پس از واردات تعدادی گوشی با ارز 4200 تومانی اکنون اعلام شده گوشی هایی که قیمتی بالاتر از 300 دلار داشته باشند، در گروه سوم کالاهای وارداتی جای می گیرند که ارز اختصاصی به آن ها 7500 تومان است.
به گزارش بادیجی ، پس از اعتراضات تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که معتقد بود گرانی های غیرمعمول گوشی نشان می دهد برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی گوشی وارد کرده اند، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند، لیستی از شرکت هایی که به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص یافته بود، منتشر کرد (فهرست شرکت های واردکننده موبایل با ارز دولتی منتشر شد) و توضیح داد: از ابتدای امسال تا ۲۹ خرداد ماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است.
این موضوع موجب شد که افزایش قیمت گوشی در راستای افزایش نرخ ارز غیر رسمی توجیه نداشته باشد و اگرچه برخی از واردکنندگان ادعا داشتند که نتوانستند ارز 4200 تومانی دریافت کنند یا این که برخی فروشندگان مدعی بودند گوشی ها را با قیمت ارز آزاد از واردکنندگان دریافت کرده و ناچارند با همین قیمت ها هم به فروش برسانند؛ اما در عین حال انتظار می رفت حداقل گوشی هایی که با ارز دولتی وارد شده اند، کاهش قیمت داشته باشند و از طرف سازمان های نظارتی هم به این موضوع رسیدگی شود.
از طرفی در حال حاضر پس از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، این بار صحبت از نرخ ارز دیگری برای گوشی هاست. در این راستا وزیر ارتباطات اظهار کرده که مقرر شده است بر اساس نامه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای گوشی های با قیمت زیر ۳۰۰ دلار، ارز از گروه دوم و از طریق سامانه نیما تامین شده و برای گوشی هایی با قیمت بالاتر از ۳۰۰ دلار نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده شود (نحوه تخصیص ارز برای بازار تلفن همراه اعلام شد/ رییس سازمان پدافند غیرعامل نسبت به ادعای خود پاسخگو باشد).
در ابتدای راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه ارزی) از اواخر فروردین ماه، حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه شده و واردکنندگان نیز بدون اولویت بندی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تهیه می کردند؛ اما به مرور با توجه به رانت هایی که برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی ثبت سفارش در این مورد انجام شد، مسوولان تصمیم به اولویت بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند.
بر این اساس گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو و در مجموع کالاهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت تامین ارز شده (هر دلار حدود ۳۸۰۰ تومان) است و فاصله آن با دلار رسمی را دولت در قالب یارانه پرداخت می کند. گروه دوم که واردکنندگان مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای ضروری هستند، ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می کنند که در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی (۲۱ فروردین ماه) ۴۲۰۰ تومان بود و اکنون به حدود ۴۳۵۰ تومان رسیده است. اما گروه سوم آن دسته از کالاهای غیرضروری هستند که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد تامین می شود.
دلاری که در سامانه نیما برای گروه سوم مورد معامله قرار می گیرد تا حدود ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده است. البته این یک نرخ رقابتی بوده و بر مبنای بازار آزاد شکل می گیرد و می تواند حتی از این رقم نیز بالاتر باشد. معاملات ارزی برای گروه سوم کالایی بر اساس دو روش انجام می شود؛ در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه اجرایی شده است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران