد.
نظرات کاربران