وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به موضوع الزامی بودن یا نبودن استفاده از آنتی ویروس پادویش در دستگاه های دولتی گفت: ابلاغ استفاده از ضد بدافزار بومی یک دستور حاکمیتی برای بخش دولتی است.
به گزارش بادیجی ، محمد جواد آذری جهرمی در نشست شرکت ها، استارت آپ ها و فعالان حوزه ICT استان یزد افزود: امنیت برای ما بحث حاکمیتی است و همه کشورها در حوزه های دفاعی مباحث حاکمیتی خود را دارند و اگر می گویند از ضد بدافزار بومی استفاده شود، این یک دستور حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه باید توان خود را در عرصه حاکمیتی بالا ببریم، افزود: این ابلاغ در زمینه استفاده از ضد بدافزار بومی فقط مختص بخش دولتی است و بخش خصوصی الزامی در این باره ندارند.
آذری با بیان اینکه در عرصه سرویس های اقتصادی نباید رقابت را از بین ببریم، گفت: در هر عرصه ای نمی توان اعمال حاکمیت کرد. بنابراین احترام اکوسیستم را باید نگه داریم و بر مبنای آن حرکت کنیم و قیاس پادویش در مقابل سایر اپلیکیشن ها نیاز حاکمیتی و صنایع دفاعی ماست.
وی سه ضلعی اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده های بزرگ را سه ضلعی توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: امروز استعدادهای ما از دنیا عقب ماندگی ندارند اما تجربه شکست عرصه صنعتی در ورود به حوزه مخابرات را داریم و می توانیم از آن درس بگیریم وقتی که در زمانی سازندگان داخلی جلوتر از شرکت هایی چون سامسونگ سوویچ تولید می کردند اما امروز وضع به گونه دیگریاست.
تکلیف نامعلوم رفع فیلتر توییتر
آذری جهرمی همچنین در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره رفع فیلترینگ توییتر توضیح داد: عده ای اعتقاد دارند اگر اکنون توییتر را باز کنیم، اهمیت و تک قطبی بودن تلگرام در حوزه رسانه می شکند و عده ای هم در مقابل معتقدند اگر توییتر را باز کنیم، بدتر است زیرا این شبکه اجتماعی مقررات حاکمیتی ما را قبول نمی کند و این یک تهدید جدید رسانه ای است. اما این موضوع با گفت وگو حل می شود و امیدواریم این اتفاق با ظرفیتی که شورای عالی فضای مجازی دارد، رخ دهد و با طرح دیدگاه های مختلف به یک جمع بندی برسیم.
وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما با گفت وگو حل می شود، بنابراین کشاندن این مسایل به سطح رسانه در شرایطی که هنوز وفاق و وحدت نظر وجود ندارد، مساله سیاسی ایجاد کرده و در نهایت حاکمیت ما دچار یک تعارض ساختاری در برخورد با این مساله می شود.
نگرانی از نفوذ تلگرام
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر یک پیام رسان خارجی تمامی زیرساخت های فناوری اطلاعات ما را از آن خود کند، نه از دید فناوری، نه امنیتی و نه حکمرانی صحیح نیست، ادامه داد: در مقابل نیز اینکه صرفا بخواهیم فیلتر کنیم و اقدام دیگری انجام هم ندهیم راه حل درستی نیست زیرا اتصال سیستم های اقتصادی به پیام رسان های خارجی مطلوبیت ندارد. ما در حوزه موضوعات مالی مقررات گذاری مخصوص به خود را داریم و در همه کشورها هم همین طور است؛ بنابراین ما باید اطمینان ایجاد کنیم، زیرساخت الکترونیکی را توسعه دهیم، ضریب اطمینان را بالا ببریم و درنتیجه زیرساخت های فناوری اطلاعات را که در حوزه اقتصاد دیجیتالی شکل می گیرد، فراهم کنیم.
آذری در خصوص پرداخت مالی در پیام رسان ها توضیح داد: تاکنون نظام بانکی اجازه زیرساخت های بانکی را به پیام رسان های خارجی نداده است زیرا در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم آمده که این زیرساخت باید صرفا در پیام رسان های داخلی شکل گیرد. ما باید قابلیت قانون گذاری حوزه مالی و پاسخگویی به شکایات مردم را داشته باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، یک رشد بزرگ محسوب می شود.
همه سایت های داخلی باید نیم بها محاسبه شوند
جهرمی درباره نحوه تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین الملل با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید هر سایتی که در داخل میزبانی می شود، نیم بها محسوب شود گفت: اشکال این است که تاکنون ۵۰۰ سایت به عنوان سایت های داخلی احصا شده بود، در صورتیکه بعضی از این سایت ها اصلا سایت های مراجعه دار و محتوادار هم نیستند؛ بنابراین اینکه گفتیم این ۵۰۰ سایت منسوخ است، منظورمان این بوده که باید فراتر از این تعداد سایت باشد و مسوولیت احصای این موضوع هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که بر شرکت ها نظارت کند تا این کار را درست انجام دهند؛ شرکت ها هم باید اطلاع رسانی کنند.
او ادامه داد: برای اینکه جای این گلایه نماند که یک شرکت داخلی ترافیکش محاسبه نشده است، افزون بر همه اینها، مکانیزمی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شده که شرکت هایی که محتوای داخلی دارند، خود را در آن ثبت و اعلام می کنند که IPهای شان داخلی است و سازمان فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات ابلاغ می کند که شرکت های مذکور با توجه به اینکه IPشان داخلی است، باید در لیست قرار گیرند و ترافیک شان نیم بها حساب شود.
آذری جهرمی گزارش های مردمی را راهی برای تقویت نظارت دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات احصا می کند که کدام سایت ها داخلی هستند و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر این تفکیک پایش می کند و شرکت ها هم باید روی سایت های خود اطلاع رسانی کنند که کدام سایت ها داخلی هستند؛ اما اگر این سیستم نظارتی به هر دلیلی کار نکرد، گزارشات مردمی راهی است که نظارت ما را تقویت کند نه اینکه پایش صرفا بر همین اساس باشد.
وی با بیان امکان اعتراض کاربر یا صاحب محتوا درباره نحوه اعلام سایت های داخلی هم بیان کرد: این حق برای صاحب محتوای داخل ایجاد شده که داخلی بودن سایتش را اطلاع دهد و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این درخواست را پیگیری کند؛ بنابراین اگر فردی اعلام کرد که بابت مراجعه به یک سایت داخلی برایش هزینه اینترنت آمد، می تواند به سایت آن شرکت مراجعه کند؛ اگر سایت مورد استفاده در لیست شرکت بوده اما هزینه اینترنت بین الملل حساب شده باشد، می تواند ادعای خسارت کند یا اگر یک سایت داخلی در لیست آن شرکت نبود، اعتراض کند. این موضوع شرایطی را فراهم می کند که مردم نظارت کنند و حقوق خود را بدانند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران